عباسعلى خلعتبرى - دخالتهای آمریکا در ایران جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دخالتهای آمریکا در ایران - جلد 7

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تفاهمات سياسى " ، تشريح وضعيت سياسى ايران در گذشته، حال و
آينده، تضاد بين روند نوگرايى و مدرنيزاسيون و ساختار استبدادى
حاكميت، پيش بينى آينده ئ سياسى ايران.

اهرمهاى احتمالى جهت نفوذ آمريكا تحليل نيازهاى ايران به آمريكا
و برعكس، نيازهاى ايران " تسليحات، نيروهاى فنى و نظامى،
مشاوره، غلات، ماشين آلات ...

" ، نيازهاى آمريكا " نفت، بازار ايران،
موقعيت اطلاعاتى و استراتژيكى ايران " ، اهداف و نيازت در اعمال
فشار بر ايران " اتخاذ مواضع متعادل در قيمت گذارى نفت " ، اهرمهاى
فشار آمريكا " تسليحات نظامى، غلات ...

" ، وضعيت نظامى ايران از
نظر تجهيزات.

آخرين سند يك بررسى صرفاہ اقتصادى است كه با ارائه آمار و ارقام به
صورت جداول و توضيحات وضعيت اقتصادى ايران را در زمينه هاى
زير مورد مرور قرار مى دهد: تجارت خارجى ايران " صادرات شامل
خدمات و كالاهاى نفتى و غيرنفتى، واردات شامل خدمات و
كالاهاى نظامى و غير نظامى " ، صادرات نفتى ايران در سالهاى 1976
و 1977 " به كشورهاى طرف قرارداد " ، موافقتنامه ها و محموله هاى
نظامى " از كشورهاى كمونيستى و غربى غير از آمريكا " ، گزارش
تحليلى تسليحاتى برنامه فروشهاى نظامى خارجى به ايران در
سالهاى 74 تا 53 " 77 تا 56 " و گزارش تحليلى تسليحاتى محموله
فروشى ها نظامى خارجى به ايران در سالهاى 74 تا 1977.

دانشجويان مسلمان پيرو خط امام
بهار 6631
1 شماره سند
28 مه 7 1974 خرداد 3531 تاريخ:

عباسعلى خلعتبرى

سند شماره ئ 1
تهران، 28 مه 7 1974 خرداد 3531
وزير امور خارجه ايران
عباسعلى خلعتبرى
حضرت مستطاب:
مفتخراہ در اينجا به روند رو به رشد تبادل اطلاعات طبقه بندى شده بين
دولتين ما اشاره مى نمايد.

همان گونه كه در روابط ديپلماتيك معمول
است، اين اطلاعات به طور محرمانه مبادله گرديده و توافق بر اين است
كه محرمانه بودن آنها حتماہ رعايت گردد.

اين اصل در زمينه قوانين و
مقررات داخلى در حراست از اسرار نظامى و دولتى منعكس و در
بسيارى از قراردادهاى دو و يا چند جانبه نيز گنجانده شده است.

بنا به اعتقاد دولت آمريكا اطلاع از اصول حاكم بر تبادل اين اخبار
بسيار شايسته است تا تبادل اين گونه اطلاعات بين دو دولت ما با
سهولت بيشترى انجام گيرد.

بهمين علت اينجانب افتخار دارد كه
تاعييد يك تفاهم نامه ئ دو جانبه را در رابطه با تبادل اطلاعات طبقه
بندى شده كه چه به طور مستقيم و چه به طور غيرمستقيم بين دو دولت
ما صورت مى گيرد، پيشنهاد نمايد، به اين ترتيب كه دريافت كنندگان
اطلاعات مزبور:
الف: بدون تاعييد دولت مربوطه، اطلاعات را در اختيار دولت ثالثى
قرار نخواهند داد:
ب: تلاش خواهند كرد تا اطلاعات دريافتى را طبق طبقه بندى دولت
منتشر كننده تحت حفاظت خويش قرار دهند:
ج: اين اطلاعات را براى مقصود ديگرى جز آنچه كه بيان شده بكار
نبرند: و
د: به حقوقى خاص مانند حق ثبت، حق طبع و نشر و تبادل اسرار كه
در اين اطلاعات گنجانده شده، احترام بگذارند.

به منظور تصريح اين قرارداد: بايد گفته شود كه منظور و مقصود از اين
اطلاعات، هر گونه سند، نوشته، نقشه، عكس، طرح، مدل،
مشخصات، و يا طرح و نمونه هايى است كه چه بصورت شفاهى يا
بصرى، يا كتبى و يا بصورت انتقال تجهيزات و مصالح بين دو دولت
مبادله مى گردد.

