لطفا منتظر باشید ...
2 ـ موقف العلماء من الميرزا النوري وكتابه:
لقد ردّ عليه العلماء، وكتبت ردود كثيرة على كتابه، من المعاصرين له ومن كبار علمائنا المتأخرين عنه، هناك كتاب في الرد على فصل الخطاب، كتاب كبير وضخم، ردّ على روايات فصل الخطاب واحده واحدة، ونظر فيها واحداً واحداً، وهذا المؤلّف معاصر له، إلاّ أنّ هذا الكتاب غير مطبوع الآن.ولاحظوا أنتم كتاب آلاء الرحمن في تفسير القرآن للشيخ البلاغي الذي هو معاصر للشيخ النوري، لاحظوا هذا الكتاب وانظروا كيف يردّ عليه بشدّة.أمّا أنْ نكفّره ونطرده عن طائفتنا ونخرجه عن دائرتنا، كما يطالب بعض الكتّاب المعاصرين من أهل السنّة، فهذا غلط وغير ممكن أبداً، وهل يفعلون هذا مع كبار الصحابة القائلين بالنقصان، ومع كبار المحدّثين منهم الرواة لتلك الأقوال؟هذا، وشيخنا الشيخ آقا بزرك الطهراني تلميذ المحدّث الميرزا النوري، في كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة، تحت عنوان فصل الخطاب، يصرُّ على أنّ الميرزا النوري لم يكن معتقداً بمضامين هذه الروايات، ولم يكن معتقداً بكون القرآن ناقصاً ومحرّفاً، فهذا ما يقوله شيخنا الشيخ الطهراني الذي هو أعرف بأحوال أُستاذه وبأقواله، وهذا كتاب الذريعة موجود، فراجعوه.ولو سلّمنا أنّ الشيخ النوري يعتقد بنقصان القرآن، فهو قوله، لا قول الطائفة، قول الواحد لا ينسب إلى الطائفة، وكلّ بحثنا عن رأي الطائفة، ولم يكن بحثنا عن رأي الشيخ النوري، كنّا نبحث عن مسألة التحريف على ضوء الأقوال عند الطائفة كلّها، على ضوء الروايات عند الطائفة كلّها، لا على رأي واحد أو اثنين، وإلاّ لذكرت خمسين عالماً كبيراً هو أكبر من الشيخ النوري وينفي التحريف.3 ـ حول جمع القرآن الموجود:
إنّه لم يكن لأئمّتنا عليهم السلام دور في جمع هذا القرآن الموجود، إلاّ أنّهم كانوا يحفظون هذا القرآن، ويتلون هذا القرآن، ويأمرون بتلاوته، وبالتحاكم إليه، وبدراسته، ولا تجد عنهم أقلّ شيء ينقص من شأنه.القرآن كان مجموعاً على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، مكتوباً على الخشب والحجر وأشياء أُخرى كانوا يكتبون عليها، وكانت هذه مجتمعةً في مكان واحد، إلاّ أنّها غير مرتّبة، ومبعثرة غير مدوّنة، عند أبي بكر، ثمّ عند عمر، ثمّ عند حفصة، حتّى جاء عثمان وقد حصل الترتيب على الشكل الموجود الآن في زمن عثمان.إلاّ أنّكم لو تلاحظون روايات القوم في كيفيّة جمعه وتدوينه، لأخذتكم الدهشة، ولا شيء من مثل تلك الروايات في كتب أصحابنا.وعندما أرادوا جمع القرآن وتدوينه وترتيبه، طالبوا من كتب قرآناً لنفسه بإحضار نسخته، فأخذوها وأحرقوها، أمّا قرآن علي (عليه السلام) فهو باق كما ذكرنا من قبل.4 ـ مسألة تهذيب كتب الحديث من مثل هذه الروايات:
أمّا كتب أصحابنا فهي تشتمل على روايات تدلُّ على الجبر، وأُخرى على التفويض، وهكذا أشياء أُخرى ممّا لا نعتقد به، ولذلك أسباب ليس هنا موضع ذكرها، ولكنّ الذي يسهّل الخطب أنّه لا يوجد عندنا كتاب صحيح من أوّله إلى آخره سوى القرآن الكريم، بخلاف كتب القوم، فقد ذكرنا أنّ كثيراً منهم التزم فيها بالصحّة، والروايات الباطلة في كتبهم كثيرة جدّاً، وقد حصلت عندهم الآن فكرة تهذيب كتبهم، ولكنّ هذا أمر عسير جدّاً ولا أظنّهم يوفّقون.نعم، شرعوا بتحريف كتبهم في الطبعات الجديدة، خاصّةً فيما يتعلّق بمسائل الإمامة والخلافة، من مناقب علي وأهل البيت عليهم السلام، ومساوىء مناوئيهم، وقدسمعت بعضهم في المدينة المنوّرة أنّه قد قرّروا إسقاط سبعين حديثاً من أحاديث صحيح مسلم من هذا القبيل.هذا، ومن شاء الوقوف على تفاصيل القضايا والمسائل في موضوع تحريف القرآن فليرجع إلى كتابنا (التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف).وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.
