دخالتهای آمریکا در ایران جلد 7

ناشى از صدور نفت هستند شده است.

اقداماتى از قبيل پرداخت سوبسيد جهت كالاهاى اساسى و تهديد
دولت مبنى بر اتخاذ اقدامات شديد بر عليه سودجويان و محتكرين
نتوانسته است تورم را مهار كند.

ممكن است اين اقدامات سرعت
افزايش قيمتها را كاهش داده باشند، اما نرخ 25 درصدى تورم در
سطح وسيعى به عنوان تخمينى صحيح تلقى مى شود.

احتمال اين كه
اين نرخ به صعود خود ادامه داده و بعدها رو به كاهش گذارد بيشتر
سريع اقتصادى بدون تورم حاد را دريابند و بايد از انتقاد بى مورد از
ايران خوددارى كرد ولى در هر حال اين مشكلى جدى است و
احتمالاہ بدتر نيز خواهد شد.

حداقل ايران نسبت دادن مسئوليت اين
مشكل به تورم وارداتى از ديگر كشورها را متوقف ساخته و اين نشان
خوبى از ايجاد واقع بينى در ميان سياستگذاران اقتصادى مى باشد.

نشانه ئ ديگر درك واقعيات موقعيت ايران از سوى مراجع تصميم گيرى
اقتصادى كشور را مى توان در اقرارات عمومى حاكى از يان كه انگيزه ها
چنين اعترافاتى اختلاطى از انگيزه هاى مختلف مى باشند و عبارند از
" 1 " تمايل به اشاعه ئ اين نظر كه كشور به خاطر كاهش توليد نفت، كه اين
نيز خود به خاطر توجيه بين المللى افزايش بيشتر قيمت آن انجام
شده، با كمبود منابع مالى مواجه است.

" 2 " تمايل به متقاعد ساختن
بوروكراتهاى ايرانى به اين كه ايشان پول نامحدودى براى خرج كردن
ندارند.

و " 3 " لزوم توجيه رد درخواستهاى رو به ازدياد دريافت كمك
از ايران.

و ملى به سادگى مى توان دليل اصلى را لزوم اعتراف به
واقعيات مشكلات توسعه اقتصادى و تاخيرهاى احتمالى، كه روز به
روز نمود بيشترى پيدا مى كنند، دانست.

با وجودى كه دست يافته ها مطمئناہ كمتر از آنچه كه وعده داده
شده خواهند بود ولى دولت ايران به خاطر اقداماتى كه طى سال
1974 جهت رايگان و همگانى نمودن تحصيلات و تامين خدمات
بهداشتى عمومى به عمل آورد، شايسته ئ اعتبار است.

حذف بخش
عمده ئ شهريه ئ مدارس درآمد واقعى اكثريت طبقه متوسط شهرى را كه
شديداہ تحت فشار بودند، افزايش داد.

ديگر تلاشهاى عمده جهت
درك مشكل تقسيم درآمدها و تخصيص بخش عمده اى از سود
واقعى شكوفايى اقتصادى ايران به طبقات فقيرتر عبارتند از برنامه ئ
اعلام شده در مورد اصلاح قوانين ماليات بر درآمد و شركتها و طر
توسعه ئ مالكيت صنايع ايران به سود كارگران، كشاوردان و عموم.

اجراى اين برنامه ها مشكل خواهد بود وملى به نظر مى رسد واقعاہ آثار
سودمندى به دنبال داشته باشند و نشانگر عزم رهبرى كشور به تقسيم
منافع حاصل از كاميابى اقتصادى مى باشد.

مشكلات بسيارى براى اقتصاد ايران باقى مى ماند ولى به نظر مى رسد اكثر آنها در بلند
مدت قابل كنترل باشند.

بايد به خاطر داشت كه معدودى از
كشورهاى جهان آزاد سيستمها و برنامه هاى كاملاہ منطقى و مناسبى
جهت توسعه اقتصادى دارند.

طبيعت اقتصاد مختلط مانع برنامه
ريزى كاملاہ دقيق مى گردد.

سيستم استبدادى دولت، وسعت عظيم
بخش دولتى و رابطه ئ نزديك دولت با تجارت، در مقايسه با جوامع با
اقتصاد كمتر كنترل شده، به دولت ايران قدرت بيشترى جهت هدايت
اقتصاد را مى دهد.

