بیشترلیست موضوعات سكولاريست ها و دولت اسلامى (قسمت اول) سكولاريستى كردن دولت عصر اسلام يا سكولاريزم؟ تحول بنيادين توهم اسلامى كردن دولت! تجربه اسلامِ سياسى روانِ گسسته (النفس المبتوره) معركه دفاع نظرى نقطه عطف دهه هشتاد جريان منفى تحليل ادعاها جريان هاى پديد آمده دور پندارى ها توضیحاتافزودن یادداشت جدید
دوّم: دولت و جامعه دينى و مدنىجريان سكولاريستى بر ردّ دولت دينى اصرار مى ورزد و آن را ضد دولت و جامعه مدنى توصيف مى كند و در نتيجه آن را نقيض دولت مبتنى بر دانش و برنامه ريزى و خردورزى, و مغاير با جامعه مبتنى بر پايه آزادى و حقوق و تكثر گرايى و قانون مى داند. ما متنى را در اختيار داريم كه حاوى انبوه دليل در اين خصوص است. نويسنده اين متن جنبش اسلامى را به خشونت ذاتى متهم مى كند و مى گويد: (جنبش هاى اسلامى با قطع نظر از موضع دولت ها نسبت به آن ها (يعنى چه دولت ها بر ضد آن ها دست به خشونت بزنند يا نزنند) طبيعتاً زاده خشونت اند.) سپس به بيان آرمان جنبش هاى اسلامى در مورد قدرت پرداخته مى گويد: (اين جنبش ها گاهى در قلب دولت هاى موجود به موفقيت مى رسند, اما هرگز در ساختن دولتى جديد و نيرومند يا در ساختن جامعه اى مدنى, بى نياز و شكوفا توفيق نمى يابند… و من بعيد مى دانم اين تجربه ها به الگوى موفقى در توسعه برسد.)98به اين ترتيب ما با گفتارى مواجهيم كه حاصل آن اين است كه دولت دينى ضد حكومت مدنى و جامعه دينى مغاير با جامعه مدنى است.البته نبايد نقدهايى را كه از اين زاويه متوجه تجربه هاى اسلام گرايان است كوچك و سبك بشماريم, به ويژه پس از تنزل هاى فراوان در آرمان هاى برخى تجربه هاى سياسى اسلام. كما اين كه ما در وراى خود ميراث عظيمى از استبداد دينى را با عرصه هاى وسيع آن داريم, و شايد قربانيان استبداد دينى در گذر عصرهاى مسلمانان, حتى در عصر حاضر, بيش از ساير قربانيان باشد, اما با وجود اين, در اجراى طرح سكولاريزم در جهان اسلام كم ترين تابش نورى وجود ندارد كه بتوان به آن دل بست. اين از بُعد عينى و واقعى. اما در بعد نظرى نخستين چيزى كه بايد متوجه آن باشيم, خلط منطقى در طرح اصطلاحات و به كارگيرى آن ها در مقابله ميان واژه هايِ مدنى و دينى است, زيرا ضد منطقى, صفت دينى وصف مدنى نيست بلكه صفت (غير دينى) يا مغاير دين است.99در نتيجه دولت اسلاميِ (دينى) ضدمنطقى دولت مدنى نيست, بلكه ضد دولت دينى, دولت غير دينى است. همين سخن در مورد جامعه دينى نيز گفتنى است ; يعنى نقيضِ جامعه دينى جامعه مدنى نيست بلكه جامعه غير دينى است . ييكى از بزرگان جريان اسلام گرايى مى نويسد :( تمام خطا در اين جا است كه گمان شود آن دولت اسلامى كه ما خواهان آنيم دولت دينى است, حال آن كه دولت اسلامى مورد نظر ما دولتى مدنى است كه بر پايه اختيار و بيعت و شورا استوار است.)100اما درباره جامعه اسلامى و جامعه مدنى, همه مى دانند آن چه كه موجب رسيدن سيد محمد خاتمى به رياست جمهورى ايران, با پيش از بيست ميليون رأى گرديد, تز جامعه مدنى بود كه ايشان آن را يكى از محورهاى اساسى در برنامه انتخاباتى خود قرار داد. بديهى است در اين فرصت نمى توانيم به بحث نظرى در محتواى اين نظريه وارد شويم كه دولت اسلامى, دولت مدنى است, و جامعه اسلامى, جامعه مدنى است. البته اشاره مى كنيم كه اسلام گرايان خود در اين باره اختلاف دارند. دسته اى بر اين باورند كه جامعه مدنى مفهومى اروپايى است, و نياز به تحول كيفى و بازسازى دارد. دسته اى ديگر از اصالت مفهوم جامعه مدنى در نظم تفكر و تمدن اسلامى سخن مى گويند, هر چند معترف اند كه (شكل اين جامعه مدنى واحد نيست)101 زيرا نگرش به آن از (نگرش فلسفى به انسان از اين جهت كه موجودى مخصوص است و نگرش به رابطه او با مقام الوهيت و با طبيعت) بر مى آيد.102 علاوه بر آن كه تأمل كه اجرا و قدرت بر محقق ساختن مبادى براى هر دو فرقه اسلامى و سكولاريستى باقى است.آن چه بديهى و منطقى است اين است كه ما نمى توانيم گرايش به حكومت اسلامى را بپذيريم و از پى آمدهاى منفى اجراى آن در حكومت بگريزيم, مانند آن چه در افغانستان شاهد آن هستيم, و يا از خطاهايى كه در معارضه بروز مى كند, چيزى كه در بيش از يك تجربه ديده شده, زيرا سر دادن شعار اسلام براى وحدت كافى نيست و هيچ تجربه اى به صرف اين كه در قالب دولتى اسلامى يا نظام حكومتى اسلام, يا حركتى اسلامى جريان مى يابد از ظلم و خطا مصون و منزّه نيست.