المتعة
بسم الله الرحمن الرحيمتمهيد:
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأوّلين والآخرين.هناك مسائل في علوم مختلفة، هذه المسائل تدخل إلى علم الكلام وتكون من المسائل الاعتقاديّة.فمثلاً: لو بحث تأريخياً عن أنّه من كان أوّل من أسلم، هذه ربّما تعتبر قضيّة تاريخيّة، لكنّ هذه القضيّة يبحث عنها في علم الكلام أيضاً، وتدخل ضمن المسائل الاعتقاديّة، بلحاظ أنّ لها دخلاً في مسألة الإمامة والخلافة بعد رسول الله.وفي علم الأُصول مسألة هل خبر الواحد حجّة أو لا؟ هذه المسألة مسألة أصوليّة، إلاّ أنّها تأتي إلى علم الكلام ومسائل الإعتقادات، بلحاظ أنّ بعض الروايات التي يستدلّ بها في علم الكلام، تلك الروايات أخبار آحاد، فلابدّ وأن يبحث عن حجيّتها من حيث أنّ خبر الواحد حجّة أو لا؟وفي علم الفقه مسائل خلافيّة، كمسألة المسح على الرجلين مثلاً كما يقول الإمامية أو غسل الرجلين كما يقول غيرهم، هذه مسألة فقهيّة وتطرح في علم الكلام وتأتي في المسائل العقائديّة، من حيث أنّ في هذه المسألة لبعض الصحابة دوراً، أو لبعض الخلفاء دوراً، فتأخذ المسألة صبغة كلاميّة عقائديّة.ومن ذلك مسألة المتعة.بحث المتعة بحث فقهيّ، إلاّ أنّه أصبح بحثاً فقهيّاً كلاميّاً تاريخيّاً مهمّاً، له دور في مسألة تعيين الإمام بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).هذه المسألة لها دخل في صلاحيّة بعض الأصحاب للخلافة، وعدم صلاحيتهم للخلافة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).ولذلك نرى أنّ العلماء من الجانبين وفقهاء الفريقين والمتكلمين من الطرفين اعتنوا بهذه المسألة اعتناء كثيراً منذ القديم، وأُلّفت في هذه المسألة كتب ورسائل، وكتبت مقالات وبحوث، وما زال هذا البحث مطروحاً في الأوساط العلميّة، لا لأنّا نريد أن نتمتّع، وليس من يبحث عن هذه المسألة يريد إثبات حليّتها أي حليّة المتعة ليذهب ويتمتّع، وإنّما المسألة ـ كما أشرت ـ مسألة ترجع إلى أصل الإمامة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لأنّها أصبحت مسألة خلافيّة بين الصحابة وكبار الأصحاب، وأصبحوا على قسمين، منهم من يقول بحليّة المتعة بعد رسول الله، ومنهم من قال بعدم جوازها، فنريد أن نبحث عن هذه المسألة لنعرف أنّ الحق مع من؟ وأنّ القائل بالحرمة بأيّ دليل يقول.لسنا في مقام استعمال المتعة حتّى يقال بأنّكم تصرّون على حليّة المتعة، فلماذا لا تفعلون أو لماذا تكرهون؟ ليس الكلام في هذا، وإلاّ فكلّ من يبحث عن هذه المسألة إمّا مجتهد فيعمل طبق فتواه، وإمّا هو مقلّد فيعمل بحسب فتوى مقلَّده في هذه المسألة ولا نزاع حينئذ.لكنّ الكلام يرجع إلى مسألة عقيديّة لها دخل في الاعتقادات، ولذا لا يقال أنّ المسألة الكذائيّة تاريخيّة، فلماذا تطرح في علم الكلام، هذا خطأ من قائله، لأنّه لا يدري أو يتجاهل.فمسألة أوّل من أسلم المشهور أو الثابت حتّى عند غيرنا، أي المحققين المنصفين منهم، أنّ أوّل من أسلم هو أمير المؤمنين (عليه السلام)، وفي المقابل قول بأنّها خديجة، وقول بأنّه أبو بكر، لكنْ عندما نحقّق نرى روايةً بسند صحيح أنّ أبابكر إنّما أسلم بعد خمسين نفر، وهذه مسألة لها دخل في الاعتقادات، فلا يقال بأنّها مسألة تاريخيّة فحسب.تعريف المتعة
