* معيارهاى بازشناسى موارد شهرت: - خوانساری و قواعد بهره گیری از فقه سلف نسخه متنی

* معيارهاى بازشناسى موارد شهرت:

از بحث گذشته به دست آمد: شهرت از آن روى معتبر است كه به ما يك باور و آرامش خاطرى دست مى دهد كه مشهور به صادر شدن و نشدن روايت اطمينان دارد.

ارائه ملاك اعتبار به تنهايى كافى نيست. پرداختن به ترازها و معيارهايى كه ما را در بازشناسى شهرتهاى برخوردار از ملاك يارى رساند نيز, ضرورى است.

به ديگر سخن, دو كار بايد انجام داد:

1. به معيار شهرتِ با اعتبار نظر افكند, كه در بحث پيش انجام گرفت.

2. به بحث آن, به گونه مستقل در علم اصول كم تر پرداخته شده; از اين روى, ارائه روشى قانون مند و كارآمد براى دستيابى به نمونه هاى شهرتِ معتبر بايسته است.

نبود يك بحثِ نظريِ اصولى كامل در اين موضوع: بازشناسى موارد شهرت را در استنباط به گرداب برخوردهاى سليقه اى انداخته است, سليقه هايى كه بسيارى مايه از احتياط مى گيرند.

سليقه اى شدن برخورد با شهرت به تلاش بيش تر; امّا نتيجه كمتر در استنباط مى انجامد. البتّه مبانى بسيارى از سليقه ها, استوار و جديد و ابتكارى است, همان گونه كه پاره اى از اين برخوردها نيز, به صورتى مستدلّ در مباحث فقهى مطرح شده اند.

بهره مند نبودن از مسير شناخته شده, روشن و پابرجا شده, به هدر رفتن بخشى از اين نوآوريها (اگر نگوييم همه آنها) مى انجامد. پس بايد به اين ديدگاههاى جسته و گريخته سامانى داد.

بحثى را كه زير عنوان قاعده ها و ترازهاى بازشناسى پى مى گيريم, مى كوشد تا قاعده ها و ترازهايى را براى يافتن و شناسايى مصاديق شهرتِ معتبر بشناساند. ضمن اين كه نگاهى با ديدگاههاى خوانسارى را در مسير بحث دنبال مى كند تا از موضوع اصلى دور نيفتد. بايد اعتراف كرد آنچه ارائه مى شود, گامى در راستاى تحقق بخشيدن به موضوع مورد اشاره است و نه بيش تر. اين قاعده ها و معيار را در دو محور دنبال مى كنيم:

1. فتوا دهندگان:

الف. شمار فتوا دهندگان:

آيا به اتكاى فتواى گروهى از فقيهان مى توان روايتى ضعيف را برگرفت يا روايتى صحيح را وانهاد؟ يا برگرفتن و وانهادن روايات به شهرتى عظيم نيازمند است؟

محقق خوانسارى, فتواى گروهى را كافى مى داند:

(ان عمل جمع من الاكابر يكون جابراً.)17

عمل گروهى از بزرگان, ضعف سند را جبران مى كند.

از اين نكته مى توان به سرّ گرايش جدّى خوانسارى به شهرت پى برد كه در استنادهاى گسترده و بسيار وى, جلوه گر شده است.

گفتنى است ايشان, هر چند شهرت را با عمل چند تن, به حقيقت پيوسته و اثبات شده مى بيند; امّا در هر مسأله قضاوت نهايى را به دست دقّت مى سپارد.

ب . نوع فتوا دهنده گان:

آيا تنها شهرت پيشينيان معتبر است يا شهرت پسينيان نيز اعتبار دارد؟ بر فرض قبول شهرت پسينيان, آيا تنها شهرت پيشينيانِ از آنان پذيرفته است, يا شهرت پسينيان, كه با عنوان متأخرين از متأخرين ياد مى شوند نيز, پذيرفته است؟

آقاى خوئى مى نويسد:

(همه بالاتفاق, شهرتِ متأخرين از متأخرين را جبران كننده ضعف سند نمى دانند.)18

با توجّه به اين سخن, بحث تنها, در پيرامون پرسش نخست دور مى زند.

