المسألة الرابعة - محاضرات فی الاعتقادات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی الاعتقادات - جلد 2

السید علی الحسینی المیلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الرابعة

كشف بيتها (عليه السلام)

وكشف القوم بيت فاطمة الزهراء، وهجموا على دارها، وهذا من الأُمور المسلّمة التي لا يشكّ ولا يشكّك فيها أحد حتّى ابن تيميّة، ولو أنّ أحداً شكّ، فيكون حاله أسوأ من حال ابن تيميّة، فكيف لو كان يدّعي التشيّع أو يدّعي كونه من ذريّة رسول الله وفاطمة الزهراء؟

ورووا عن أبي بكر أنّه قال قبيل وفاته: إنّي لا آسى على شيء من الدنيا إلاّ على ثلاث فعلتهنّ ووددت أنّي تركتهنّ، وثلاث تركتهنّ وددت أنّي فعلتهنّ، وثلاث وددت أنّي سألت عنهنّ رسول الله.

وهذا حديث مهم جدّاً، والقدر الذي نحتاج إليه الآن:

أوّلاً: قوله: وددت أنّي لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلقوه على الحرب.

ثانياً: قوله: وددت أني كنت سألت رسول الله لمن هذا الأمر فلا ينازعه أحد.

أترونه صادقاً في تمنّيه هذا؟ ألم يكن ممّن بايع يوم الغدير وغير يوم الغدير من المواقف والمشاهد؟

وأمّا هذا الخبر ـ خبر تمنّيه هذه الأُمور ـ ففي: تاريخ الطبري، وفي العقد الفريد لابن عبد ربّه، وفي الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلاّم المحدّث الحافظ الكبير الإمام، وفي



مروج الذهب للمسعودي، وفي الإمامة والسياسة لابن قتيبة(1).

ولكن هنا أيضاً يوجد تحريف، فراجعوا كتاب الأموال، فقد جاء فيه بدل قوله: وددت أنّي لم أكشف بيت فاطمة، هذه الجملة: وددت أنّي لم أكن فعلت كذا وكذا.

يحذفون الكلام ويضعون بدله كلمة: كذا وكذا!!

أتريدون أنْ ينقلوا الحقائق على ما هي عليه؟ وممّن تريدون هذا؟ وممّن تتوقّعون؟.

أمّا ابن تيميّة، فلا ينكر أصل القضيّة، ولا ينكر تمنّي أبي بكر، وإنّما يبرّر!! لاحظوا تبريره هذه المرّة يقول: إنّه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه ليعطيه للمسلمين!!

وكذلك يفعلون!!

وكذلك يقولون!!

ذكرنا مسألة فدك، وإحراق البيت، وإسقاط الجنين، وكشف البيت وهجومهم على البيت بلا إذن وأنّهم فعلوا ما فعلوا!!

1- كتاب الأموال: 131، الإمامة والسياسة 1 / 18، تاريخ الطبري 3 / 430، العقد الفريد 2 / 254.

/ 228