لطفا منتظر باشید ...
باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب
قوله : إنّ على كلّ حقّ حقيقة إلخ [ ص 69 ح 1 ] معناه أنّ كلّ واقعة ورد فيها حكم من اللّه تعالى ، ونصب اللّه تعالى عليها دليلاً قطعيا واضحا عند أهل الذكر عليهمالسلامموجودا في كتاب اللّه تعالى ، لا يجوز القول بخلافه . فهذا الكلام الشريف يبطل ثلاثة مذاهب من مذاهب الاُصوليين ، ويتعيّن المذهب الرابع. فإنّ بعضهم قال بأنّ الواقعة الّتي ليست من بديهيّات الدين ولا من بديهيّات المذهب ليس للّه فيها حكم ، بل فوّض حكمها إلى أذهان المجتهدين . وبعضهم قال بأنّ فيها حكما من اللّه تعالى ، لكنّه تعالى لم ينصب عليه دليلاً فهو بمنزلة دفين . وبعضهم قال : نصب عليه دليلاً قطعيا. وأصحاب المذهب الرابع يقولون : من خالف حكم اللّه فهو مخطئ فاسق ، وأصحاب المذهب الأوّل يقولون : كلّ مجتهد مصيب ، وأصحاب المذهب الثاني والثالث يقولون : من خالف حكم اللّه معذور وله أجر واحد ، ومن وافقه له أجران . «ا م ن». قوله : السنّة سنّتان إلخ [ ح 12 ص 71 ] أي : الأثر والطريقة النبويّة صلىاللهعليهوآله قسمان : قسم ورد فيما افترضه اللّه تعالى ، وقسم ورد فيما استحبّه اللّه تعالى . «ا م ن». قوله : كتاب التوحيد
باب حدوث العالم وإثبات المحدِث
لمّا بيّن طريق تحصيل علم الدين بأنّه يؤخذ من أصحاب العصمة ، أو من الكتب الّتي جوّزوا لنا الأخذ منها تارة بالتقرير على ذلك بل بالتصريح بذلك ؛ شرع في أوّل الواجبات في الدين وهو الاعتراف بالوحدانيّة ، ولمّا كان التوحيد مركّبا من نفي وإثبات ابتدأ بالإثبات واختار إثبات المحدِث ـ أي خالق الحوادث ـ على إثبات الواجب ، ليكون قريبا إلى فهم أصناف المكلّفين . واقتدى بعبارة الأحاديث ، واختارالحدوث على الإمكان والمحدث على الخالق ؛ لأنّ احتياج الحادث إلى الفاعل المحدِث أظهرُ من احتياج الممكن إلى الواجب ؛ وللتصريح بأنّ الإمكان يأبى عن القِدَم ، كالوجوب عن العدم . «ا م ن».
