ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) نسخه متنی

الاجماع، أو اجتماع الأضداد، أو عدم وجوبنصب الإمام، أو انتفاء فائدته، والكلمحال، أما الملازمة فلأنه لو اختار قومإماما، وآخرون آخر مع تساويهما في الصفات،فإما أن يكون أحدهما بعينه هو الإمام أو لايكون أحدهما، أو يكون كل واحد منهماإماما، والأول يستلزم الترجيح بلا مرجح،والثاني يستلزم تكليف ما لا يطاق (1) وخرقالاجماع (2) وانتفاء فائدته (3) والثالثيستلزم اشتراط نصب الإمام باتفاق الكلوقبله لا يجب وإلا لزم تكليف ما لا يطاق،لكن اتفاقهم على واحد مع اختلاف الأهواءوتشتت الآراء وما بينهم من العداوةوالشحناء لا يمكن، والرابع يستلزم اجتماعالضدين أو النقيضين، لأنه إذا أمر كل بضدأمر الآخر، فإن وجب طاعتهما اجتمع الضدان،وإن لم تجب طاعة واحد منهما مع كونه إماماتجب طاعته اجتمع النقيضان، وانتفتفائدته، وإن وجب طاعة واحد منهما لزمالترجيح بلا مرجح، وكان هو الإمام واجتمعالنقيضان أيضا، ولأنه (4) من الواجبات أيضاوالواجبات إنما تتم بالإمام أو بالاجماعفيدور أو يتسلسل (5) ولأنه (6) إما أن يجبعليهم (7) نصب المعصوم أولا، والثاني محاللما يأتي، والأول يستلزم تكليف ما لا يطاقإذ العصمة أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله

(1) وذلك لأن المفروض وجوب معرفة الإماموطاعته، فكيف يمكن للمكلفين ذلك مع عدمتعيينه.

(2) لأن إجماع المسلمين قام على تعيينالإمام بشخصه ومعرفته بذاته ومع تردده بيناثنين أو أكثر خرج ذلك عن موضوع الاجماع.

(3) لأن القصد من نصب الإمام حفظ الشريعةبتسيير نظامها وأحكامها كما صدع بها صاحبالشريعة، ومع تردده لم يحصل المطلوب.

(4) هذا التعليل البرهان الثاني على عدمصحة تعيين الإمام بالشرع ومن المكلفين.

(5) لعل الفارق هنا بين الدور والتسلسل هوشخص الإمام ونوعه، فعلى الأول يكون الدور،وعلى الثاني التسلسل، وبيانه إن الواجباتالتي منها تعيين الإمام إذا احتاج تمامهاإلى هذا الإمام الشخصي حصل الدور أو إلىإمام آخر حصل التسلسل.

(6) وهذا التعليل البرهان الثالث على عدمصحة تعيين الإمام بالشرع ومن المكلفين.

(7) أي على المكلفين.