شمارى بر اين باورند كه تنها شهرتِ پيشينيان اعتبار دارد. شيخ انصارى از اين دسته است.19

ميرزاى نائينى نيز, از اين جمله است, او مى نويسد:

(الطبقة الاولى هى العبرة فى كون عملهم جابرة وكاسرة.)20

تنها فتواى طبقه نخست جبران كننده ضعف سند و شكننده اعتبار روايت است.

ايشان همين نظر را در كتابهاى ديگر نيز ابراز كرده است.21

در برابر, گروهى و از جمله خوانسارى بر اين باورند كه شهرت متأخرين نيز اعتبار دارد.

وى در مسأله اى به مناسبت سخن از روايتى كه مشهور پسينيان به آن عمل كرده اند, مى نويسد:

(والظاهر انه لامجال للخدشة مع الشهرة عند المتأخرين.)22

آنچه ظاهر است اين كه: با وجود شهرت متأخران, مجالى براى خدشه كردن در روايت نيست.

2. روايت:

الف. مستند بودن فتوا به روايت:

آنچه شهرت عملى را از فتوايى جدا مى سازد, استناد داشتن آن به روايت است; از اين روى, شهرت عملى را گاه شهرت استنادى خوانده اند23 پرسش اين است: آيا صرف وجود روايت, در كنار شهرت كافى است, تا آن را شهرت عملى بناميم؟ ديدگاه بيش ترين علما و ديدگاه چيره, تنها هماهنگى و برابرى فتوا با روايت را كافى نمى داند.

آقا رضا همدانى مى نويسد:

(الشهرة تصلح جابرة للضعف من جميع الجهات ولكن بشرط استناد المشهور اليه فى فتاواهم و عملهم به لامجرد موافقة قولهم لمضمونه.)24

شهرت مى تواند ضعف روايت را از همه جهت جبران كند, ولى به شرط استناد كردن مشهور در فتواهاى خود به آن نه تنها سازوارى ديدگاه آنان با روايت.

خوانسارى نيز, همين ديدگاه را پيروى كرده و بر اين باور است: استناد به روايت بايد احراز گردد.

وى, در موردى اعتبار شهرتى را زير سؤال مى برد و مى نويسد:

(لعدم احراز افتاء الاصحاب من جهته حتى ينجبر من ضعفه بالعمل.)25

و در باره روايت ديگرى مى نويسد:

(لم يحرز استناد فتاوى الاصحاب إلى الرواية ليكون جابراً للسند.)26

ب. عمل به همه روايت:

گاه مشهور به همه روايت عمل كرده اند و گاه به بخشى از آن. پرسش اين است: آيا تنها در صورت اوّل, شهرت اعتبار دارد يا در صورت دوّم نيز, اعتبار دارد؟

ميرزا حبيب اللّه رشتى, براى جبران دلالتِ روايت, جامه عمل پوشاندن به همه بندهاى آن را شرط مى داند. بنابراين, اگر عمل به بخشى از روايت شد, به همان اندازه, دلالت روايت جبران مى شود امّا براى جبران سند, آن را شرط نمى داند.

(لايشترط فى جبران السند بالعمل عمل الاصحاب بجميع فقراتها نعم ذاك شرط فى جبر الدلالة فيتقدّر الانجبار بمقدار العمل.)27

مى توان از مجموع برخوردهاى خوانسارى, ديدگاه وى را به دست آورد. از ديدگاه وى, به دست مى آيد: عمل اصحاب از آن جهت ضعف سند را جبران مى كند كه حكايت از وجود حجت قاطع بر اعتبار روايت نزد اينان دارد. با توجه به اين موضوع, عمل اصحاب به بخشى از روايت, حاكى از پذيرش اصل روايت از سوى آنان است. البتّه اگر تنها فتواى اينان را با بخشى از روايت, برابر و هماهنگ بيابيم و در نتيجه, استناد آنان را به روايت, به دست نياوريم, ضعف سند از ديدگاه ايشان جبران نمى شود; چه آن كه به دست آوردن استناد را شرط مى دانند.

و امّا جبران دلالت, خوانسارى, ناسازگارى با فهم اصحاب را جز در موادى بسيار اندك, روا نمى داند. او بر اين ديدگاه در مواردى چند اصرار ورزيده است.28 طبيعى است كه چنين ديدگاهى پاى بندى به آن بخش از معناى روايت را كه از صافى فهم اصحاب, به دست مى آيد, ضرورى بشمرد.

