4. خود اسلام به عنوان مانع دايمى توسعه - اسلام و توسعه نیافتگی نسخه متنی

يك نمونه مناسب از قضيه عدم ارتباط اقتصادى، متعلق به اريك جونز مى‏باشد. او اضهار مى‏دارد كه هر جامعه در جهت‏حصول به رشد اقتصادى با موانع بيشمارى مواجه مى‏گردد كه همه آنها در طبيعت و سرشت فردى ريشه دارد، به اين صورت كه همه مى‏خواهند با فدا كردن اجتماع به بهبود وضع خود بپردازند. اين موانع بطور معمول به تخريب امكانات [بالقوه مربوط به] رشد عمقى منجر مى‏شوند. و همين باعث‏شده كه رشد درامد سرانه در بخش عظيمى از تاريخ، جزئى باشد. با استفاده از اين ديدگاه درك اين مطلب ساده خواهد شد كه چرا جهان اسلام تقريبا پس از قرن دهم با سرعت كمى توسعه يافته است. چالش مورد نظر [بيشتر] در توضيح توسعه سريع اروپاست تا توسعه كندتر جاهاى ديگر. گذشته از اين دليلى وجود ندارد كه به دنبال يافتن عوامل خاصى براى كسادى پيشرفت اقتصادى جهان اسلام بود، [بلكه] بايد به كشف عواملى پرداخت كه اروپا به كمك آنها بر موانع رشد خود فايق آمد. جونز مى‏افزايد كه احكام سلبى اسلام كه در قبال رشد، نامتناسب به نظر مى‏رسند (حرمت ربا، محدوديت در سفته‏بازى)، با حيله [و راه فرار] به كار گرفته شده‏اند. در عين حال وى مى‏گويد تلاش براى فرار [از اين امور] باعث تحميل يك سرى هزينه[هاى] اجتماعى خواهد شد. آنها موانعى بر سر راه نظام اقتصادى ايجاد مى‏كنند كه حتى نسبت‏به مسيحيت، نرخ رشد پايينترى داشته باشد. اما وى تاكيد مى‏كند كه اين موانع بسختى بر عدم امكان يك رشد خود جوش دلالت مى‏كنند. او بحث‏خود را به اين صورت خلاصه مى‏كند كه ارتباط بين اسلام و توسعه اقتصادى در عين حال كه تخيلى نيست، كاملا ضعيف است; اگر اوضاع و احوال مادى براى توسعه فراهم گردد، عقايد و ارزشهاى مسلمانها در مقابل آن نخواهد ايستاد.

2-3. قضيه مزيت اقتصادى

وقتى به مباحث جونز و رودنسون برمى‏گرديم، روشن مى‏شود كه اگرچه هريك نواقصى دارند، در عين حال آنها اين بينش را به ما مى‏دهند كه لازم است هر تركيب وسيع [از نظرها] همساز گردند. اكنون اجازه دهيد تا به دومين دسته از توجيهات بپردازيم كه شكل‏دهنده «قضيه مزيت اقتصادى‏» است. از نظر منطقى اين قضيه، كه براساس آن اسلام حامى توسعه اقتصادى است، معارض با افول اقتصادى غير قابل انكار جهان اسلام نيست. تاثير اسلام بر رشد مى‏تواند بطور سازگارى مثبت‏باشد و در عين حال [اين امكان هم وجود دارد كه] نهايتا توسط ديگر عوامل كنار زده شود. يك نمونه آن چهره استاندارد اقتصاد اسلامى است، آن مكتب فكرى‏اى كه از دهه 1940 براى بازسازى اقتصاد بر اساس آموزشهاى اسلامى در تلاش بوده است. (26) با ملاحظه اين كه بسيارى از آيات قرآنى، (27) تلاش و بى‏نياز شدن [توسعه دادن به وضع] را مورد تشويق قرار مى‏دهد، (28) اقتصاد اسلامى با پيشنهاد تجويزهاى اقتصادى اسلام مقررات مالى، هدايت كلى در قراردادها، ابزارهاى توزيع و ارزشها و عادات رفتارى آن، نوعى چارچوب مطلوب براى توسعه اقتصادى تدارك مى‏كند. او مى‏گويد: جهت اثبات، بايد به اثر [و برداشت] اقتصادى اولين جامعه اسلامى در قرن هفتم [ميلادى] در عربستان [حكومت صدر اسلام] ملاحظه نمود.