از اين جاست كه عالمان بيدار اسلامى در رويارويى با استبداد دينى و خلع يد آن به شدت برخورد كرده اند. به طورى كه در رفتار كواكبى, نائينى و سيد حسن مدرس و علامه طباطبائى ديده مى شود.سوم: شبهه حق الهى (حق حاكميت الهى)ماهيت موقعيت فرمان روا در دولت اسلامى, و به ويژه در مصداق موجود در ايران بر اساس نظريه ولايت فقيه, چيست؟ آيا حاكم اقتدارش را از خدا مى گيرد يا از امت؟ اين بحث به ژرف ترين وجه به اِشكالى كهن باز مى گردد به اين نحو كه تصور مى رود دولت دينى تحقق خارجى (حق الهى) است و اين نظريه اى است كه حاكم را به منزله سايه خدا در زمين (ظل الله) مى داند.و آن چه بر اين اشكال مترتب مى گردد يا در كنار آن بروز مى كند اين است كه در دولت دينى طبقه اى از روحانيان (رجال دين) باشند كه به قيّم شريعت و به شعور مردم تبديل شوند. (وحيد رأفت)مى گويد: (مدعيان اجراى شريعت مى خواهند از نو (كَهَنه آمون) [يعنى كاهنان دولت فراعنه] شوند, زيرا تنها آن ها هستند كه اختيار تفسير شريعت, و بر پايى تئوكراسى دينى, يعنى سيطره رجال دين و حكومت به واسطه حق خدا داد, را دارند و محرك آنان بر اين ادعا الگوى ايران است.)103اولاً: ما نيز با هرگونه فريادهاى صادقانه نگران از استبداد, به ويژه استبداد به نام دين و تحت پوشش حكومت الهى, موافقيم, و به خصوص نسبت به فجايعى كه به نام حكومت دينى الهى بر عرصه حيات انسانى و اسلامى آفريده شده, حكومتى كه در آن حاكم به ظل الله در زمين تبديل مى شود و هيچ كس شرعاً حق منازعه با او را ندارد, و حكومتى كه در آن بزرگان دين به روحانيانى بدل مى شوند كه وصايت آن بر شعور و عقول بندگان فرض است و غفران نامه ها را هر گونه بخواهند عطا مى كنند, و تنها آنان مالك حقيقت مطلق هستند نه ساير افراد بشر.آرى, ما با ديگران در اين نگرانى شريك هستيم, اما تنها به مطلقات نمى پردازيم و مطلق گرا نيستيم, بلكه با واقع مواجه هستيم. اسلام گرايان در حصار عصمت قرار نگرفته اند, بلكه آنان نيز انسان هاى عادى هستند, و تجربه هاى آن ها همانند ديگران است و تابع معيارهاى منطقى است, و بنابراين نمى توانيم تجربه افغانستان و برخى آثار اسلام سياسى در الجزاير و مصر را در كنار تجربه ايران قرار دهيم, زيرا همان گونه كه شايسته است بايد در مقايسه ميان تجربه ايران ـ كه ما مدعى عصمت آن نيستيم ـ هم چون يك مثال و تجربه هاى نظام هاى طرح سكولاريستى و نوگرايى آن و فجايع آن كه هرگز اندك نيست, به انصاف مزين گرديم.اما در بُعد نظرى نخست بايد ميان دولت اسلامى و دولت دينى تمايز قائل شويم: (فرق بزرگى ميان دولت اسلامى; يعنى دولتى كه بر پايه اسلام استوار است, و دولت دينى كه غرب مسيحى در قرون وسطا ارائه كرد وجود دارد) و اسلام گرايان (همواره خواهان برپايى دولت اسلامى هستند, و هرگز خواستار دولت دينى نبوده و نخواهند بود.)فرق ميان اين دو ناشى از اختلافى شكلى و لفظى نيست: (دولت اسلامى دولتى مدنى است, كه بر اساس اختيار, بيعت و شورا و مسئوليت حاكم در برابر امت استوار است, و هر يك از افراد رعيت حق دارد حاكم را نصيحت كند و او را امر به معروف و نهى از منكر كند.)104ما با نقد تجربه تاريخى حكومت اسلامى موافقيم, زيرا (اين دولت در بسيارى از زمان هاى پس از رحلت پيامبر گرامى(ص) تحت رهبرى كسانى قرار گرفت كه اهداف حقيقى آن را دنبال نمى كردند) همان گونه كه شهيد سيد محمد باقر صدر, يكى از شخصيت هاى بزرگ انديشه اسلامى معاصر, به حق, مى نويسد:درباره سوء استفاده حاكمان حتى حاكمان مسلمان, از اصل حاكميت خدا, و اين كه خداى سبحان منبع همه قدرت ها است, و چگونگى انتقال از آن اصل به قالب (حكومت الهى) شهيد صدر به روشنى كامل مى گويد: (اين حاكميت خدا كه پيامبران تحت شعار (لا اله الا الله) به سوى آن دعوت كرده اند با حق الهى كه طاغوت ها و سلاطين و جابران طى قرون متمادى از آن براى حكومت و سيطره بر ديگران سوء استفاده كرده اند اختلاف اساسى دارد, در حقيقت اين حاكمان حاكميت را منحصر به خدا كردند تا در عمل آن را به خود اختصاص دهند و خويش را خلفا و جانشينان خدا در زمين قرار دهند.)105
لطفا منتظر باشید ...
