کتاب الطهارة جلد 3

عشرة أشياء من الميتة ذكية - وعد منها - الانفحة " ( 1 ) ورواية الحسين ابن زرارة ( 2 ) لكن المظنون أن ما هو محل الكلام هي الانفحة التي تجعل في الجبن ، كما يظهر من الروايات الواردة في الجبن ، فانها التي فيها منافع الناس وتكون مورد السؤال غالبا ، ومعه يشكل الاطلاق فيهما ، فالاحوط لو لم يكن الاقوى اختصاص الحكم بما يتعارف جعلها في الجبن والمتيقن منه إنفحة الجدى والحمل ، نعم لو شك في كونها مما تحلها الحياة كما تدل عليه رواية الثمالي فالاصل طهارتها مطلقا .

وأما البيض فلا إشكال في طهارته نصا وفتوى ، بل مقتضى القاعدة طهارته ، لعدم كونه من أجزاء الميتة بعد استقلاله واكتسائه الجلد الاعلى وعدم كونه مما تحله الحياة قبله ، مع الشك في ملاقاته للميتة فضلا عن القطع به ، والعلم بعدم سراية النجاسة من الجلدة فضلا عن الغليظة .

لكن حكي اتفاق الاصحاب على التقييد باكتسائه الجلد الاعلى أو الغليظ بل عن جمهور العامة موافقتنا في ذلك ، فذهبوا إلى عدم حيلولة الجلد الرقيق بينه وبين النجاسة .

أقول :

لو لا ذلك للمناقشة في الحكم مجال ، لا لضعف رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام " في بيضة خرجت من أست دجاجة ميتة قال إن كانت اكتست الجلد الغليظ فلا بأس

---

هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 33 - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث 9 ( 2 ) مرت في ص 104 . ( * )

110

بل لقوة احتمال أن يكون السؤال عن حليتها وحرمتها لا نجاستها والجواب موافق للقاعدة ، لان البيضة قبل اكتسائها الجلد الغليظ تكون من أجزاء الحيوان مرتزقة منه متصلة به ، وبعده تصير مستقلة منحازة فخرجت عن جزئيتها .

فهي قبل الاكتساء جزء الميتة حرام أكلها وإن كانت طاهرة لكونها مما لا تحله الحياة ، وللشك في سراية النجاسة منها اليها لقطع الارتزاق بالموت وعدم العلم بالسراية ، وبعد الاستقلال خرجت عن الجزئية ، فحلال أكلها وطاهرة ، فنفي البأس بعد الاكتساء لا يدل على نجاستها قبله إن كانت الشبهة في الحلية والحرمة ، ويكفي الشك في وجه السؤال بعد كون الطهارة موافقة للاصل .

لكن مخالفة الاصحاب غير ممكنة ، واحتمال أن يكون مستندهم الموثقة المتقدمة مع تخلل اجتهاد منهم ضعيف ، لاشتهار الحكم بين الفريقين قديما وحديثا على ما حكي ، وفي مثله لا يمكن أن يكون المستند رواية غياث فقط ، مع أن المفهوم منها ثبوت البأس ، وهو أعم من النجاسة مضافا إلى ما مر من الاحتمال .

فالاقوى ما عليه الاصحاب ، لكن لا يشترط فيها صلابة الجلد ، فانها تحصل على ما قيل بعد خروجها من أست الدجاجة بتصرف الهواء الخارج ، وحين الخروج لا تكون صلبة وإن كانت غليظة ، وكيف كان فالحكم مترتب على الجلد الغليظ لا الصلب ، ولو حصل في جوف الدجاجة .

وأما اللبن فعن الصدوق والمفيد والشيخ والقاضي وابني زهرة وحمزة وصاحبي كشفي الرموز واللثام والشهيد وغيرهم القول بالطهارة

111

" سألته عن الانفحة - إلى أن قال - :

قلت :

اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال :

لا بأس به " ( 1 ) وخبر الحسين بن زرارة أو موثقته قال :

" كنت عند أبي عبدالله عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة فقال :

كل هذا ذكى " ( 2 ) .

ومرسلة الصدوق قال :

" قال الصادق عليه السلام :

عشرة أشياء من الميتة ذكية - وعد منها - اللبن " ( 3 ) ورواها في الخصال بسند غير نفي عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام مع مخالفة في الترتيب . بل وصحيحة حريز :

قال :

" قال أبوعبدالله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم :

اللبن واللباء - إلى أن قال - :

وكل شئ من الشاة والدابة فهو ذكي ، وان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه " ( 4 ) .

