ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) نسخه متنی

بالأحكام في كل واقعة وتفويض استخراج ذلكإلى الاجتهاد التابع للأمارات المختلفةوالأفكار والأنظار المتباينة تكليف بمالا يطاق، وهو محال لا يقال إذا لزم منمجموع لا يلزم لزومه للأجزاء فلا يلزماستلزام عدم المعصوم المحال، لأنا نقولإذا كان ما عدا عدم المعصوم صادقا متحققافي نفس الأمر والصادق المتحقق لا يستلزمالمحال، فتعين عدم المعصوم للاستلزام وهوالمطلوب وأيضا، فقوله من بعد ما جاءتهمالبينات يدل على طريق لظهور الأحكاموالعلم بها وإلا ليس من المعصوم في كل عصركما تقدم فثبت.

الحادي عشر: قوله تعالى: (وما الله يريدظلما للعباد) والمأمور به مراد على ما ثبتفي الأصول وكلام الأشاعرة قد أبطلناه فيكتبنا الأصولية (1)

(1) الخلاف بين العدلية والأشاعرة في أفعالالعباد معروف مشهور، قالت العدلية: إن كانالفعل من العبد مأمورا به منه عز شأنه فهومراد له، وإن لم يكن مأمورا به فليس بمراد،وإنما هو من أفعال العباد أنفسهم، وقالتالأشاعرة إن كل ما هو واقع فهو مراد لهسبحانه سواء كان طاعة أو معصية.

واستدلت العدلية على ما تقول بأمرين،الأول: إنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح،وكما لا يفعله لا يريده ولا يأمر به، فإنفعل القبيح كما كان قبيحا كانت إرادتهوالأمر به أيضا قبيحا.

الثاني: إنه تعالى أمر بالطاعة ونهي عنالمعصية، والحكيم إنما يأمر بما يريد لابما يكره، وينهي عما يكره لا عما يريد، فماأمر بالطاعة إلا لأنها مرادة له، وما نهىعن المعصية إلا لأنها مكروهة لديه، فلوكانت الطاعة غير مرادة له لما أمر بها ولوكانت المعصية غير مكروهة له لما نهى عنها،فثبت أن كل مأمور به مراد له تعالى وإنالمعصية غير مرادة ولا مأمور بها للنهيعنها.

واستدلت الأشاعرة على ما تقول بأمور،الأول: إنه تعالى فاعل لكل موجود فتكونالقبائح مستندة إليه بإرادته.

الثاني: لو أراد الله تعالى من الكافرالطاعة، والكافر أراد المعصية وكانالواقع ما أراده الكافر للزم إن يكون اللهتعالى مغلوبا، إذ من يقع مراده منالمريدين هو الغالب.

الثالث: إن كلما علم الله تعالى وقوعهوجب، وما علم عدمه امتنع، فإذا علم عدموقوع الطاعة من الكافر استحال منه إرادتهاوإلا لكان مريدا لما يمتنع وجوده.

والجواب عن الأول بأن ذلك عين الدعوى،فإنه تعالى فاعل كل شئ بمعنى أنه موجودللممكنات، فالإنسان مخلوق له تعالى، ولكنذلك لا يستلزم بأن تكون أفعاله أيضامخلوقة له، لأننا نجد بالوجدان والضرورة،إن أفعال العبد مستندة لاختياره، وهو قادرعلى فعل الشئ وتركه معا في آن واحد ومن ثميصح ثوابه على الطاعة وعقابه على المعصية.

وعن الثاني: بأنه تعالى إنما يريد الطاعةمن العباد على سبيل الاختيار منهم دونالجاء وقهر ولا يتحقق ذلك إلا بإرادةالمكلف نفسه، ولو أراد تعالى الطاعة منالكافر مطلقا سواء كانت عن اختيار أوإجبار لوقعت على كل حال، والفرق بينالإرادتين واضح.

وعن الثالث: بأن العلم تابع للمعلوم فلايؤثر في إمكانه، فعلمه تعالى بأفعال عبادهلا يكون علة فاعلية لوجودها بعد إن كانمتعلقا بها وتابعا لوجودها.

فمن هاهنا يتضح بطلان ما زعمه الأشاعرة،وصحة ما يقوله العدلية، لأنه عز شأنهيستحيل عليه أن يأمر بطاعة غير المعصوم،لأن الأمر بطاعته قبيح لاستلزامه الظلمللعباد، فإن الإمام غير المعصوم قد يقعمنه الظلم وقد يأمر به فيكف يأمر تعالىبالظلم أو يريده، فما يقع من القبايح منالعباد، فليس بمراد له ولا مأمورا به.