فظاهرة.

الوجه الرابع: إن الحسن على قسمين منه ماوجوبه لازم لحسنه بحيث كلما حسن وجب، ومنهما ليس كذلك، والإمامة من الأول إجماعا (1)ولأنها تصرف في الأموال والأنفس والفروجفي العالم، فلا تحسن إلا عند ضرورة ملزمةبما تقتضي وجوبها كأكل طعام العين فيالمخمصة وشرب مائه ونصب الإمام حسن منالله تعالى ولطف فيكون واجبا (2).

النظر الخامس
في نقل مذهب الخصم وإبطاله

إعلم أن الناس اتفقوا على أن الإمام لايصير إماما بنفس الصلاحية للإمامة بل لابد من أمر متجدد وإلا لزم أحد الأمرين، إماالمنع، من مشاركة اثنين في الصلاحية لهاوذلك بعيد قطعا أو كون إمامين في حالةواحدة، وهو مجمع على خلافه، ثم اتفقتالأمة بعد ذلك على أن نص النبي صلّى اللهعليه وآله وسلّم على شخص بأنه الإمام طريقإلى كونه إماما، وكذلك الإمام إذا نص علىإنسان بعينه على أنه إمام بعده، ثماختلفوا في أنه هل غير النص طريق إليها أملا، فقالت الإمامية: لا طريق إليها إلاالنص بقول النبي صلّى الله عليه وآله أوالإمام المعلومة إقامته بالنص، أو بخلق

(1) إذ لم يخالف في الوجوب إلا الخوارجوالمجمعون على وجوب الإمامة إنما اختلفوافي مدرك الوجوب، وهل هو العقل أو السمع أوهما معا، كما أنهم لم يختلفوا في حسنالإمامة غير أن حسنها عقلي أو سمعي.

(2) وأما كون الحسن في الإمامة بالغا إلىمرتبة تبعث على الوجوب فلما أشار إليه منمكانتها من الأمة ومركزها الاجتماعي، فإنالإمام له حق التصرف في أهم الموجودات فيالحياة وهي الأنفس والفروج والأموال،فيما إذا اقتضت - المصلحة ذلك النبي أولىبالمؤمنين من أنفسهم - إنما وليكم اللهورسوله والذين آمنوا - فلو لم تكن المصلحةتلزم بتخويله هذه المنزلة لم يجعلها اللهتعالى له، وهذه أكبر مرتبة في الوجود،فكيف لا تكون هذه المصلحة الباعثة على هذهالمرتبة غير ملزمة، ودونها بمراتب عديدةكما بين السماء والأرض تبعث على الوجوب؟.