ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) نسخه متنی

النافية فلأن النبي صلّى الله عليه وآلهمخير عن الله تعالى ومقتدي بفعله وقوله،ويجب اتباعه وطاعته فإما أن يقتضي ذلكوجوب العصمة أولا، فإن كان الأول وجب عصمةالإمام لتحقق العلة فيه وإن كان الثاني لمتجب عصمة النبي صلى الله عليه آله وسلموأما ثبوت الأول فلأن كونه حجة فيما يخبربه عن الله تعالى يوجب أن لا يجوز عليه ماينقض كونه حجة من الغلط والسهو وغير ذلك،ولعدم الوثوق حينئذ بقوله وفعله.

السادس والثمانون: كلما وجب عصمة النبيصلّى الله عليه وآله وجب عصمة الإماموالمقدم حق فالتالي مثله أما حقية المقدمفلقوله تعالى: (لئلا يكون للناس على اللهحجة بعد الرسل) فلو لم يكن الرسول معصومالكان للمكلف حجة لأن قول الرسول حينئذ ليسبدليل لاحتماله النقيض، ومع انتفاءالدليل وإن ثبت الإمامة تتحقق الحجة وأماالملازمة فلأن مع عدم إمام معصوم يبقىللمكلف حجة إذا المكلف الذي لم يبصرالرسول والمجمل موجود في القرآن والسنةوالمتشابه والاضمار وما يحتاج إلىالتفسير وعدم المقرب حينئذ وقول المعصومليس بدليل، والمجمل والمتشابه ليسا بدليلفلو لم يكن الإمام معصوما لثبت الحجةالمنفية.

السابع والثمانون: كلما كان الإمام أفضلمن رعيته وجب أن يكون معصوما لكن المقدم حقفالتالي مثله أما الملازمة، فلأن الإماملو عصى في حال ما فأما في تلك الحالة يعصيكل واحد واحد من الناس فتجتمع الأمة علىالخطأ وهو محال لما تحقق في أدلة الاجماع،وأما أن لا يعصي واحد ما ففي تلك الحالةغير المعاصي أفضل من المعاصي فغير الإمامأفضل فيخرج عن الإمامة، فلا تكون إمامتهمستقرة وهذا هو الفساد الموقع للهرجوالمرج ويلزم تكليف ما لا يطاق، وأما أنيكون إماما مع وجوب كون الإمام أفضل دائمامع كونه ليس بأفضل في هذه الحال، وهوتناقض، وأما حقية المقدم فلاستحالة تقديمالمفضول على الفاضل واستحالة تقديمالمساوي لامتناع الترجيح من غير مرجحوالعلم بها ضروري.

الثامن والثمانون: الإمام هو الحامل لكلمن يعلمه من المكلفين