6. شكل‏گيرى تصورات و دانش مسلمين - اسلام و توسعه نیافتگی نسخه متنی

در هر حال، پايگاه اجتماعى بازرگانان توضيح كاملى جهت افول اقتصادى طولانى جهان اسلام ارائه نمى‏كند. [اما] در مجموع قدرتمندان سياسى حتى در جاهايى كه اقتصاد مدرن حاكم بود، با تحقير به بازرگانان مى‏نگريستند. جك گلدستون بيان مى‏كند كه خواص بازرگانان در انگلستان هيچ گاه نتوانستند وارد جرگه اشراف شوند; در سال 1800 [با وجودى كه] ثروت، شان بهترى به دست آورد، اما [هنوز] دختران اشراف حاضر به ازدواج با طبقه بازرگان نبودند و اين طبقه، از نظر اجتماعى، گروهى سطح پايين باقى ماندند. پديده مشابهى را مى‏توان در مورد ترتيبات ضد رقابتى اصناف مشاهده نمود. همان طور كه جونز خاطرنشان مى‏سازد، اين ترتيبات در اروپا جايى كه اصناف، مدافع صنعت مدرن محسوب مى‏شدند نيز وجود داشت. تفاوت بين جهان اسلام و اروپا اين نبود كه اصناف دو كشور بطور متفاوت رفتار مى‏كردند، بلكه [از آن رو بود كه] در اروپا حكام، هزينه امتياز قايل شدن براى اصناف را درك مى‏كردند. گرايشها و خطمشى‏هاى متفاوت جزئى ممكن است در طول دهه‏ها و قرون، تاثيرات زيادى در نوسانهاى مربوط به پيشرفت اقتصادى داشته باشند. به همين صورت حتى تفاوت مختصرى در برخورد با بازرگانان، در درازمدت مى‏تواند تاثير قابل ملاحظه‏اى در بر داشته باشد.

يك معماى مرتبط با اين امر توسط اولگنر مطرح شده و مربوط به تاثير مداوم اخلاق اقتصادى است كه به همراه اسلام وجود دارد. اساسى‏ترين هدف از دكترين اقتصاد اسلامى معاصر اين است كه اخلاقيات اقتصادى فردگرايانه كه در غرب از طريق تماس و ارتباط منتشر شده جايش را به اخلاق جمع‏گرايانه نظير آنچه در قرون وسطى در خاورميانه جريان داشت‏بدهد. همان طور كه ملاحظه خواهيم كرد، نوعى اخلاقيات اكيدا فردگرايانه مردم را وادار مى‏كند كه اهداف خود را بدون ملاحظه نتايج اجتماعى آن تعقيب نمايند. در مقابل اين، اخلاق جامعه‏گرايانه، توجه به نيازهاى اجتماعى دارد. توجيهى كه اقتصاد اسلامى اغلب در حمايت از دستورات و تجويزهايش، همچون تعيين قيمت عادلانه، دستمزد منصفانه، تحريم بهره، و سفته‏بازى، به عمل مى‏آورد دغدغه نوعى توازن بين نيازهاى فردى و اجتماعى را ايجاد مى‏كند. (48) البته نظير اخلاقيات جمعى در اقتصاد اسلامى، در ساير مذاهب از جمله مسيحيت نيز وجود دارد. اما در خلال قرونى كه به انقلاب صنعتى منجر شد شعبه‏هاى گسترش‏يافته‏اى از مسيحيت از انديشه‏هاى جامعه‏گرايانه به سوى فردگرايانه سوق داده شد. (49) همان طور كه اولگنر و ديگران مى‏گويند، انتقال اخلاقى‏اى كه با رشد سرمايه‏دارى اروپايى همراه بود، بطور اساسى [و بالقوه] مانع گسترش اسلام گرديد. البته اين بيان، آن واگرايى پيشرفت اقتصادى را توضيح نمى‏دهد. تا حدى كه انتقال اخلاقى از توسعه اقتصادى حمايت مى‏كند، مطالعاتى كه يك جهان‏بينى ايستا را شناسايى مى‏كند، [تنها] يك علامت توسعه‏نيافتگى را كشف كرده‏اند، اما سازوكارهاى على زيربناى آن را توضيح نداده‏اند. آنها اساسا نوعى ثبات را شناسايى مى‏كنند بدون آنكه به منشا آن بپردازند.

