5. جهان‏بينى‏هاى ايستا به همراه اسلام - اسلام و توسعه نیافتگی نسخه متنی

نظريه‏پردازان تجدد و توسعه در دهه‏هاى پس از جنگ جهانى دوم، همانند اجداد شرق‏شناس خود، از طريق جريانهاى روشنفكرى‏اى كه مذهب را اسب سركشى تلقى مى‏كردند كه بايد توسط پيشرفت‏بشرى مغلوب گردد (34) ديدگاه خود را در مورد انديشه اسلامى ساختند. همچنين بسيارى از آنها نسبت‏به مذاهب اصلى شرقى، ديد پايينى از خود بروز دادند; (35) آنها عموما از تلاشهايى حمايت مى‏كردند كه گستره وسيعى خارج از قلمرو مذهب شامل اقتصاد را در بر مى‏گرفت. اگر مثلا آنها اسلام را، نسبت‏به مسيحيت، مدافع ضعيفترى از توسعه قلمداد مى‏كردند، دليل اساسى‏شان اين بود كه دنياگرايى در كشورهاى مسيحى‏نشين نسبت‏به مسلمان‏نشين جلوتر رفته بود. آنها مى‏توانستند ادعاهاى تاييد نشده‏اى در مورد آثار و نتايج اسلام بكنند. زيرا بعيد بود كه خوانندگان [آثار] آنها، به طرح سؤال [و بازخواست] از آنها بپردازند.

توجه داشته باشيد كه برداشتهاى نوگرايى [تجدد] در انحصار متفكرانى بود كه اصلاحاتى تصنعى [درجه دو و مصنوعى] درباره اسلام داشتند. اين امر همچنين توسط برخى از محققان برجسته تمدن اسلامى نيز، كه مروج اين ديدگاه بودند كه توسعه اسلام مبتنى بر دنياگرايى آن است، پذيرفته شده بود. (36) يك مورد در اين باره، نيازى بركز مى‏باشد كه آثار وى در مورد تاريخ تركيه هر نوع پيشرفت اجتماعى را با برداشت تازه‏اى از اسلام پيوند مى‏زند. وى اظهار مى‏دارد كه شهروندان عثمانى پيشرفتهاى علمى غرب را از طريق مدارسى ياد مى‏گيرند كه توسط خارجيها اداره، اگر نگوييم تاسيس، مى‏شوند. تا زمان اصلاحات دهه 1920 آتاتورك، برنامه آموزشى مدارس سنتى، بطور اساسى ايستا باقى ماند. بركز ادامه مى دهد كه تقريبا تمامى رهبرانى كه مبارزه نوگرايى مربوط به امپراتورى عثمانى و دولتهاى پيرو آن را آغاز كردند، در معرض [انديشه] فلسفه غربى قرار داشته‏اند.

شواهد بيشترى توسط بركز و ديگران (37) ثبت گرديده كه [بر مبناى آن] دانشمندان مذهبى قلمرو قضاوت خود را در گستره‏اى وسيع از موضوعات قانونى، اجتماعى و آموزشى قرار داده‏اند. اگرچه اسلام در اصل، وجود واسطه كشيش مآب بين خداوند و مؤمن را رد مى‏كند، (38) [اما] در عمل ترتيبات [و تشكيلات] مذهبى همواره كنترل و نفوذ قابل توجهى بر روى اين كه مسلمانها اسلام را چگونه تفسير مى‏كنند، دارند. بركز همچنين بيان مى‏دارد كه روحانيان [و كشيشها] عموما موضع محافظه‏كارانه داشته‏اند و اصلاح‏طلبان موفق بايد [براى پيشرفت] بر جناح مقام كشيشى مربوط فايق آيند.

