ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) نسخه متنی

التساوي يستحيل وقوعه، فمع المرجوحيةأولى، وإذا استحال وجود الخطأ انتهى إلىالامتناع، وإن كان الثاني فالمطلوب أظهرلأن العلة متى تحققت وجب تحقق المعلولفإذا تحققت الإمامة امتنع الخطأ، وهذا هوالعصمة.

الثالث والتسعون:

كل عرض يتوقف على استعداد مسبوق باستعدادالمحل له والاستعداد التام هو الذي يوجدعقيبه بلا فصل المستعد له، فالإمامة هيالمبعدة عن الخطأ، والمبعد عن الشئ منافله لأنه موجب لبطلان الاستعداد المتوقفعليه ذلك الشئ، فالإمامة منافية للخطأوتحقق أحد المتنافيين يستلزم امتناعالآخر، فالإمامة موجبة لامتناع الخطأ،وهو مطلوبنا.

الرابع والتسعون: كل شئ إذا نسب إلى آخرفإما أن يكون مثله أولا والثاني إما أنيكون منافيا له يستحيل اجتماعه معه أولا،وهذه قسمة حاصرة مترددة بين النفيوالاثبات، فالإمامة إذا نسبت إلى الخطأفإما أن يكونا من الأول وهو محال وإلا لمابطل استعداده ولم يكن انتفاء مطلق الخطأوالماهية المطلقة من حيث هي غاية فيوجودها وهو ظاهر لأن أحد المثلين لا يكونعدم الماهية المطلقة من حيث هي غاية فيوجودها لاستحالة عدمها معه إذ هو مثلفوجوده يستلزم وجود الماهية المطلقة،فكيف يطلب منه العدم، وإما أن يكون منالثالث وهو محال، وإلا لم يكن معها أبعدلأن كلما يمكن اجتماعه مع الشئ لا يكونمنافيا له يجامع علة وجوده فلا يكون معهأبعد ولتساوي نسبة الوجود والعدم أو رجحانالوجود قطعا فتعين أن يكون من الثانيوتحقق أحد المتنافين يستلزم امتناع الآخروإلا لأمكن اجتماع النقيضين وهو محال.

الخامس والتسعون: الإمام هاد دائماوالعاصي ليس بهاد في الجملة فالإمام ليسبعاص، أما الصغرى فلأنه المراد من الإمامإذ ليس المراد منه الهداية في وقت دون آخر،ولا في حكم آخر، ولا لبعض دون بعض، وأماالكبرى فلأن العاصي ضال ما دام عاصيا،والضال ليس بهاد ما دام ضالا.