در توصيف بحثهاى اولگنر گفتيم كه حتى زمانى كه اروپاى غربى بطور زايدالوصفى بهسوى فردگرايى حركت كرد، تمدن اسلامى عمدتا جامعهگرا باقى ماند. اولگنر به هيچ وجه اولين فردى نيست كه پيامدهاى اين واگرايى فرهنگى را حس كرده است. در روزهاى آخر عمر امپراتورى عثمانى بسيارى از اصلاحگران، فردگرايى غربى را كليد پويايى و قدرتمندى آن مىدانستند. يك غربگراى ترك به خاطر روح آزادى و فعاليت فردى، حس اقتدار و مسؤوليتپذيرى، تاكيد بر وقار و كمال فردى در فرهنگ انگلو ساكسون، به تحسين از آن فرهنگ پرداخت. (57) مخالفان غربگرايى، از خصوصيات موجود در غرب، ويژگى فردگرايى را مورد حمايت قرار نمىدادند. آنها در حالى كه به تحسين علوم غربى مىپرداختند، تكيه بر برتريهاى اخلاقى، اجتماعى و سياسى اسلام داشتند. آنها اعتقاد داشتند كه براى فايق آمدن بر عقبماندگيهاى اقتصادى، مسلمانان تنها لازم است از وحدت بين خود بهره گيرند، ارتباطات جامعهگرايانه خود را احيا كنند، و روح حقيقى اسلام را مجددا كشف كنند; تدوين فردگرايى غربى به معناى مبادله يك مذهب كامل، با يك نظام اخلاقى ساخته دستبشر و لذا يك موضوع دون مرتبهتر خواهد بود. پس از آن هر دو جناح در مورد مساله غربگرايى مىفهميدند كه آن با فدا كردن جامعهگرايى، مروج فردگرايى است. روح جامعهگرايى اين است كه حقوق و وظايف افراد، نشات گرفته از موقعيت اجتماعى آنان است و خوبى [خير] همان خير مشترك اجتماع است، كه عمدتا قائم بالذات تلقى مىشود. در مقابل، فردگرايى تدارك بخش آزاديهاى وسيع فردى مربوط به فعاليتها، اشتغالات، عقايد، وظايف و مسئوليتها مىباشد و در راستاى انديشههاى خودتعيينى، بهدنبال خلق شرايطى است كه لذتبخشى اين آزاديها را به حداكثر برساند. (58) فردگرايى و جامعهگرايى، هر دو در هر جامعهاى وجود دارند. بسيارى از افراد بطور همزمان به طريق اجتماعى عمل مىكنند: مردمانى كه در قالب رقابتبازارى، به صورت افراد رفتار مىكنند، اغلب در درون خانوادههاى خود، به صورتى اجتماعى، عمل مىكنند. در عين حال قدرت نسبى اين اخلاقيات، در طول زمان و نسبتبه افراد و تمدنهاى گوناگون، متفاوت است. جامعهگرايى در فرانسه قرون وسطى نسبتبه فرانسه فعلى قويتر بود; جامعهگرايى خاورميانه در حال حاضر از اروپا نيرومندتر است. دقيقترين تلاش براى توضيح اين كه چگونه اخلاقيات جامعهگرايانه و فردگرايانه روى توسعه اقتصادى تاثير مىگذارند، توسط اونرگريف صورت گرفته است. ديدگاه اساسى گريف اين است كه اخلاقيات حاكم بر هر جامعه، «عقايد فرهنگى» آن را شكل مىدهد كه اينها انتظارات اعضاى آن نسبتبه اعمالى است كه احتمالا ساير اعضا انجام خواهند داد. فردگرايى و جامعهگرايى به عقايد فرهنگى متفاوت و لذا به انگارههاى مبادلهاى مختلفى خواهند رسيد. (59) در جامعهاى كه جامعهگرايى حاكم است، بازرگانان متقلب به خاطر آن است كه ارتباط نزديك با ساير اعضا بسرعتبه احترام و اعتبار كاذبى نايل مىآيند. و اين امر به خاطر تلاش لازم جهت مجازات آنها، هزينههاى سنگينى به دنبال دارد. آنها براى حفاظت از داراييهاى خود «درستكارانه» عمل مىكنند مگر زمانى كه وسوسه تقلب شديد باشد. اما در مقابل، در جوامعى كه اخلاقيات فردگرايانه حاكم باشد، بازرگانان هيچ نوع مسؤوليتشخصى براى تقويت ارزشهاى اجتماعى ندارند، لذا هزينه اجتماعى مجازات جهتحفظ اعتماد در ميان بازرگانان، بسيار اندك است. در جامعهگرايى، شيوع اعتماد معمولا باعث مىشود كه بازرگانان از يكديگر به عنوان نماينده خود استفاده كنند، اما در شرايط فردگرايانه بازرگانان، عموما از افرادى از غير [طبقه] خود و معمولا از جوامع خارج از خود جهت نمايندگى استفاده مىكنند. گريف با اين منطق ساده، پيامدهايى را استخراج مىكند كه بر شكلگيرى اقتصادى دو گروه از بازرگانان قرون وسطى پرتو مىافكند: [يك دسته] تاجران اهل ژنو، از منطقه «لاتين» [روم قديم]، هستند كه از مناطق شديدا فردگراى حوزه مديترانه مىباشد، و [دسته ديگر] تجار مغربى از