مناقشة الإجماع: - محاضرات فی الاعتقادات جلد 2

وقال ابن الأثير في أُسد الغابة: كلّهم عدول لا يتطرّق إليهم الجرح(1).

في هذه النصوص أمران:

الأمر الأوّل: هو القول بعدالة الصحابة كلّهم.

الأمر الثاني: دعوى الإجماع على عدالة الصحابة كلّهم.

مناقشة الإجماع:

في مقابل هذا القول نجد النصوص التالية:

يقول ابن الحاجب في مختصر الأُصول: الأكثر على عدالة الصحابة. والحال قال ابن حجر: إنّ القول بعدالتهم كلّهم مجمع عليه وما خالف إلاّ شذوذ من المبتدعة.

يقول ابن الحاجب: الأكثر على عدالة الصحابة، وقيل: هم كغيرهم، وقيل قول ثالث: إلى حين الفتن، فلا يقبل الداخلون، لأنّ الفاسق غير معيّن، قول رابع: وقالت المعتزلة: عدول إلاّ من قاتل علياً(2).

إذن، أصبح الفارق بين المعتزلة وغيرهم من قاتل علياً.

يقول أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة: إنّ من قاتل عليّاً عادل!

ويقول المعتزلة: الذين قاتلوا عليّاً ليسوا بعدول.

هذه عبارة مختصر الأُصول لابن الحاجب.

وراجعوا أيضاً غير هذا الكتاب من كتب علم الأُصول.

ثمّ إذا دقّقتم النظر، لرأيتم التصريح بفسق كثير من الصحابة، من كثير من أعلام القوم، أقرأ لكم نصّاً واحداً.

يقول سعد الدين التفتازاني، وهذا نصّ كلامه، ولاحظوا عبارته بدقّة: إنّ ما وقع بين

1- أُسد الغابة في معرفة الصحابة 1 / 3.

2- مختصر الأُصول 2 / 67.