محاضرات فی الاعتقادات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
لاحظوا في المرقاة في شرح المشكاة للقاري يقول بأنّ أحمد والأوزاعي والثوري وابن جبير يقولون بالتخيير بين المسح والغسل(1).هذه مرحلة من الحقّ، التخيير مرحلة من الحقّ، الحقّ هو المسح على التعيين، لكن نفي تعيين الغسل والتخيير بينه وبين المسح مرحلة على كلّ حال، فهو يدلّ على أنّهم لا دليل لهم على تعيّن الغسل.نعم السبّ فوق كلّ دليل، الشتم أعظم من كلّ دليل.نعم، إن كان الشتم دليلاً فهو من أعظم الأدلّة.وأمّا الحسن البصري، فقد اختلفوا في رأيه ماذا كان رأيه؟ وأيضاً الطبري صاحب التفسير والتاريخ، خلطوا لئلاّ يتبيّن واقع أمره، لاحظوا عباراتهم في حقّ الطبري.فأبو حيّان أخرج الطبري من أهل السنّة وجعله من علماء الشيعة أصلاً، لاحظوا لسان الميزان لابن حجر العسقلاني(2)، والسليماني ـ وهو من كبار علمائهم في الجرح والتعديل ـ لم ينكر كون الطبري من أهل السنّة وإنّما قال: كان يضع للروافض. أي يكذب على رسول الله لصالح الشيعة، وهذا تجدونه في ميزان الاعتدال(3).والذهبي هنا له نوع من الإنصاف، نزّه الطبري من كونه وضّاعاً للشيعة، وعن كونه من الروافض قال: هذا من كبار علماء السنّة وما هذا الكلام في حقّه، نعم له رأي في مسألة المسح على الرجلين(4).الرازي وجماعة ينسبون إلى الطبري القول بالتخيير، آخرون ينسبون إليه القول بالجمع، لاحظوا كتاب المنار(5)، وابن حجر العسقلاني إحتمل أن يكون هذا الطبري
