لا يقال قوله تعالى: (ومن يضلل الله) إلىآخره هذه شرطية والشرطية لا تستلزم وقوعالطرفين كقوله تعالى: (لو كان فيهما آلهةإلا الله لفسدنا) مع عدم وقوع أحدهما وذلكلأن المقصود نفس الملازمة والمقدموالتالي حال كونهما جزئي المتصلة ليسابقضيتين بلا تعريضهما الوقوع وعدمه إلاباستثناء ولم يذكر وأيضا المقدم هو ومنيضلل الله وغير المعصوم لا يلزم أن يكونبإضلال الله ومطلق الاضلال أعم من إضلالالله تعالى واستلزام الخاص لأمر لا يستلزماستلزام العام إياه. لأنا نقول: الجواب عن الأول إن المحذورالضلال وهو ممكن الوقوع فمن غير واجبالعصمة هو بالامكان ومن غير المعصومبالفعل واقع في الجملة منه بالفعل وأماصدور الاضلال من الله تعالى عند الإماميةوالمعتزلة فمحال وأما عند أهل السنة فجائزواقع لأن كل واقع فاعله الله تعالى عندهمفلو كان الإمام غير معصوم بالفعل كانالضلال فيه موجودا فعند أهل السنة إنه منهتعالى فيكون المقدم واقعا وأما المعتزلةفالضلال هو المحذور سواء كان من اللهتعالى أو من غيره فإنه هو المستلزم للتاليوهو الجواب عن الثاني فإن المستلزم للتاليهو الضلال فإن الضال ليس على طريق الصوابفي ضلاله فإذا كان الإمام ضالا في شئ ماعرف منه أن عقله ونفسه لا يقتضي ركوب طريقالصواب لأن كلما جاز مجامعة النقيضين فإنهلا يصح أن يقتضي أحدهما بذاته بل بأمر زائدفإذا لم يعلم حصوله له لم يعلم ارتكابهلطريق الصواب وإذا جوز المكلف ذلك لم يبقله وثوق وقد ذكر هذا البحث مرارا وهوبديهي. العاشر: قال الله تعالى: (بلى من أسلم وجههلله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوفعليهم ولا هم يحزنون) لا شئ من غير المعصومكذلك بالفعل وكل إمام فهو كذلك بالضرورةفلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة عندقوم ودائما عند آخرين وهو المطلوب، أماالصغرى فلأن نفي الخوف والحزن يقتضيالعموم في الأفراد والأزمان لأنه نكرة فيمعرض النفي وقد ثبت في أصول عمومه وإنمايكون عاما لو لم يخل
لطفا منتظر باشید ...
