ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) نسخه متنی

ونصب الإمام فيما يجب فيه كذلك، فثبت أننصب الإمام ما دام التكليف باقيا واجب علىالله تعالى، فهذا الدليل مبني على مقدمات،الأولى: إن نصب الإمام لطف في الواجباتوهذا بين وقد قررناه فيما مضى، الثانية:

إنه من فعل الله تعالى لأن الإمام يجب أنيكون معصوما فلا يمكن أن يكون نصبه من فعلغير الله لأن غير المطلع على السرائر لايكون مطلعا على السرائر، فلا يقدر أن يميزالموصوف بامتناع وقوع المعصية عنه أو عنغيره حتى ينصبه إماما، الثالثة: إنه لايقوم غيره مقامه وقد تقرر ذلك فيما مضى.

الرابعة: إن كل لطف شأنه ذلك فهو واجب علىالله تعالى على ما قد بيناه في علم الكلام.الخامسة: إنه تعالى لا يخل بالواجبات (1)وهذا قد تقرر وبين في باب العدل.

الوجه الثاني: كل ما كان التكليف واجباعليه تعالى، فنصب الإمام واجب عليه تعالى،لكن المقدم حق فالتالي مثله بيان الملازمةمن وجوه، الأول: إنه لا يتم فائدته وغايته(2) إلا بنصب الإمام، فيكون أولى بالوجوب،الثاني: إنه إنما يجب التكليف السمعيلكونه لطفا في التكاليف العقلية، وهذا لطففي التكاليف السمعية واللطف في اللطف فيالشئ لطف في ذلك الشئ أيضا فيجب، الثالث:إنما وجب التكليف لأنه خلق فيهم القوىالشهوية والغضبية، وخلق لهم قدرا (3) فوجبمن حيث الحكمة التكليف، وإلا لزم الاختلالوالفساد، وهذا بعينه آت في نصب الإمام ولايتم إلا بنصب الإمام، وما لا يتم الواجبإلا به، فهو واجب فيكون نصب الإمام واجبا(4) على تقدير وجوب التكليف، وأما حقيةالمقدم فقد بين في

(1) فإنه مع القدرة على الفعل ووجوب الداعيإليه يكون الاخلال به قبيحا ويستحيل عليهتعالى فعل القبيح كما أشرنا إليه قريبا.

(2) يعني التكليف، وذلك لأن التكاليف كمايريدها تعالى لا تعلم ولا يعمل بها إلابنصب الإمام المعصوم.

(3) جمع قدرة.

(4) هاهنا أمور ثلاثة أشار إليها طاب ثراه،حفظ النظام ورفع الفساد واجب ولا يتم ذلكإلا بنصب الإمام وما لا يتم الواجب إلا بهفهو واجب فينتج أن نصب الإمام واجب.

وهذه الأمور الثلاثة نشير إلى بيانهاموجزا فنقول: خلق الله تعالى الإنسان ذاقدرة وشهوة وغضب، وهذه شؤون تبعث علىالفساد واختلال النظام وجدانا وعيانا لوبقي الإنسان ونفسه، فوجب عليه تعالى أن لايتركهم سدى، بل يجعل لهم قانونا يكون بهحفظ النظام ومنع الفساد، وهذا القانون مانسميه بالشريعة والمبعوث بها الرسول وبعدانتقال الأنبياء إلى دار الحيوان تبقىالناس والشريعة ولكن تبقى الناس على ماخلقهم عليه وفيهم القدرة والشهوة والغضبوما دامت فيهم هذه القدر والقوى لا يرتفعالفساد ولا يصلح النظام، لتعارض الشهواتوتغالب القدر وتكافح الغضب، ولا تذعنالنفوس لنواميس الشرائع تماما حتى تقهرهاوتتغلب على هاتيك الشرور النفسية - إنالنفس لأمارة بالسوء -.

ولما كانت طاعة البشر وقمع الشرور التيفيهم بحفظ النظام والله عز شأنه يريد ذلكوجب عليه تعالى أن يقوم بحفظه دون الجاءللعباد، بل مع بقاء القدر والقوىوالاختيار والإرادة فيهم، وهل يتم ذلكبدون قدير على الحفظ عليم بنواميس الدينكما يريد تعالى نبراس الهداية وعلمالرشاد؟ والحائل دون انغماسهم في بحورالضلال والشقاء، لا يخطئ في تحمل تلكالنواميس ونقلها عمدا وسهوا فإن الخطأيباين الحفظ، فإذا كان الحفظ وإصلاح البشرموقوفا على الحافظ المصلح وجب عليه سبحانهأن ينصبه إقامة للحجة - والله الحجةالبالغة - وهل ذلك المصلح الحافظ غيرالإمام المعصوم، وإذا وجب عليه شئ قام بهفلا يهمله، وكيف يجوز عليه تعالى إهمالهذا الواجب العظيم الذي به حياة الشريعةوالبشر؟ مع بيانه لأقل - واجب في الدين حتىالأرش في الخدش، وقصاص الضرب والجرحوالتعزير على - المخالفات البسيطة وحرمةأخذ المال من غير حله، ولو كان قنطارا،والنظر إلى ما لا يحل ولو لحظة، والغيبةولو كلمة، إلى غير ذلك، بل أبان منالمسنونات في كل باب من أبواب الشريعة مالا يحصر وما يترتب على ذلك من أجر وشر - ومنيعمل مثقال ذرة.. الخ - فإذا كان تعالى قدقطع عذر العباد بجعل النواميس النظاميةوالعبادية، كيف يجعل لهم العذر بالتلاعببتلك النواميس عمدا وخطأ، وتسبيب الفوضىبالنظام والأحكام؟ فالواجب عليه أن يقيملهم المصلح الحافظ وهو القدير على إقامته،أفيخل بالواجب أو يعجز عن إيجاد ذلكالحجة؟ - تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا-.