ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) نسخه متنی

إلى هاد من غير أن يجعل له هاديا وهذا ظاهروكل غير معصوم يحتاج إلى هاد من غيره لأنانعني بالهادي هو المقرب إلى الطاعةوالمبعد عن المعصية فلو لم يتوقف عليهالفعل لم يكن واجبا فلو كان الإمام غيرمعصوم ولا إمام له استحال أن يجعله اللهتعالى هاديا للأمة فكل إمام هاد.

الثالث والتسعون: حيث الإمامة شرطهاالعدالة والإمامة إمامة مطلقة لا أعلىمنها أصلا غير النبوة فشرطها العدالةالمطلقة التي منها لا أعلى منها وهيالعصمة.

الرابع والتسعون: لما كان الفاسق لا يقبلأخباره في أدنى الأمور الجزئية فائدتهفالأمور الكلية التي هي تقرير الشرايعبحيث تبقى إلى ما بعده لا يقبل فيها إلاأخباره من يجزم قطعا بعدم جواز الفسق عليهوهو العصمة.

الخامس والتسعون: يستحيل من الله تعالى أنيأمرنا في تحصيل الهداية باتباع من يمكنأن يضلها ولا يهدينا مع وجود القدرةوالداعي وانتفاء الصارف والمانع الذي هوالتكليف والعقل غير كاف لغير المعصوم وعلمالله تعالى مطابق بعلم الأشياء كما هيفإذا كان يمكن الاضلال لا يعلم خلافهوإنما يعلم إمكان الاضلال، لا يقال لايلزم من هذا الامكان الوقوع فجاز أن يعلمالله تعالى أن هذا لا يقع لأنا نقول: لكنالمكلف يجوز ذلك فلا يحصل له داع إلىاتباعه إذ لم يأمن باتباع الهلاك بل هو داععظيم إلى ترك امتثال قوله فتنتفي فائدته.

السادس والتسعون: أمر الله تعالى ونهيهوترغيبه في الثواب وترهيبه بحصول العقابمع جزم المكلف جزما تاما بأن الله تعالىصادق الوعد فيلزم الجزم بحصول النجاةبامتثاله والهداية باتباعه والضلال بعدمهالمؤدي إلى استحقاق العذاب قطعا لا يكفيفي تحصيل داعي المكلف إلى الفعل وترغيبهمنه بل يحتاج إلى الإمام وإلا لما وجب لغيرالمعصوم فكيف يكفي في تحصيل طريق يجوزالمكلف كونه سببا للهلاك وكيف يجوز منالحكيم الذي حكمه لا يتناهى أن يأمر منيعلم أنه لا يكفيه الطريق المؤدي إلىالسلامة والصواب