متعة النساء هي: أن تزوّج المرأة العاقلة الكاملة الحرّة نفسها من رجل، بمهر مسمّى، وبأجل معيّن، ويشترط في هذا النكاح كلّ ما يشترط في النكاح الدائم، أي لابدّ أن يكون العقد صحيحاً، جامعاً لجميع شرائط الصحّة، لابدّ وأن يكون هناك مهر، لابدّ وأن لا يكون هناك مانع من نسب، أن لا يكون هناك مانع من محرميّة ورضاع مثلاً، وهكذا بقيّة الأُمور المعتبرة في العقد الدائم، إلاّ أنّ هذا العقد المنقطع فرقه مع الدائم:أنّ الدائم يكون الافتراق فيه بالطلاق، والافتراق في هذا العقد المنقطع يكون بانقضاء المدّة أو أن يهب الزوج المدّة المعيّنة.وأيضاً: لا توارث في العقد المنقطع مع وجوده في الدائم.وهذا لا يقتضي أن يكون العقد المنقطع شيئاً في مقابل العقد الدائم، وإنّما يكون نكاحاً كذاك النكاح، إلاّ أنّ له أحكامه الخاصّة.هذا هو المراد من المتعة والنكاح المنقطع، وحينئذ هل أنّه موجود في الشريعة الإسلاميّة أو لا؟ هل هذا النكاح سائغ وجائز في الشريعة؟نقول: نعم، عليه الكتاب، وعليه السنّة، وعليه سيرة الصحابة والمسلمين جميعاً، عليه الإجماع. وحينئذ إذا ثبت الجواز بالكتاب، وبالسنّة المقبولة عند المسلمين، وبه أفتى الصحابة وفقهاء الأُمة بل كانت عليه سيرتهم العمليّة، فيكون على القائلين بالقول الثاني، أي يجب على من يقول بالحرمة أن يقيم الدليل.حينئذ، نقرأ أوّلاً أدلّة الجواز قراءةً عابرة حتّى ندخل في معرفة من حرّم، ولماذا حرّم، وما يمكن أن يكون وجهاً مبرّراً لتحريمه، حتّى نبحث عن ذلك بالتفصيل، وبالله التوفيق.أدلّة جواز المتعة
الاستدلال بالقرآن:
هناك آية في القرآن الكريم يُستدل بها على حلّيّة المتعة وإباحتها في الشريعة الإسلاميّة، قوله تعالى: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )(1).هذه الآية نصّ في حليّة المتعة والنكاح المنقطع، النكاح الموقّت بالمعنى الذي ذكرناه.القائلون بدلالة هذه الآية المباركة على المتعة هم كبار الصحابة وكبار علماء القرآن من الصحابة، وعلى رأسهم أمير المؤمنين (عليه السلام)، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن مسعود، وأُبيّ بن كعب، وهذه الطبقة الذين هم المرجع في فهم القرآن، في قراءة القرآن، في تفسير القرآن عند الفريقين.ومن التابعين: سعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، والسدّي.فهؤلاء كلّهم يقولون بأنّ الآية تدلّ على المتعة وحلّيّة النكاح الموقّت بالمعنى المذكور.وحتّى أنّ بعضهم كتب في مصحفه المختصّ به، كتب الآية المباركة بهذا الشكل: " فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل فآتوهنّ أجورهنّ "، أضاف " إلى أجل " إلى الآية المباركة، وهكذا كتب الآية في القرآن أو المصحف الموجود عنده.1- سورة النساء: 24.