در عين حال برخى از محاسبات خود بركز، مانع بودن مذهب براى توسعه را تاييد نمى‏كند. [مثلا، اگرچه] اين واقعيت، كه اولين ماشين چاپ در خدمت‏به مسلمانان در حدود سال 1727 تقريبا سه قرن پس از دستگاه چاپ گوتنبرگ (39) راه‏اندازى شد، ريشه در مقاومت از ناحيه روحانيان دارد، [اما] بركز نشان مى‏دهد كه اين قبيل مقاومتها عملا جزئى بوده‏اند. مقاومت در برابر چاپ، بيشتر به كتابهايى مربوط مى‏شد كه اهميت اسلامى چندانى نداشتند. وى در جايى ديگر بيان مى‏كند كه اين تاخير طولانى عمدتا در نتيجه تلاقى چند عامل غير مذهبى از جمله تقاضاى پايين براى [خريد] كتاب، دسترسى محدود به كاغذ، و فقدان تاسيسات زيربنايى فنى بوده است. او همچنين بيان مى‏كند كه روحانيان با راه‏اندازى مدارس [و دانشكده‏هاى] فنى و پزشكى از نوع غربى زياد مخالفت نمى‏كردند. جهت رفع حساسيت مسلمانها، در امپراتورى عثمانى در اولين دانشكده‏هاى طب، درس تشريح با استفاده از ابزار ساخته شده از موم به دانشجويان آموزش داده مى‏شد و از اجساد انسان [براى اين منظور] استفاده نمى‏شد، اما زمانى كه سرانجام اجساد را براى تشريح وارد كلاسها كردند، مخالفتى به دنبال نداشت. در ضمن، دانشكده‏هاى طب در استخدام دانشجويان مسلمان با مشكلات كمى روبرو بودند. شواهد كلى نشان مى‏دهد كه مسلمانانى كه تمايل داشته‏اند تحصيلات جديد را دنبال كنند، با موانع غير قابل حلى مواجه نبوده‏اند.

موارد مذكور از نوشته‏هاى بركز نوعى حمايت [و تاييد] از نظريه رودنسون است كه اسلام بتنهايى مسؤول پيشرفت اقتصادى [به منظور همراه شدن با اروپا از نظر اقتصادى] نبوده است. لذا اين امور به همراه مشاهدات رودنسون معمايى را مطرح مى‏كند كه چرا جهان اسلام از آن صعود و اوج هزاره قبلى، با شدت قابل توجهى به اين افول رسيده است. در واقع اثبات اغراق‏آميز بودن بيان بركز، شواهد غير قابل حث‏بودن افول [اقتصادى] طولانى جهان اسلام را نفى نمى‏كند، بلكه تنها باعث طرح سؤالهاى جديدى مى‏شود; در صورتى كه روحانيان مقاومتى نكرده‏اند، چرا جهان اسلام در پذيرش طب جديد بكندى عمل كرد؟ چرا تقاضاى مسلمانان براى كتاب آن قدر كند رشد مى‏كرد كه دستگاه چاپ تا قرن 18 به يك تكنولوژى غير قابل رشد تبديل شده بود و [اين در حالى بود كه] پناهندگان يهودى براى يهوديان عثمانى، از سال 1493 از اسپانيا، كتاب چاپى مى‏آوردند. انسان مجبور نيست، براساس اين مفاد كه حتما جواب اين قبيل سؤالها ريشه مذهبى دارد، دست‏به دامن جبرگرايى، كتابهاى مقدس و يا تشكلات مذهبى گردد.

دو بخش بعدى، نسبت‏به بخش فعلى، نقدهاى دقيقتر [و پيچيده‏ترى] را مطرح مى‏كنند. در حالى كه همانند قبليها اين امر مورد ملاحظه خواهد بود كه برداشتها و گرايشهاى فردى در تحولات اقتصادى اهميت دارند، در عين حال منشا اين گرايشها نيز توضيح داده مى‏شود. آنها تاثيرات اقتصادى اسلام را ثابت تلقى نكرده بلكه متغير مى‏گيرند، عناصرى اجازه مى‏يابند در يك زمان از نوعى تغيير حمايت كنند و در زمان ديگر از آن دست‏بردارند. همان طور كه خواهيم ديد، اين بحثها نشان مى‏دهند كه اوضاع و احوال اجتماعى، برجستگى خصوصيات ثبات‏پرورى مذهبى را نشان مى‏دهد و همچنين مى‏رساند كه تفاسير جديد از اسلام براى مشروعيت‏بخشيدن به وضع موجود نوعى مساعدت محسوب مى‏گردند.

