كشورهاى مسلمان جهان عمدتا براى مدتهاى مديدى توسعه نيافته ماندهاند. اين مقاله ساز و كارهايى را كه به عنوان تبيين انگاره مذكور مطرح شدهاند، طبقهبندى نموده، به نقد مىكشاند و مىگستراند. يكى از اين ساز و كارها در بر گيرنده كاربرد اسلام جهت مشروعيت دادن به جهانبينىهايى است كه در خدمت منافع طبقاتى هستند. ديگرى موانع مذهبى موجود در برابر آزادانديشى و خلاقيت را مورد تاكيد قرار مىدهد. و باز ساز و كار ديگرى بر سنتهاى جامعهنگرانهاى متمركز مىشود كه تخريبگر انگيزههاى لازم براى تدوين و توسعه نهادهاى اقتصادى سرمايهدارى مىباشند. هيچ كدام از اين توضيح و تبيينها اين واقعيت را روشن نكردند كه چرا گروهها بدون هيچ تلاشى در ارتباط با موانع رشد در حصول به يك سرى اصلاحات اساسى ناكام ماندهاند. عنصر مفقود [در اين باره] نقش «بحث عمومى (4) » در بازداشتن افراد از زير سؤال بردن حتى توجه كردن به عدم كارايى اجتماعى است.
1. مقدمه
در تاريخ 29 اكتبر 1923، تركيه به عنوان [يك كشور با نظام] جمهورى اعلام گرديد. بنيانگذار رژيم جديد (كه نهايتا نام آتاتورك به خود گرفت)، پيرامون فرهنگ و مذهب با خبرنگارى مصاحبهاى انجام داد. او با بيان اين مطلب كه مذهب لزوما مخالف پيشرفت نيست، گفت، ملت ترك بايد مذهبى باقى بماند. در عين حال وى افزود كه بسيارى از همميهنان تركش توسط يك مذهب مخدوش و مصنوعى كه نوعى تفسير خرافاتى نسبتبه آن صورت گرفته است عقب نگهداشته شدهاند. تحت رهبرى او خلافت اسلامى برچيده شد و دنياگرايى [سكولاريزم]، يعنى يكى از اصول هدايتگر رهبرىاش، [به جاى آن] اعلام گرديد. معرفى اسلام يا حداقل اسلام رايجبهعنوان يك مذهب غير عقلانى و واپسگرايانه، تنها عقيده آتاتورك نبود. بسيارى از مسلمانان تحصيلكرده [در زمان وى] و اكثريت غربيها در اين برداشتبا وى سهيم بودند. براى عده زيادى اين امر بديهى مىنمود كه اسلام با توسعه اقتصادى سازگار نيست، و يا حداقل به اندازه غرب، حامى توسعه نمىباشد. در حالى كه قشر وسيعى از مسلمانان بىسواد بودند، در غرب آموزش عمومى تودهها از حدود برخى نمونههاى مطلوب نيز فراتر رفته بود. عده كمى از مسلمانان، اكتشافات و نوآورىها را درك مىكردند و حتى عده بسيار كمترى به دنبال سرمايهگذارى در اين زمينهها بودند; همان اكتشافات و خلاقيتهايى كه موجب تغيير فرايند توليد، رهنمون شدن به كالاهاى جديد، و به پيش بردن سطح زندگى مىگرديد. تجارت مسلمانان با جهان خارج و حتى در درون خودشان عمدتا تحت كنترل اروپاييانى بود كه نمايندگيهاى منطقهاى آنها، ريشه در اقليتهاى مذهبى داشتند. مسلمانها بانكهاى محدودى را راهاندازى كرده بودند و خزانههاى آنان تهى بود. تقابل بين پيشرفت در اروپا و عقبماندگى جهان اسلام از چنان شتاب [و شدتى] برخوردار بود كه چهره اسلام را ضد نوينسازى [مدرنيزه كردن] اقتصادى جلوه مىداد. سه ربع قرن بعد [مؤلف اين تاريخ را نسبتبه سال اعلام جمهورى در تركيه مىسنجد، و در واقع منظور وى سال جارى مسيحى يعنى 1997 مىباشد] برخى از كشورهاى مسلمان به عنوان كشورهاى با درامد بالا [ثروتمند] و بقيه به صورت جوامع با درامد متوسط در فهرستبانك جهانى ديده مىشوند. در عين حال قسمت اعظم جمعيت فقيرترين كشورهاى جهان را مسلمانان تشكيل مىدهند. بنابراين از نظر علمى، طبيعى است كه وجود ارتباط دو جانبه على ميان اسلام و توسعه اقتصادى مورد بررسى قرار گيرد. من روى اين نكته تاكيد مىكنم كه همبستگى آمارى (5) دلالتبر عليت ندارد. ترسيم عليت نيازمند شناسايى يك يا چند ساز و كار خواهد بود، كه دليل موجهى براى وجود همبستگى محسوب گردند. هدف اين نوشته طبقهبندى و نقد برخى از ساز و كارهاى پيشنهاد شده [در مبحث اسلام و توسعه] و تمييز آنها از بحثهاى خامى است كه هنگام دنياگرا شدن تركيه و محدود شدن قدرت اجتماعى اسلام در آنجا جريان داشته است. در پايان، يك سرى زمينهها [و مبانى] براى ارائه نظريهاى جامع فراهم مىآورم. اين نكته را بايد ملاحظه كرد كه ادبيات مربوط به ديدگاه اهميت اسلام در اوضاع و احوال جهانى، به ميزان قابل توجهى كم مىباشد. مثلا رسم معمول كتب تدوين شده توسعه به زبان انگليسى اين نيست كه به تفسير ارتباط ميان مذهب و توسعه اقتصادى بپردازند، (6) و بطور خاص چيزى از نقش اقتصادى اسلام بيان نمىكنند. (7) يك دليل براى كمى علاقه به بررسيهاى مربوط به ارتباط ميان اسلام و توسعه، عدم اشتراك برخورد درون رشتهاى موجود بين علم اقتصاد و مذهب است. اقتصاددانان حتى آنانى كه با جهان اسلام مرتبط هستند، عموما درباره مطالعات علمى پيرامون مذهب، اطلاعات كمى دارند; [آنها] غالبا اين مطلب را آموختهاند كه متغيرهاى فرهنگىاى را كه كمى كردنشان دشوار است، رها كرده چنان با آنها برخورد كنند كه گويى هيچ گونه اثر اقتصادىاى مثبتيا منفى در بر ندارند. متفكران تحصيلكرده در ادبيات، تاريخ و يا سياست در اسلام [نيز] در مورد دقت در علم اقتصاد با بىميلى برخورد مىكنند. دليل ديگر عدم اشتراك در تجزيه و تحليلهاى مربوط، نسبيتگرايى فرهنگى است كه از طريق مطالعات انسانشناسانه دهه 1930 نيروى جديدى پيدا كرد و فرهنگ را به عنوان يك پديده غير قابل مقايسه مطرح نمود. چون نسبيتگرايى فرهنگى، با اين گرايش كه هر فرهنگ بايد بر مبناى تعابير خاص خودش مطالعه گردد، باعث دلسردى نسبتبه مطالعات مقايسهاى درباره آثار اقتصادى متغيرهاى فرهنگى گرديده است. (8) و باز دليل ديگر كميابى تحقيقات درباره تاثير اقتصادى اسلام، به تلاشهايى برمىگردد كه براى دور كردن و مبارزه با تصوراتى است كه نسبتبه مسلمانان، ضد [و دشمن] تلقى مىشوند. (9)
لطفا منتظر باشید ...