پيرامون تكامل اقتصادى در تمدن صدر اسلام، اطلاعاتى كه در دست است، كاملا محدود است. اما در عين حال شكى نيست كه در طول قرون اوليه صدر اسلام مناطق تحت‏حكومت اسلامى خاورميانه، شمال آفريقا و اسپانيا به نحوى داراى شكوفايى اقتصادى بودند. در اين مورد هم شكى وجود ندارد كه مقررات بازرگانى و مالى بيان شده در قالب حقوق اسلامى، به نحوى تغذيه‏كننده رشد اقتصادى بوده‏اند و [حتى] بر تكامل اقتصادى اروپاى غربى تاثير گذاشته‏اند. در عين حال هيچ نوع تعارض ذاتى [ميان] موفقيت اقتصادى صدر اسلام و اين گزاره كه اسلام نسبت‏به توسعه اقتصادى اظهار بى‏ميلى مى‏كند، وجود ندارد. موفقيتهاى اوليه از يك‏سو مى‏توانسته است‏بدون توجه به ويژگيهاى ضد رشدى مذهب صورت گيرد; مثلا ممكن است منابع اوليه توسعه، از تركيب فرهنگهاى ادغام شده، در نتيجه فتح و پيروزى اسلام، مذاكرات و تجديد سازمانهاى سياسى حاصل شده باشد. از سوى ديگر حتى اگر اسلام براى يك برهه زمانى رشد را دامن زده باشد، [ممكن است] در مورد ايجاد اطمينان در تطبيق كامل نسبت‏به فرصتهاى بعدى موفق نباشد. امر فوق امكان اين برداشت را فراهم مى‏كند كه اسلام تحت‏برخى شرايط، نسبت‏به بعضى شرايط، ديگر زمينه مساعد كمترى براى رشد دارد.

اگر اسلام در صعود [و شكوفايى] اقتصادى در تمدن اسلامى نقش مى‏داشت، بايستى آن امر روى افول بعدى نيز مؤثر باشد. وبرعكس اگر عوامل غير اسلامى مسؤول افت طولانى هستند، عوامل غير مذهبى در آن صعود پيشين نقش ايفا نموده‏اند. چالش مربوط به علوم اجتماعى، شناسايى سازوكارهايى است كه هم متكفل صعود هستند و هم در بر گيرنده افول [و نزول] مى‏باشند. پيش برندگان [به‏وجودآورندگان] نظريه مزيت اقتصادى، پيشرفتها و صعودها را نوعا به تحولات نهادى و اخلاقى ايجاد شده توسط اسلام مرتبط مى‏سازند، اما افولها و سقوطها را به نيروهايى مربوط مى‏دانند كه باعث‏شدند مسلمانها پس از يك دوره كوتاه، «عصر طلايى‏»، به تقليد از فعاليتهاى اقتصادى غير مسلمانها بپردازند. در اين برخورد، كه شبيه داستان سومريها و عبريها از سقوط بشر از بهشت است، موفقيتهاى تمدن اسلامى پس از اواسط قرن 17 حتى در عصر خلفاى عباسى و امپراتورى عثمانى به‏صورت انحطاط جلوه مى‏كند. محاسبه فعلى، اين مساله را كه چرا تمدن اسلامى قربانى تاثيرات فسادآور [و انحطاط‏آور] گرديد، روشن نشده رها مى‏كند. و با [ارائه] تصوير ايستايى (29) از اقتصاد ايده‏آل، اين مساله را از ذهن بدور مى‏دارد كه افول تمدنها به خاطر عدم انطباق با شرايط متحول است.