6. شكل‏گيرى تصورات و دانش مسلمين

ملاحظات اينال سيك در ارتباط با ذهنيت اقتصادى عثمانى، همانند مشاهدات اولگنر سؤال جديدى به دنبال دارد كه چرا اين ذهنيت تا افول [و افت كامل] تمدن عثمانى نسبت‏به اروپا، همچنان نفوذناپذير باقى ماند. وقتى كه تمدنى كه از نوعى تفوق نظامى، سياسى و اقتصادى بهره‏مند بوده، روند نزولى را آغاز مى‏كند انتظار اين است كه راههاى تشخيص [و علت‏يابى] موضوع بررسى شود. در قرون هفدهم و هجدهم تعدادى از مسلمانها پيرامون واقعيت و علل افول [تمدن] جهان اسلام مطالبى نوشتند. برنارد لوئيس نشان مى‏دهد كه همه آنها، با اندكى استثنا، (50) متوجه برترى اروپا در صنعت اسلحه‏سازى بودند. عملا هيچ كدام از آنها به مطالعه و بررسى ارزشهاى اقتصادى جديد و نهادهايى كه تقويت‏كننده تفوق نظامى رو به رشد اروپا بود، نپرداختند. در نتيجه بسيارى از كشورهايى كه توسط مسلمانان اداره مى‏شدند، براى اخذ راهنمايى در نوسازى امور نظامى، به استخدام كردن غربيها پرداختند، اما تا مدتهاى طولانى نسبت‏به درك جامعه غربى و فرهنگ و [حتى] فعاليتهاى اقتصادى آن توجه بسيار كمى كردند. لوئيس گزارش مى‏دهد كه درست تا قرن نوزدهم [حتى] يك اثر با محتواى اقتصادى به عربى، فارسى و يا تركى ترجمه نشد.

اين طور نبود كه محققان [ناظران] مسلمان درباره افول جهان اسلام، توجهى به مشكلات اقتصادى نداشته باشند. از جمله مشكلاتى كه آنها بطور مشترك به عنوان عوامل ناتوانى اقتصادى شناسايى كردند، فساد، رابطه‏گرى [و پارتى‏بازى]، ظلم، حرص و ماليات سنگين بود. مشكلات مذكور به اين دليل به وجود آمدند كه ارزشها و نهادهايى كه حاميان رونق و شكوفايى گذشته بودند، به نحوى فاسد [و ناكارامد] گشته بودند. راه چاره مناسب، كشف، تجديد قوا و از نو نهادينه كردن ساختارهايى بود كه قبلا كارامد بودنشان به اثبات رسيده بود. جهان اسلام برخلاف اروپا، تا قرن نوزدهم، حركتهايى را كه تغييرات اجتماعى قابل توجهى در پى داشته باشد، ايجاد نكرد. (51)

لوئيس در تفسير اين يافته‏ها، هيچ خطايى را متوجه روح اسلام نمى‏داند. او مى‏نويسد «اگرچه در قالبهاى اجتماعى و حقوقى مسلمانان مواردى هست كه نياز به ملاحظه مجدد دارد، در خود اسلام چيزى مخالف پيشرفت اقتصادى وجود ندارد. وى سپس پاره‏اى از انتقادات [و تحولات] اخلاقى را ذكر مى‏كند كه براى كسب مجدد پويايى اقتصادى در جهان اسلام اساسى‏اند. از جمله تغييراتى در ديدگاه نسبت‏به سخاوت و لئامت، رتبه‏بندى وضع حرفه‏اى، گرايش به سوى كسب و كار، تجربه و نوآورى مفيد خواهد بود. ارزشهاى سنتى‏اى كه لوئيس به عنوان مدافع توسعه ذكر مى‏كند، نسبت‏به مواردى كه اينال سيك و اولگنر بيان مى‏دارند، فراتر مى‏رود. در تبيين اينال سيك از افول اقتصادى، بدگمانى نسبت‏به امور تازه [و نوظهور] نقشى محورى دارد. در ديدگاه اولگنر كم‏توجهى به بازرگانان دليلى اساسى است. اما تاكيد بحث لوئيس، وراى شناسايى ارزشها و اعمال ضد رشد مى‏باشد. او معتقد است كه محققان مسلمان نسبت‏به فرايندهاى در حال پيشرفت، تشخيص ضعيفى ارائه داده‏اند و در شناسايى ساختار اجتماعى‏اى كه زمينه‏ساز پيشرفت اقتصادى اروپا بوده، ناموفق بوده‏اند.