ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) نسخه متنی

مفسدة لا نعلمه؟ فلا يصح الحكم بالوجوب،وعدم العلم لا يدل على العدم، ووجه الوجوبعلينا كاف لا عليه تعالى ولأن في نصبهإثارة الفتن وقيام الحروب، كما في زمن عليعليه السلام والحسن والحسين عليهماالسلام، ولأن مع وجود الإمام يخاف المكلففيفعل الطاعة، ويترك القبيح للخوف منه لالكونه طاعة أو قبيحا، وذلك من أعظمالمفاسد، ولأن فعل الطاعة وترك المعصيةعند فقد الإمام أشد منهما عند وجوده فيكونالثواب عليهما في حال فقده أكثر منه فيحالة وجوده، وذلك فساد عظيم، سلمنا كونهالطفا لكن لا نسلم دائما كذلك، فإنه قد يكونفي بعض الأزمنة من يستنكف من اتباع غيره،فيكون نصب الإمام في ذلك الوقت قبيحا،وسلمنا لكن ها هنا لطف آخر، فلا تتعينالإمامة للوجوب لأن الإمام معصوم، فعصمتهإن كانت لإمام آخر تسلسل، وإن كانت لالإمام آخر ثبت المطلوب لأن امتناع الإماممن المعصية وترك الواجب (1) لا يتوقف علىالإمام بل له لطف آخر.

لا يقال: إنا نعلم بالضرورة أن غيرالمعصوم احترازه عن فعل القبيح وفعلهالطاعات عند وجود الإمام أتم، لأنا نقول:جاز أن يكون في بعض الأزمنة القوم بأسرهممعصومين فيه، فلا يكون نصب الإمام هناكواجبا لقيام العصمة مقام الإمام في ذلكالوقت، فجاز في كل وقت فلا يتعين وقت منالأوقات لوجوب نصب الإمام على التعيين،ولأنه جاز أن يكون غير العصمة سببا فيالامتناع عن الإقدام على المعاصي، سلمنالكن ها هنا ما يدل على أنها ليست لطفا وذلكلأنها أما أن تكون لطفا في أفعال الجوارحأو في أفعال القلوب والقسمان باطلان، أماالأول فعلى قسمين لأن القبايح منها ما يدلالعقل عليها، ومنها ما يدل السمع عليهافإن جعلتم الإمام لطفا في الشرعيات لميلزم وجوبه مطلقا، لأن الشرع لا يجب في كلزمان ووجوب اللطف تابع لوجوب المطلوب فيه،وإن جعلتموه لطفا في العقليات فنقول:

(1) عطف على المعصية أي وامتناع الإمام منترك الواجب.