از سوى ديگر استعدادهاى اداره كنندگان اقتصاد
كشور شديداہ محدود است و حتى كمبود جديدترى در سطح مديران
ميانه و كارشناسانى كه بايد برنامه هاى اقتصادى را به اجرا درآورند
وجود دارد.

در اين برهه به نظر مى رسد كه تمامى اين عوامل نهايتاہ به اقتصادى با
قدرت متوسط براى ايران منجر مى شودند.

اين كشور تا پايان قرن
بيستم از نظر استاندارد زندگى به پاى كشورهاى جنوب اروپا خواهد
رسيد و براحتى مى تواند از نظر توليد ناخالص ملى، جز
كشورهاى بزرگ اروپايى، بر ديگران پيشى جويد ولى در ميان
قدرتهاى اقتصادى عمده قرار نخواهد گرفت.

روابط اقتصادى خارجى آثار آن بر ايالات متحده: دو سال گذشته
تغييرات عميقى در موقعيت ايران در اقتصاد جهان به دنبال داشته
است.

ايران يكى از مهمترين اعضاع و بنيانگذاران موفقترين كارتل
دوران بوده است.

اين كشور به سرعت از يك وارد كننده ئ سرمايه به
يك صادر كننده ئ نسبتاہ با اهميت سرمايه تبديل شده است.

ايران هنوز
در ميان كشورهاى در حال توسعه طبقه بندى مى شود و تا سالهاى
متمادى نيز چنين خواهد بود، ولى از گروه كشورهاى غنى اين طبقه
به يكى از ثروتمندين قدرتهاى جهان سوم تبديل شده است.

از نظر منافع ايالات متحده و ديگر كشورهاى وارد كننده ئ نفت،
حمايت ايران از افزايش بهاى نفت مهمترين فاكتور در تغيير روابط
اقتصادى آن با ديگر كشورهاى جهان است.

از اين اقدام در تمام ايران
استقبال شده است.

واقعاہ هيچ ايرانى اى قضيه را جز در جهت توجيه
سياست دولت ايران در قيمت گذراى نفت بررسى نمى كند.

البته
مى توان اين گونه استدلال كرد كه افزايش قيمت انرژى به خاطر
مشكلات اكولوژيك و محيط زيستى و محدوديت ذخائر سوخت
فسيلى براى بقيه ئ كشورهاى جهان مفيد خواهد بود، ولى نمى توان
مدعى شد كه جهش ناگهانى قيمت نفت جز زيان چيزى براى منافع
كوتاه مدت ايالات متحده و ديگر كشورهاى وارد كننده انرژى داشته
است.

طى سال 1974 ايران با صدور 2 ميليارد دلار نفت به ايالات
متحده براى اولين بار تبديل به مهمترين تامين كننده ئ نفت اين كشور
شد.

همانند قيمت نفت، دومين فاكتور مهم روابط ايالات متحده با ايران،
يعنى تامين تجهيزات نظامى، نيز آثار سياسى و اقتصادى قوى
خواهد داشت.

در اين مورد وضعيت كاملاہ متفاوت است چرا كه ما
تاكنون مهمترين شريك تجارى ايران بوده ايم.

ايرانيان اطلاعات
تجارى
كه حاوى اقلام واردات نظامى مى باشند را منتشر نمى سازند اما
موازنه پرداختها نشان مى دهد كه نزديك به نيمى از 10 مارس هزينه ئ
واردات شده صرف تجهيزات نظامى شده است.

آمار فروشهاى
نظامى ما نيز نشان مى دهد كه حدود نيمى از اين پول صرف تجهيزات
نظامى آمريكايى شده است.

اطلاعات دقيقى در مورد بودجه نظامى
ايران وجود ندارد كه چرا كه بخش عمده اى از هزينه هاى نظامى در
ديگر بخشهاى بودجه گنجانده مى شوند ولى تخمينهاى اخير نشان
مى دهد كه كل هزينه هاى نظامى ايران طى سال جارى بيش از ده
ميليارد دلار و معادل يك سوم هزينه هاى دولت ايران مى باشد.

