ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) نسخه متنی

وقادر على الأمر بالمعاصي والقبيح،والنهي عن الطاعة والأمر بما لا يطاق منحيث القدرة، وإن امتنع من حيث الحكمةخلافا للنظام، وكل مقدور ممكن فلا يصحاستثناء نقيض التالي الذي هو المنفصلةلإمكانهما، لأنا نقول المحال إمكان ذلك معفرض الحكمة لأن وجود الممكن مع علة عدمه منهذه الجهة محال لذاته لأنه اجتماعالنقيضين، فلو كان الإمام غير معصوم لأمكنذلك مع فرض وجود حكمة الله تعالى بالنظرإليها لأن ثبوت الملزوم على تقديرالملازمة الكلية ثابتة على كل تقدير يمكناجتماعه مع المقدم يستلزم ثبوت اللازم علىذلك التقدير، وإمامة غير المعصوم مع فرضوجوب طاعته في كل وقت وحال في كل أمر ونهيلو ثبت لثبت على تقدير حكمة الله تعالى معاستلزامها المنفصلة المانعة من الخلوكليا.

الثاني: هنا مقدمات:

الأولى: كل ذي سبب فلا بد له من سبب تام يجبعنده المسبب.

الثاني: كل ما وجب لكونه لطفا في واجب لايمكن أن يحصل ذلك الواجب إلا به وإلا لماوجب.

الثالثة: كل ما وجب علينا لكونه لطفا فيتقريب المكلف غير المعصوم من الطاعة فيواجب لا لغير ذلك لم يقم غيره مقامه فياللطفية في ذلك الواجب وإلا لم يتعين.

الرابعة: الإمام واجب علينا لكونه لطفا فيتقريب المكلف غير المعصوم من الطاعةوتبعيده عن المعصية إذا تقرر ذلك.

فنقول: عند قدره الإمام على حمل المكلفعلى الطاعة وتبعيده عن المعصية وعلمه أماأن يقف السبب المرجح لفعل المتعقب(المستعقب) له على شئ آخر أولا والثانيمحال وإلا لم يكن مقربا بل توقف على شئآخر، وكان يجب عدم وجوبه يدل على عدمه،والأول يستلزم الوجوب عنده وإلا فأما أنلا يتوقف على شئ آخر فيكون ذو السبب ليس لهسبب تام هذا خلف وكلما كان الإمام غيرالمعصوم لم يجب الترجيح عند اجتماع هذهالأشياء