خلافا للمحكي عن أبي علي وأبي يعلى والعجلي والمحقق وأبي العباس والعلامة والمحقق الثاني والصيمري والمقداد ، وعن الحلي أنه لا خلاف فيه بين المحصلين من أصحابنا ، وعن المنتهى أنه المشهور ، وعن جامع المقاصد أنه المشهور الموافق لاصول المذهب وعليه الفتوى .

( 3 ) مرت في ص 109 ( 4 ) الوسائل - الباب - 33 - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 . ( * )

112

بل لاستضعاف سند رواية الحسين بن زرارة لكونه مجهولا ، وإن دعا له أبوعبدالله عليه السلام دعاءا بليغا ، إذ لا يوجب ذلك ثقته في الحديث وحجية روايته ، مع أن في نسخة من الوسائل بدل اللبن " السن " ومرسلة الصدوق ، وإن نسب إلى الصادق عليه السلام جزما ، ونحن قلنا بقرب اعتبار مثل هذا الارسال ، وذلك لما قال في ذيلها في الفقيه :

ولعدم الاطلاق في صحيحة حريز ، بل إشعار ذيلها بأن ما ذكر في صدرها هوما يفصل من الحي .

فبقيت صحيحة واحدة هي صحيحة زرارة وهي - مع اشتمالها على الجلد مما هو خلاف الاجماع واختلاف متنها لسقوط الجلد في رواية الصدوق وثبوته في رواية الشيخ وهو يوجب نحو وهن فيها - لا يمكن الاتكال عليها في الخروج عن القاعدة ، مع أنها مخصوصة بالشاة ، ولم يقل أحد بالاختصاص خصوصا مع ما عن الحلي

113

وما أورده شيخنا في نهايته رواية شاذة مخالفة لاصول المذهب ، ولا يعضدها كتاب وسنة مقطوعة بها ولا إجماع .

ودعوى العلامة الشهرة على النجاسة سيما مع اعتضادها برواية وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال علي عليه السلام :

ذلك الحرام محضا " ( 1 ) ورواية الفتح بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام وفيها " وكلما كان من السخال الصوف إن جز والشعر والوبر والانفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إنشاء الله " ( 2 ) ورواية يونس عنهم عليهم السلام " قالوا :

خمسة أشياء ذكية " ( 3 ) ولم يعد اللبن منها .

لكن مع ذلك الاقوى هو الطهارة ، والمناقشة في تلك الروايات المعمول بها المعول عليها قديما وحديثا في غاية الفساد والضعف ، مع أن تضعيف رواية الحسين مع كونه إماميا ممدوحا يروي عنه الاجلة كصفوان بن يحيى في غير محله ، مضافا إلى أن ظاهر الكليني حيث قال :

" وزاد فيه على بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال :

والشعر والصوف كله ذكى " ( 4 ) انهما رويا ما روى الحسين مع زيادة عمن روى لاعنه ، فانهما لم يرويا عن الحسين ، بل علي بن عقبة من رجال الصادق عليه السلام . وقيل في علي بن الحسن أيضا ذلك ، ولو كان من أصحاب الرضا عليه السلام لا يبعد إدراكه مجلس أبي عبدالله عليه السلام وان لم يكن روايا عنه ، فتكون الرواية صحيحة لوثاقتهما .

ولا شبهة في خطأ نسخة الوسائل لروايتها في مورد آخر وفيها

114

بل المناقشة في مرسلة الصدوق أيضا لا تخلو من إشكال بعد انتساب الرواية جزما إلى الصادق عليه السلام وهو غير ممكن من مثل الصدوق إلا مع وثاقة رواتها ، أو محفوفيتها بقرائن توجب جزمه بالصدور ، فيمكن أن يجعل ذلك توثيقا منه للرجلين ، ولو نوقش فيه فلا أقل من كونها معتمدة عنده ومجزوما بها ، سيما مع ما في أول الفقيه من الضمان مضافا إلى أن المحكي عن العلامة تصحيح بعض روايات ابن مسلم إلى الصدوق وعلي بن أحمد فيه ، وقيل :

إن الصدوق كثيرا ما يذكره مترضيا عنه ومترحما عليه ، وعن المجلسي الاول توثيق أبيه مستندا إلى اعتماد الصدوق عليه في كثير من الروايات ، وعن الفاضل الخراسانى تصحيح خبرهما في سنده وجعلهما من مشايخ الاجازة .

والظاهر أن لصحيحة حريز إطلاقا ، ولا يكون ذيلها قرينة على عدمه لو لم يكن مؤكدا له ، فان الظاهر من قوله عليه السلام :

" وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه " هو ذكر أحد شقي المذكور في الصدر ، فكأنه قال :

كل ما يفصل من الدابة ذكي ذاتا ، لكن إذا أخذت من الميت اغسله لنجاسته العرضية .

