بحث و بررسي،حجم و دامنؤ مباحث را افزايش ميدهد.اصول نيز همانند دانشهاي ديگر با بحث و بررسي پرلايه تر وفربه تر شده است. پرسش اين است: آيا تورمِ اصول با افزايش يافتن مطالب پديد ميآيد، يا آن كه تورم مقولؤ ديگري است؟دراين كه تورّم به افزايش مربوط ميشود،سخني نيست. بايد ديد آيا هر افزايش به تورم ميآنجامد يا افزايشهاي خاص منشأ تورم هستند. نمي توان هرافزايشي را عامل تورم زا تلقّي كرد، زيرا اصول هم مانند همؤ دانشها به توسعه نيازمنداست.نيازهاي زمان را استنباط پاسخ ميدهد ونيازهاي استنباط را اصول برمي آورد؛ پس همانطور كه در برابر توسعؤ نيازهاي زمان راهي جز توسعؤ استنباط نيست، براي توسعؤ استنباط نيز مسيري غير از توسعؤ اصول به چشم نمي خورد. به سخن ديگر: استنباطِ فقه سياسي،اقتصادي و موضوعات پيچيدؤ كنوني و آينده به قواعد اصولي بيشتري نيازمند است، كه دراصول اينك به چشم نمي آيد و توسعؤ اصول يعني پرداختن به مباحث جديدي كه به توليد قاعده هاي جديد ميانجامد.براين اساس هرافزايشي تورم زا نيست.پرسش اين است : چه افزايشهايي تورم ايجاد ميكنند؟ معيار و ملاك تشخيص آنها چيست؟ و به سخن ديگر: مرز توسعه و تورم را چگونه ميتوان از يكديگر بازشناخت؟هرافزايشي كه در راستاي تعميق، تسهيل و توانا ساختن اصول جهت ايفاي نقشي كه نسبت به استنباط برعهده دارد، قرار گيرد، منطقي و از مقولؤ توسعه است و هر افزايشي كه اصول را در غير مسير تأمين نيازهاي استنباط قرار دهد يا بهره گيري را از آن دراستنباط دشوار سازد ووقت، فكر و انرژي عالمان را بيهوده صرف و به تباهي كشاند، غير منطقي و از مقولؤ تورم است.توسعه با «توليد انديشه هاي ناب» پديدار ميگرد و تورم با «تاب دادن انديشه هاي توليد نشده». توسعه يك فربهي متوازن و تورّم يك فربهي كاذب است. توسعه، هدفها و توانايي هاي اصول را آشكار، و كاركرد آن را درعرصؤ استنباط تقويت ميكند و تورّم لايه هاي زائدي است كه براصول فرو مينشيند و هدفها و رسالتهاي اصول را در خود گم ميكند.