مناطق زير سيطره اسلام هستند كه بطور يكنواخت، جامعهگرايى بر آن حاكم است. گروه اخير اگرچه يهودى بودند، ارزشهاى جامعهگرايانه مسلمانهايى را كه در ميانشان زندگى مىكردند، به همراه داشتند. بحث گريف باعث مىشود كه انسان انتظار داشته باشد كه جامعه ژنوى، بطور نسبى تحرك بيشترى از خود نشان دهد، تقسيم كار وسيعترى در آن انجام شود و از انگيزههاى قويترى جهتبهتر كردن قراردادهاى حقوقى، بهبود كارايى محاكم قضايى، و رويجيكسانسازى [استاندارد]، برخوردار باشد. تمامى اين پيامدها با ظهور سرمايهدارى در اروپا سازگار است ولى با جهان اسلام همراه نيست. (60) كوفمن بيان مىكند كه بروز سرمايهدارى اروپايى توسط چندين فرايند اجتماعى اساسى صورت گرفت: يك زنجيره طولانى عمليات براى كنترل شبكههاى پيچيده توليد، مديريت، تحقيق و ارتباطات همگانى; انتقال قدرت سياسى مشروع از حاكميت مطلق به حاكميت قانون و دگرگونى مذهب از طريق دنياگرايى [سكولاريسم]. كوفمن نيز مانند بسيارى ديگر از متفكران، منشا اين فرايندها را به قرون دهم و يازدهم مربوط مىكند. اهميت نقش گريف اثبات اين امر است كه چگونه اين فرايندها ممكن است از انگارههاى بازرگانىاى ناشى شده باشند كه خود آنها ريشه در واگرايى اوليه در عقايد فرهنگى دارند. نسلهايى از مورخان اقتصادى معتقدند كه پس از چند قرن اوليه اسلام، روابط بازرگانى بين اروپا و خاورميانه عمدتا با ابتكار اروپاييها رشد كرد. (61) اگرچه تحقيقات اخير اين ديدگاه افراطى را كه مسلمانها در تجارت اروپاخاورميانه، (62) نقش فرعى داشتهاند بىاعتبار مىسازد، در عين حال هيچ كس بطور جدى در مورد اين موضوع كه اروپاييها بسرعتبر اين روابط اقتصادى مسلط شدند، بحثى ندارد. تجارت بين اين دو ناحيه غالبا توسط شركتهاى اروپايى جريان داشت (انگارهاى كه هنوز هم وجود دارد). ديدگاه گريف توجيهى براى انگاره مذكور مطرح مىكند: بازرگانان با تفكر فردگرايانه بطور نسبى براى تجارتهايى كه چارچوب ائتلاف فرهنگى دارند، آمادگى بيشترى از خود نشان مىدهند، زيرا آنها وابستگى كمترى به باندهاى اجتماعى دارند و رسم آنها اين بوده كه روابط نمايندگى را با افراد خارج از دايره خود تشكيل دهند. كشورهايى كه مسلمانان در آنها حاكم بودند اسپانيا، مصر، سوريه، ايران، سلاطين سلجوقى، امپراتورى عثمانى از قرن 12 به بعد اقدام به گسترش اعطاى امتيازات يكجانبه به تجار كشورهاى اروپايى نمودهاند. كشورهاى مسلمان حتى زمانى كه به غلبه بر كشورهاى اروپايى ادامه مىدادند به دادن «حق قضاوت كنسولى» [كاپيتولاسيون] (63) اقدام مىكردند. در حالى كه مفسران تلاش مىكردند، حق قضاوت كنسولى را به ملاحظات سياسى مرتبط كنند، (64) منطق گريف آن را به ملاحظات اقتصادى ناشى از تفاوتهاى فرهنگى ربط مىدهد. در عين حال، واقعيت ديگرى كه اين منطق روشن مىكند، تقابل بين انگارههاى تجارى منطقهاى است. تجارت بين اروپا از طريق حمايت از نهادهاى تقويتشده توسط فردگرايى، اساسا نسبتبه تجارت در داخل جهان اسلام، با شدت بيشترى گسترش يافت. با فرض اين كه تجارت در رشد [اقتصادى] نقش داشته باشد، نتيجه آن رشد نامتوازن در سطح زندگى [مناطق مذكور] بود. (65) لب كلام گريف اين است كه جامعهگرايى نسبتبه توسعه اقتصادى مدرن، نوعى مانع تلقى مىشود. اين عقيده بطور روشن نظريه ماكس وبر، تدوين شده در اخلاق پروتستانى و روح سرمايهدارى، را زير سؤال مىبرد. ديدگاه وبر كه ريشههاى سرمايهدارى را به خلاقيت ايدئولوژيك مذهب پروتستان مرتبط مىكند، در تقابلى فورى با نظر تونى قرار گرفت. آن ديدگاه نشان مىداد كه نهادهاى اساسى سرمايهدارى در زمانى كه تحول مذهبى عظيم قرن شانزدهم در اروپا (66) رخ داد، مهيا گرديد، در حالى كه در تفسيرى كه از بيان تونى مىشود، به نظر مىرسد كه نهادهاى سرمايهدارى مقدم و موجد روحيه سرمايه دارى بودهاند (البته اين با اثر قديمى وبر كه بروز روح سرمايهدارى را مربوط به حداقل پنج قرن قبل از اصلاحات مذهبى مىدانست، مغاير است).