تاثير
منفى اين مبلغ عظيم بر ذخائر مالى ايران كمتر از آن است كه به نظر
مى رسد چرا كه ظرفيت جذب ديگر بخشهاى اقتصادى تقريباہ به
حداكثر رسيده است.

احتمالاہ زيان جديتر به بخش غير نظامى اقتصاد
از ناحيه ئ جذب تعداد زيادى از افراد آموزش ديده و استعدادهاى
اجرايى توسط ارتش وارد مى شود.

از سوى ديگر اين زيان تا حدى با
سودى كه اقتصاد از آموزشهاى داده شده به مشمولين و سربازان، كه
پس از چند سال خدمت نظام به زندگى غير نظامى باز مى گردند،
مى برد جبران مى شود.

پس از نفت و تجهيزات نظامى سومين بخش مهم در تجارت ميان
ايالات متحده و ايران طى سال 1973 ماشين آلات نو تجهيزات
حمل و نقل مى باشد، البته غلات با فاصله ئ كمى در رتبه ئ چهارم قرار
دارند و از نظر اهميت رو به افزايش هستند.

احتمالاہ ايران پس از
تجهيزات نظامى، غلات را مهمترين چيزى مى داند كه از ايالات
متحده آمريكا مى خرد.

بسيارى از ماشين آلات و تجهيزات حمل و
نقل را مى توان از ديگر كشورها خريدارى نمود ولى جز ايالات متحده
هيچ كشورى توانايى عرضه مقادير عظيمى غلات و ديگر محصولات
كشاورزى به بازارهاى جهانى را ندارد.

با افزايش درآمدها ايرانيان انتظار دارند مواد غذايى بيشتر و
متنوعترى مصرف كنند.

در عين حال، همان طور كه اشاره شد، بخش
كشاورزى ايران مى لنگد و دورنماى ميل به خودكفايى دورتر از آنچه
كه دو سه سال قبل به نظر مى رسيد مى باشد.

احتمالاہ طى سال جارى
ايران از نظر وسعت دهمين بازار محصولات كشاورزى ما خواهد بود
و فروش غلات به 650 ميليون دلار خوهد رسيد.

در حال حاضر، نه در تهران و نه در واشنگتن، اطلاع موثقى از ميزان
سرمايه گذارى آمريكايى در ايران وجود ندارد.

سفارت اخيراہ اين
سرمايه گذاريها ار معادل 400 الى 500 ميليون دلار تخمين مى زند.

اين رقم كمى كمتر از سه سال گذشته و قبل زا انحلال كنسرسيوم نفتى
گذشته مى باشد و ملى در عوض سرمايه گذارى آمريكايى در دو كشور
ديگر آسيايى ژاپن و فيليپين افزايش يافته است.

در رابطه با آينده
سرمايه گذاريهاى مشترك، كه بسيارى از آنها هم اكنون در مراحل
برنامه ريزى مى باشند، چشم انداز مناسبى جهت افزايش سرمايه
گذاريهاى آمريكايى در ايران به ميزان سه تا چهار برابر تا سال 1980
وجود دارد.

انتظار مى رود جو سرمايه گذاريهاى خارجى همچنان
مطلوب باقى بماند، اما ممكن است دولت ايران در درخواست خود
از سرمايه گذاران خارجى مبنى بر تبعيت از قوانين ايران سختگيرى
حساسيت بيشترى به خرج دهد.

درخواست ياد شده بدين صورت
است كه كليه ئ شركتهاى خصوصى چه شريك خارجى داشته باشند و
چه نداشته باشند، بايد ظرف 5 سال از تاسيس شركت 49 درصد
سهام خود را به كارگران، كشاورزان و عموم مردم واگذار نمايند.

اين
مثال خوبى است از عزم دولت ايران جهت كسب اطمينان از
مشاركت شركتهاى خصوصى در برنامه هايى كه به سود اجتماع تلقى
مى شوند.

سرمايه گذاران خصوصى خرجى نبايد انتظار دريافت هيچ
امتيازى را داشته باشند مگر هنگامى كه جهت جذب صنايعى كه
براى ميل به اهداف توسعه لازم شمرده مى شوند و يا بايد