5. جهان‏بينى‏هاى ايستا به همراه اسلام

بحث از مشاهده اين امر آغاز شد كه هدف اصلى دولتهاى خاورميانه حفظ قدرت حاكمان خود گرديد. (40) آنها براى حصول به اين هدف توليد و تجارت را گسترش دادند، اما در عين حال به تقويت‏يك سلسله بافتهاى نهادى و ايدئولوژيك نيز پرداختند. هليل اينال سيك اين برداشت را در تجزيه و تحليل خود تحت عنوان «ذهنيت اقتصادى‏عثمانى‏» [يا بطور خلاصه ذهنيت اقتصادى] تدوين مى‏كند. او توضيح مى‏دهد كه حكام عثمانى به دنبال اين بودند كه شهرهاى بزرگ خود را مرفه‏تر و خوشبخت‏تر نگه دارند، لذا اقدام به راه‏اندازى مراكز بازرگانى كردند، و براى كنترل راههاى تجارى حياتى تلاش كردند. اما با توجه به علاقه درجه اول آنها به حفظ امنيت‏خود، توجه فوق‏العاده‏اى را به ثبات اقتصادى معطوف داشتند. در نتيجه، كنترل قيمتها را تقويت كردند، براى صادرات مقرراتى وضع نمودند، بنيادهاى خيريه راه‏اندازى كردند، فشار اصلى ماليات را بر روستاها متمركز كردند، و از همه مهمتر تغييرات سازمانى را محدود ساختند. نظام مربوط براى غلبه يافتن بر سرزمينهاى تحت‏سيطره به قدر كافى كارايى داشت، اما زمانى كه اروپاى تحول يافته، از لحاظ اقتصادى و نظامى بر امپراتورى عثمانى تفوق پيدا كرد، تبديل به يك مانع جدى شد. حاكمان عثمانى با وجود تاريخ طولانى گسترش سلطه، و اعتقاد آنها به كفايت و صلاحيت اجتماعى‏شان نتوانستند علت عقبگرد سريع خود را دريابند.

پس آنچه در ارتباط با ذهنيت اقتصادى عثمانى، نقص و قابل نقد محسوب مى‏شد، تمركز آنها بر ثبات اجتماعى بود. اين تمركز باعث‏شد كه فوريت مفهومى كه ما اكنون نامش را توسعه اقتصادى مى‏گذاريم، كند شود. در ديد اينال سيك در هيچ جا مذهب، عنصرى حركت‏دهنده نسبت‏به نيروهاى ايدئولوژيك و نهادى تلقى نمى‏شود، اما اسلام از طريق مشروعيت‏بخشيدن به خطمشى‏هايى كه براى حصول به هدف پايدارى اجتماعى ترسيم شده‏اند، به حمايت از وضع موجود مى‏پردازد. مثلا قوانين اسلام در مورد «حسبه‏» كه در آغاز توسط بعضى از اعراب تدوين شد، كه به دنبال پيدا كردن توجيه شرعى براى قوانين بازار بودند، به وسيله عثمانيها جهت اخذ پوشش مذهبى براى پاره‏اى از مقياسهاى ضد رقابتى مورد استفاده قرار گرفت. زمانى كه تحولات اروپا نظام اقتصادى عثمانى را بطور وسيعى غير كارامد ساخت، اين اعتبار اسلامى چالشهاى اصلى را شكست اسلام و نه پيروزى براى عثمانيها جلوه داد كه در نيتجه باعث‏بروز موانعى براى اصلاحات گرديد. به عبارت ديگر، اعتبار مذهبى وضع موجود، هزينه تغيير [و اصلاح] را افزايش داد.