* قلمرو تكيه بر فهم فقيهان: - خوانساری و قواعد بهره گیری از فقه سلف نسخه متنی

* قلمرو تكيه بر فهم فقيهان:

خوانسارى, فهم اصحاب را در سطحى گسترده بها مى دهد. اين گستردگى را مى توان از موارد مراجعه او به فهم آنان به دست آورد:

1. جبران دلالت روايت: گاه در دلالتِ روايت بر معنى, كاستى به چشم مى خورد. اين كاستى, از ظهور نداشتن در يك معنى و به ديگر سخن خردمندانه ديدن چند معنى براى روايت, سرچشمه مى گيرد. استناد فقيهان به روايت و ارائه فتوايى برپايه آن, كاستى در دلالت را جبران و دلالت روايت را بر معناى مورد نظر فقيهان برجسته و نمايان مى سازد.

خوانسارى به جبران دلالت اعتقاد داشت; زيرا از يك سو به آن به روشنى اشاره مى كند34 و از ديگر سوى, همه احتمالها و گمان بريهاى زيان زننده به استدلال را با تكيه بر فهم اصحاب, دور مى افكند به عنوان نمونه: وى پس از استناد به يك روايت براى ثابت كردن مشروع بودن صلح در موارد ناآگاهى دوسوى درگيرى و نزاع, به مورد نزاع, به اين مناقشه توجه نشان مى دهد كه مضمون روايت, به ناچار صلح نيست, تا استدلال تمام به نظر آيد; زيرا احتمالِ ناظر بودنِ آن به ابراء نيز مى رود, ولى اين مناقشه را با تكيه بر اين نكته كه اصحاب از روايت صلح فهميده اند, ردّ مى كند:

(والمناقشة باحتمال كون مضمونها الابراء لاالصلح قذ تُدفَع بفهم الاصحاب.)35

2. دست برداشتن از معناى ظاهر: دست برداشتن از معناى ظاهر, مرتبه بالاتر و جدى ترى را از تكيه بر فهم اصحاب تشكيل مى دهد. در مورد پيش, دلالتى پريشان و آشفته و سربسته را با تكيه بر فهم اصحاب, جهت و معنى مى بخشيديم در اين جا دلالتى آشكار را براى روايت كنار مى گذاريم. چنين عملى به جرأت نياز دارد. خوانسارى به بزرگى جرأت بر مخالفت با اصحاب نيز مى انديشيد و در مواردى اين چنين خويش را ميان دو محظور مى ديد و گاه به دست كشيدن از معناى ظاهر تن در مى داد.

او, درباره حديث غرر, ابتدا تفسير غرر به حظر را مورد مناقشه قرار داده, سپس مى نويسد:

(الاّ اَن يتمسك بفهم الاصحاب.)36

در مورد ديگرى مى نويسد:

(ولولا فهم الاصحاب أمكن تنزيل الخبر علي….)37

اگر فهم اصحاب نمى بود, حديث را مى توانستيم به معناي… بگيريم.

3. كنار گذاشتن شيوه هاى عرفى در جمع: جمع ميان دو دسته روايى, شيوه اى پذيرفته شده و ريشه دار است, عالمان پيشين, همچون شيخ صدوق نيز, به اين شيوه پاى بند بودند. اخباريان هم, بسيارى از استنباطهاى خود را با اين شيوه رقم مى زدند.

در استنباطهاى خوانسارى صناعت جمع, نقش اساسى را به عهده مى گيرد. او بر پاى بندى خود به اين شيوه چنين استدلال مى كند.

(مهما امكن الجمع لاوجه للطّرح.)38

او, به خاطر اهميتى كه به اين شيوه مى داد, شتابزدگى در حمل بر تقيّه را روا نمى دانست. به خلاف آن كه بسيارى از فقيهان به اين حمل در سطحى گسترده دست مى زنند, در اين زمينه مى نويسد:

(والحمل على التقيّه متعيّن مع عدم امكان الجمع ومع امكان حمل ما يتعيّن فيه الزيادة على الاستحباب كيف يحمل على التقيّة.)39

حملِ بر تقيه در صورتِ امكان پذير نبودن جمع, نمايان و اشكار است. امّا اگر بتوان روايتى را كه نكته و قيد زيادترى نسبت به ديگرى دارد, حمل بر استحباب كرد, ديگر حمل بر تقيّه روا نيست.

به همين جهت بيش تر در برابر دست زدن به اين حمل, موضع مى گيرد هر چند حمل كننده يكى از عالمان برجسته پيشين باشد. در يك مورد به خرده گيرى به سيد مرتضى مى پردازد كه حمل بر تقيه كرده است:

(وحكى عن السيد الحمل على التقيّة والاقرب الاوّل ـ اى الجمع ـ لان الحمل على التقيّة بمنزلة الطّرح مهما امكن الجمع لاوجه للطرح.)40

خوانسارى با همه اصرار خود بر جمع ميان دو دسته روايى, گاهى به خاطر شهرت آن را وا مى نهد و طرح يك دسته را پيش مى كشد و گاهى هم به وانهادن بهره گيرى از صناعت عرفى در مقام جمع تن در مى دهد.

وانهادن اصل جمع را هنگام آگاه شدن از بى اعتنايى اصحاب به يك دسته از روايات پيش مى گيرد (كه بحث آن گذشت) و به ترك شيوه هاى عرفى در مقام جمع, هنگامى تن در مى دهد كه فهمى خاص از اصحاب را نسبت به يك دسته يا هر دو دسته بيابد.

او در يك مسأله پس از طرح دو دسته از روايات مى نويسد:

(العمدة عدم اخذ الاصحاب باطلاقهما والاّ كان مقتضى الجمع العرفى حمل خبر… على المرجوحيّة.)41

مهم چنگ نزدن اصحاب به اطلاق دو دسته است. و اگر با چنگ نزدن آنان روبه رو نبوديم, مقتضى جمع عرفى اين بود كه روايت را اين چنين حمل كنيم….