وأغرب من جميع ذلك المناقشة في صحيحة زرارة بمجرد اشتمالها على الجلد إما الاشتباه من النساخ أو الرواة ، أو لجهة في الصدور مع كون سائر المذكورات فيها موافقة للنصوص والفتاوى ، فلا وجه لردها .

وأغرب من ذلك المناقشة في الصحيحة بطريق الصدوق مع عدم اشتمالها على الجلد . بل يكشف ذلك عن الاشتباه في رواية الشيخ ، فلا وهن فيها بوجه ، وهى حجة كافية في رفع اليد عن قاعدة منجسية النجس .

115

ولعل مراد العلامة الشهرة عند المتأخرين ، وإلا فقد مرت كلمات القوم وإجماع الخلاف والغنية ، والشهرة المتأخرة لا تفيد جرحا ولا جبرا .

ومن ذلك لا يعبؤ برواية وهب بن وهب ، أكذب البرية ، مع أن الحرمة غير النجاسة ، فيمكن أن يكون اللبن من الميت حراما غير نجس فلو كانت الرواية معتمدة يمكن الجمع بينها وبين سائر الروايات بذلك فبقى ما دل على الطهارة بلا معارض ، وأما رواية الفتح مع ضعفها سندا ووهنها متنا مخالفة للاجماع والنصوص المعتبرة ، وقد مر الكلام في رواية يونس ، مع أن الانحصار بالخمسة مما لم يقل به أحد ، فلا مفهوم لها جزما .

ثم أنه يأتي الكلام إنشاء الله في نجاسة شعر الكلب وأخوية في محله المناسب له فان الكلام ها هنا في نجاسة الميتة ، نعم ينبغي الجزم بعدم تأثير الموت في تنجيس ميتتها بعد الجزم بعدم كون النجاسة بالموت أغلظ من نجاستها الذاتية ، لعدم معنى تنجس النجس لكن لو كان للميت بما هو كذلك حكم يترتب عليها بموتها .

فما يشعر به كلام الشيخ الاعظم من ارتضائه بتنجسها بالموت مضافا إلى نجاستها العينية وعدم نجاسة مالا تحله الحياة منها بالموت ، بل يكون على نجاستها الاولية ، لا يخلو عن الاشكال ، ولعله أشار اليه بقوله فافهم .

( تنبيه استطرادي ) ذكر المحقق ها هنا غسل المس فقال :

يجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده ، والظاهر

116

هو مسه كما هو المعروف ، لكن يظهر من الشيخ في الخلاف أن محط البحث بين الفريقين أمران :

أحدهما أنه هل يجب الغسل على غاسل الميت ؟ والثاني هل يجب ذلك على من مس ميتا بعد برده وقبل غسل ؟ وذلك أنه عنون المسألة الاولى فقال :

يجب الغسل على من غسل ميتا ، وبه قال الشافعي في البويطي ، وهو قول علي عليه السلام وأبى هريرة ، وذهب ابن عمر وابن عباس وعائشة والفقهاء أجمع :

مالك وأبوحنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي قاله في عامة كتبه أن ذلك مستحب ، ثم استدل على الوجوب باجماع الفرقة وقاعدة الاحتياط ورواية أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وآله قال :

من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ " .

ثم عنون الثانية وجعل المخالف جميع الفقهاء ، واستدل بالاجماع والاحتياط دون الرواية . وهو ظاهر في أن خلافهم في الاولى دون الثانية .

ثم أن الموضوع في المسألة الاولى يحتمل أن يكون عنوان الغاسل ولو لم يمس الميت ، فيكون الخلاف في أن الغاسل بما هو هل يجب عليه أم لا ؟ .

ويحتمل أن يكون المس الحاصل بتبع الغسل بمعنى أن لللمس مصداقين أحدهما ما هو تبع الغسل ، وهو محل الخلاف الاول ، والثاني ما هو مستقل ، وهو مورد الثاني ، والجمود على ظاهر عنوان الخلاف أن محط البحث الاول ، كما ربما تشهد له بعض الروايات ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال :

" قلت :

الرجل يغمض عين الميت أعليه غسل ؟ قال :

إذا مسه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعدما برد

117

فالذي يغسله يغتسل ؟ قال :

نعم " ( 1 ) وصحيحته الاخرى عن أحدهما عليهما السلام قال :

" الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى أن قال - وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته " الخ ( 2 ) ورواها الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام باختلاف يسير ( 3 ) لكن عطف فيها " كفنته " بالواو ، وهو الصحيح .

وصحيحة معاوية بن عمار قال :

" قلت لابي عبدالله عليه السلام :

الذي يغسل الميت أعليه غسل ؟ قال :

نعم ، قلت :

فاذا مسه وهو سخن ؟ قال :