مطلب هفتم هر گاه كسى نماز كند در جامهاى كه مالك منفعت او نبوده باشد، - تحفة الابرار الملتقط من آثار الائمة الاطهار علیهم السلام جلد 1
صفحه‌ى 342
غير قرابة موصل به آن است صلاح طرفين با قرابت موصل به آن هست به علاوه ظاهر اين است معتبر در اذن شاهد حال علم به رضاى مالك است، ظن كفايت نمىكند مگر در صحارى متسعه، كه ظاهر فقهاء اين است كه ظن به رضاى مالك را كافى مىدانند.
تتميم: گاه است تعارض مىشود ما بين أقسام مذكوره در اذن، مثل اين كه قال ناطق به رضا است و حال ناطق بر خلاف آن، پس اذن صريح مقتضى رضاى مالك است به تصرف، مثل اين كه مىگويد راضيم كه در اين لباس من نماز به عمل آورده باشى، و حال او شهادت مىدهد بر خلاف آن، مثل آن كه اين قبول از راه خوف است يا از اين راه است كه به رو درمانده است، مشخص است كه در اين صورت عمل به مقتضاى حال است، و اعتمادى به قول او در اين وقت كه مفروض شده نيست، و همچنين است هر گاه قول مقتضى عدم رضا بوده و حال مقتضى رضا باشد، در هر دو صورت عمل به مقتضاى حال لازم است، و بسيارى از أوقات است كه اين تعارض واقع مىشود، مثل اين كه به كسى اظهار مىكند بيا به خانه ما، و حال او شهادت مىدهد كه اين اظهار قلبا نيست بلكه من باب تعارف است، و ظاهر مىشود كه قلبا راضى به اين مطلب نيست، عمل به مقتضاى قول در اين صورت نمىتوان نمود.
مطلب هفتم هر گاه كسى نماز كند در جامهاى كه مالك منفعت او نبوده باشد،
و مأذون نيز نبوده باشد نه به اذن صريح و نه به اذن فحوى و نه به اذن شاهد حال، در اين صورت اگر عمدا بوده باشد آثم و نماز او باطل و اعاده آن لازم است.
و اگر نسيانا بوده باشد خالى از اين نيست يا ناسى موضوع بوده يا ناسى حكم
لطفا منتظر باشید ...