گذشته از اين, ايشان خود به داشتن اين ديدگاه به روشنى اشاره دارد:

(ما معنى الاخذ بالسند بالنسبة إلى بعض مضمونه وحجية السند وعدم الاخذ وعدم الحجية بالنسبة إلى بعض آخر من الخبر؟!)29

چه معنى دارد كه بپذيريم سند, به خاطر بخشى از مضمون روايت, اخذ شده و در نتيجه حجيت دارد و در همان وقت, به خاطر بخش ديگر روايت, اخذ نشده و ديگر حجت نيست.

ج. روى گردانى از روايت: از ديدگاه خوانسارى, شكننده بودن شهرت نسبت به روايت, تنها هنگامى است كه روى گردانى اصحاب ازروايت احراز شود.

بدين سان, ايشان در دو زمينه: (جبران ضعف و شكستن قوت) سخنى يكسان دارد. در جبران, به دست آوردن استناد را شرط مى داند و در شكستن اعتبار حديث, به دست آوردن روى گردانى را. ولى حقيقت اين است كه خوانسارى, نقش جبران كنندگى را سخاوتمندانه تر به شهرت مى بخشد, تا نقش شكنندگى را به آن و به ديگر سخن به دست آوردن استناد به روايت را تحقق پذيرتر از به دست آوردن روى گردانى از روايت مى بيند.

رمز اين فرق را در آن بايد جست كه موارد بسيارى از شهرتهاى شكننده را شهرتهاى عملى تشكيل مى دهند; يعنى شهرتهايى كه از يك سوى به استناد روايتى و از سويى برخلاف روايتى در مقابل روايت اوّل, شكل گرفته اند. از اين روى, در اين موارد, پاى دو دسته از روايات به ميان است. در كنار اين نكته, به نكته ديگرى نيز توجه بايد كرد: خوانسارى در برخورد با روايات با دقت و احتياط عمل مى كند. از اين روى, ايشان در جاهايى كه شهرت در كنار يكى از دو دسته روايات قرار مى گيرد, شرايط گوناگون را زير نظر قرار مى دهد و مسأله را از زواياى گوناگون با دقتى تمام, به بوته بررسى مى نهد.

و اين چنين است كه موارد مختلف را حكمى يكسان نمى بخشد. پرداختن به جزئيات اين بحث از حوصله نوشتار خارج است, با اين وصف به مواردى چند, كه در آنها خوانسارى حكم كرده كه روى گردانى اصحاب, ثابت نيست. اشاره مى كنيم:

1. درباره عمل اصحاب به يك دسته از روايات, چنين احتمال دهيم كه آنان اين دسته را بر پايه هماهنگى و سازوارى با كتاب و سنّت, برترى داده و برگزيده اند. در اين صورت, روى گردانى آنان از روايات را نمى توان يقينى انگاشت.

در موردى از اين دست مى نويسد:

(… ولم يحرز اعراض الاصحاب…. لعلّ نظرهم إلى الترجيح من جهة الموافقة للكتاب والسنّة….)30

2. درباره عمل اصحاب به يكدسته, چنين احتمال بدهيم: آنان از باب تخيير به اين دسته عمل كرده اند. در اين صورت, روى گردانى آنان را از دسته ديگر, نمى توان قطعى دانست. و در آن صورت ما هستيم و روايات و اين كه اجتهادمان چه خواهد و چه پيش آورد.

ايشان در موردى از اين دست مى نويسد:

(… ويمكن ان يكون اخذهم بالاخبار… من باب التخيير لامن جهة الاعراض.)31

البتّه ايشان در يك مورد, احتمال ياد شده را احتمالى دور و غير درخور توجه بر مى شمرد و در نتيجه حكم به روى گردانى مى كند و آن موردى كه دسته ترك شده سندى درست تر از دسته ديگرى داشته باشد.

در مسأله اى از اين دست مى نويسد:

(والأَوْلى حمل الطائفة الثانية على التقيّة لانّ المشهور بين القدماء العمل بمضمون الطائفة الاولى واحتمال ان يكون اخذ القدماء من جهة التخيير بعيد مع كون الطائفة الثانية اصحّ سنداً.…)32

بهتر حمل دسته دوّم بر تقيّه است; چه آن كه مشهور بين پيشينيان عمل به مضمون دسته نخست است و با وجود درست تر بودن سندِ دسته دوم, احتمال اين كه عمل اينان به دسته اول از باب تخيير بوده, دور است.

نقش شهرت در برابر دلالت روايت