محاضرات فی الاعتقادات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
النبوّة، وفي حقّ الفضل أي الأفضليّة، لقيام الدلائل على أنّ محمّداً كان نبيّاً وما كان علي كذلك، ولانعقاد الإجماع على أنّ محمّداً كان أفضل من علي، فيبقى فيما وراءه معمولاً به، ثمّ الإجماع دلّ على أنّ محمّداً كان أفضل من سائر الأنبياء، فيلزم أن يكون عليّ أفضل من سائر الأنبياء، فهذا وجه الاستدلال بظاهر الآية المباركة(1).والشيخ محمود بن الحسن الحمصي من علماء القرن السابع، له كتاب المنقذ من الضلال، وطبع هذا الكتاب أخيراً وهو في علم الكلام.ثمّ يقول الرازي في جواب هذا الاستدلال ـ لاحظوا الجواب ـ: والجواب: إنّه كما انعقد الإجماع بين المسلمين على أنّ محمّداً أفضل من علي، فكذلك انعقد الإجماع بينهم ـ أي بين المسلمين ـ قبل ظهور هذا الإنسان ـ أي الشيخ الحمصي ـ فالإجماع منعقد قبل ظهور هذا وقبل وجوده على أنّ النبي أفضل ممّن ليس بنبي، وأجمعوا ـ أي المسلمون ـ على أنّ عليّاً ما كان نبيّاً، فلزم القطع بأنّ ظاهر الآية كما أنّه مخصوص بحقّ محمّد، فكذلك مخصوص في حقّ سائر الأنبياء.ويتلخّص الجواب: في دعوى الإجماع من عموم المسلمين على أنّ غير النبي لا يكون أفضل من النبي، وعلي ليس بنبي، فالاستدلال باطل.ولو راجعتم تفسير النيسابوري أيضاً لوجدتم نفس الجواب، وكذا لو رجعتم إلى تفسير أبي حيّان الأندلسي البحر المحيط.النيسابوري يقول، وعبارته ملخّص عبارة الرازي: فأُجيب بأنّه كما انعقد الإجماع بين المسلمين على أنّ محمّداً أفضل من سائر الأنبياء، فكذا انعقد الإجماع بينهم على أنّ النبي أفضل ممّن ليس بنبي، وأجمعوا على أنّ عليّاً ما كان نبيّاً.ونفس الكلام أيضاً تجدونه بتفسير أبي حيّان(2)، وتفسير النيسابوري مطبوع على
