23فلسفه؛ - نقد تورم اصول و دیدگاه های امام خمینی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نقد تورم اصول و دیدگاه های امام خمینی - نسخه متنی

احمد مبلغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

23فلسفه؛

بسياري از بحثهاي اصولي، قواعد فلسفي را به كمك مي‏گيرند. اين بهره گيري اخيراً رواج بيشتري پيدا كرده است.

آيا بهره گيري درست است و آيا به تورم و افزايش آن در اصول نمي انجامد؟

بادقت و تحليل در بحثهاي امام خميني به دست مي‏آيد كه وي استفاده از قواعد و دقتهاي فلسفي را به طور مطلق روا نمي داند. درمواردي آن را درست، و درمواردي نادرست مي‏شمرد. مي‏توان ديدگاه امام را چنين بيان كرد:

الف) دقّت فلسفي درنصوص شرعي براي برگرفتن انديشه و يا تكليفي اصولي، روا نيست؛ خواه براي كشف مقصودي باشد كه از مجموع‏عبارت بايد برگرفت و خواه براي فهم واژه اي باشد كه در عبارت به كار گرفته شده است.

نسبت دادن اين اعتقاد به امام از آن جهت است كه وي تصريح مي‏كند:

كتاب و سنت بر پايؤ معانيِ عرفي رايج و بازاري بنا شده است.

24از همين رو دربحث مفهوم استثنا به برخي از انديشه هاي مطرح در بارؤ كلمؤ توحيد(لا اله الاّ اللّه) توجه نشان مي‏دهد و ردّ آنها را با دقتهاي فلسفي روانمي داند و مي‏گويد:

الاجوبة الدقيقة الفلسفية و ان كانت صحيحة لكنها بعيدة عن اذهان اللعامة25؛

پاسخهاي دقيق فلسفي گرچه درست است، اما از ذهن عامّؤ مردم به دور است.

ب) نسبت احكام خمسؤ شرعي با يكديگر را نمي توان برپايؤ قواعد فلسفي ارزيابي و بررسي كرد. براين اساس امام در بحث اجتماع امر و نهي تضادّ ميان احكام خمسه را نمي پذيرد.

26تفاوت اين دو مورد دراين است كه درمورد گذشته دريافتِ حكم شرعي موضوع بحث است و دراين مورد نسبت احكام شرعي.به هرحال درهردو مورد دقت فلسفي روانيست.

ج) دقّت فلسفي در شناخت متعلق اوامر و نواهي روا بلكه متعيّن است، زيرا در اين جا دقت فلسفي ـ مانند مورد «الف» ـ مراد شارع را نمي كاود، تا با اين اشكال مواجه شويم كه شارع مراد خويش را در قالب قابل فهم براي عرف ريخته است. با اين دقت در پي كشف يك واقعيت هستيم، واقعيتي كه عرف دغدغؤ كشف آن را ندارد. و از طرف ديگر از نفس حكم شرعي ـ مانند مورد«ب» سخن به ميان نيست، تا از اعتباري بودن آن سخن گفته شود، بله از متعلق اعتبار شرع ـ كه مشمول قواعد فلسفي است ـ سخن به ميان است.

امام خميني از همين رو با نگاهي عقلاني و فلسفي بحث اجتماع امرونهي را دنبال مي‏كند و مي‏گويد: اوامرو نواهي به وجود خارجي يا وجود ذهني تعلق نمي يابند، بلكه به طبيعت موضوع تعلق پيدا مي‏كنند.

استدلالهايي كه امام كرده، فلسفي است و به امكان و عدم امكان فلسفي نظر دارد. وي براي اثبات عدم امكان تعلق به وجود خارجي مي‏گويد:

تا قبل از تحقق وجود خارجي چيزي وجود ندارد، تا حكم به آن تعلق يابد و بعد از تحقق، تعلق حكم به آن چيزي جز تحصيل حاصل نيست.

وي براي اثبات عدم امكان تعلق به وجود ذهني مي‏گويد: تحقق وجود ذهني باوصف ذهني بودن درخارج امكان پذير نيست و حكم به چيزي كه قابل تحقق نيست، تعلق نمي يابد.

/ 24