يك نمونه از قضيه مزيت اقتصادى، به اين برخورد نوشته‏هاى جهان اسلام مربوط مى‏شود كه پيشرفتهاى اقتصادى غرب را كم‏اهميت جلوه مى‏دهد. مثلا به عقيده احمد حفار گسترش اقتصادى غرب، امور با ارزش بسيار كمى به همراه داشته است و باعث‏بروز آن چنان مسائل روانشناختى و اجتماعى‏اى گرديده كه حتى نبايد اسم توسعه بر روى آن گذاشت. وى بيان مى‏كند كه كليد توسعه به معناى واقعى كلمه در بازگشت‏به آن سادگى «عصر طلايى‏» نهفته است.

3-3. قضيه عدم مزيت اقتصادى

البته نواقص غير قابل انكار تجدد، منافع و بهبودهاى فراوان همراه با رشد اقتصادى همانند از ميان بردن قحطى و گسترش وسيع طول زندگى را نفى نمى‏كند. متفكرانى كه ديدگاههايشان تشكيل‏دهنده آخرين طبقه از توجيه و تبيين ما مى‏باشد (تز عدم مزيت اقتصادى)، اين قبيل بهبودها و اصلاحات را مسلم فرض مى‏كنند. تمركز و توجه آنها، برخلاف حفار، بر روى اين است كه چرا جهان اسلام با يك افول نسبى مواجه شده است؟ چرا اين افول و سقوط، مزمن و طولانى شد؟ چرا مسلمانها در صنعتى شدن، كند پيش مى‏روند; و چرا جهان اسلام، با وجود ثروت نفت، بطور نسبى فقير مانده است؟

تنها برخى از توضيحات، سازوكارهاى على منسجمى ارائه مى‏دهند. همان طور كه چهار بخش بعدى نشان خواهد داد، ساده‏ترين آنها چيزى جز برشمردن دردها را در بر نمى‏گيرد. توضيحهاى دقيقتر [و پيچيده‏تر]، نوعى تعادل اجتماعى و يا فرايند پويا را توصيف مى‏كنند. در عين حال، هيچ كدام، يك حسابرسى كامل از نيروهاى زيربنايى را ارائه نمى‏نمايند. من با ناخشنودترين آنها، يعنى «تز عدم مزيت دايم اقتصادى‏» آغاز مى‏كنم.

4. خود اسلام به عنوان مانع دايمى توسعه

قبل از اواسط قرن‏20، در مجامع روشنفكرى غرب ديد غالب و وسيع اين بود كه اسلام با عدم تغيير و تحول سازگار مى‏باشد. بسيارى از مطالعات تحت عنوان «شرق‏شناسى‏»، اسلام را معرفى‏كننده و ارتقا دهنده نظام اجتماعى‏اى تلقى مى‏كنند كه فاقد ظرفيت تطبيق و تعديل مى‏باشد. لرد كرمر، حاكم انگليسى مصر در خلال سالهاى 1883 تا 1907، مساله را چنين خلاصه مى‏كند: «اسلام نمى‏تواند دستخوش اصلاحات گردد: يعنى اسلام اصلاح شده ديگر اسلام نبوده، چيز ديگرى است.» او ادامه مى‏دهد كه «لذا از ناحيه مسلمانان راست عقيده‏اى كه نسبت‏به ايمان پيشينيان خود وفادارى كامل ابراز مى‏كنند و همراه با پيشرفت تمدن اروپايى، غالبا تنفرشان نسبت‏به آن افزايش مى‏يابد، بايد حمايت‏بسيار كمى از اصلاح را انتظار داشت.» بنابراين وى مصريان مسيحى را اگرچه تنها امكان محسوب نمى‏شدند براى تمامى امور كليدى اداره كشور در نظر گرفت، مگر جاهايى كه توسط اروپاييها اداره مى‏شد. ديدگاه مكمل اين [نظر] توسط متفكر فرانسوى، ارنست رنان مطرح شد كه اعتقاد داشت كه اسلام اوليه و مبلغان عرب آن با علم و فلسفه دشمن بوده‏اند. او ادعا مى‏كرد كه تنها زمانى دانش در اقليم تحت‏حاكميت اعراب پيشرفت كرد كه تاثير ايرانيها و يونانيها قوى بود.