اين اصول در رابطه با دولت آمريكا به اطلاعاتى اطلاق مى گردد كه
توسط همين دولت با طبقه بنديهاى "خيلى محرمانه"، "سرى" و يا
"خيلى سرى" مشخص شده و يا به اطلاعاتى مربوط مى شود كه
توسط دولت شما و بر اساس همين قرارداد مبادله مى شود.

ولى اين
قرارداد در مورد اطلاعاتى كه تبادل آنها به قراردادهاى خاصى نيازمند
مى باشد، كاربردى ندارد.

اين تفاهم نامه در مورد تمام اطلاعات مبادله شده بين تمام سازمانها و
مقامات معتبر بين دو دولت چه در پايتخت هاى
دو كشور و چه در كنفرانسهاى بين المللى يا نقاط ديگر، كاربرد دارد.

و
انعقاد هر گونه قرارداد ديگرى بين دو دولت ما و سازمانهاى تابعه ئ
آنها در رابطه با تبادل اين گونه اطلاعات، تا جائى كه با محتواى اين
قرارداد مغاير نباشد، تحت تاعثير اين تفاهم نامه واقع نخواهد شد.

جزئيات مرتبط به كانالهاى ارتباطى و كاربرد اصول فوق در نتيجه
مذاكرات غنى بين سازمانهاى ذيربط دولتين مشخص خواهد گرديد.

هر يك از دولتين به متخصصين امنيتى دولت مقابل اجازه خواهد
داد كه هر از چند يكبار به قلمرو آن سفر كرده تا با مقامات امنيتى آن
در مورد روشها و تسهيلات لازم جهت حراست از اطلاعات طبقه
بندى شده كه توسط دولت مقابل در اختيار آن قرار گرفته، تبادل نظر
به عمل آورد و تسهيلاتى در اختيار اين افراد متخصص قرار خواهد داد
تا آنها مشخص نمايند كه آيا از اين گونه اطلاعات حراست كافى به
عمل مى آيد يا خير.

پس از شناخت اين واقعيت كه حراست از اطلاعات طبقه بندى شده
بخصوص در زمينه تحقيق و توسعه و توليد تجهيزات دفاعى نقش
مهمى در امنيت ملى دو كشور دارد، مراحل و روش كلى حراست از
اين اطلاعات در ضميمه همين نوشتار درج خواهد شد.

در صورتى
كه دولت مطبوع شما با مطالب فوق موافقت دارد، پيشنهاد مى كنم كه
اين يادداشت و پاسخ شما به آن، پس از مشخص شدن نوع اطلاعاتى
كه بنا به ميل دولت شما بايد تحت پوشش اين موافقتنامه واقع شود،
از تاريخ پاسخ شما بصورت موفقتنامه مورد نظر تلقى گردد.

اميدوار است عاليجناب احترامات گرم و صميمانه مرا بپذيرند.

ريچارد هلمز

ريچارد هلمز
سفير آمريكا.

ضميمه مربوط به روشها و اقدامات كلى امنيتى
1- اطلاعات رسمى داراى طبقه بندى امنيتى كه توسط هر يك از
دولتين ما و يا بر اساس توافقنامه ئ بين اين دو دولت مشخص شود و
يكى از دولتين در اختيار دولت ديگر و از طريق كانالهاى دولتى قرار
نمى دهد توسط مقامات ذيصلاح دولت دريافت كننده از يك طبعه
بندى خاص ديگر برخوردار مى گردد تا ميزان حراستى كه از آن
اطلاعات به عمل مى آيد معادل يا بيش از طبقه بندى مورد نظر دولت
دهنده باشد.

2- دولت دريافت كننده، اطلاعات را براى هيچ مقصود ديگرى مگر
هدف انتشار آن به كار نخواهد برد اين اطلاعات را بدون رضايت
دولت دهنده در اختيار دولت ثالثى قرار نخواهد داد.

3- در رابطه با اطلاعات ارائه شده در زمينه قراردادهاى منعقده بين
هر يك از دولتين، سازمانها، بخش خصوصى و يا افراد تابعه آن:
دولت كشورى كه قرارداد در قلمرو آن قابل اجراست مسئوليت
اقدامات امنيتى لازم را جهت حراست از اين گونه اطلاعات كه داراى
طبقه بندى خيلى محرمانه يا مهمتر است، به پيمانكار يا پيمانكار
احتمالى، دولتى كه در نظر دارد آن اطلاعات را واگذار نمايد بايد قبلاہ
تضمين كند كه آن پيمانكار يا پيمانكار احتمالى و تسهيلات آن توان
كافى جهت حراست از اطلاعات طبقه بندى شده را دارد، در اين
رابطه مجوز خاصى را ارائه خواهد نمود، و مجوزهاى خاص امنيتى
را براى افرادى كه وظيفه شان دسترسى داشتن به اين اطلاعات طبقه
بندى شده است را صادر خواهد نمود.

4- دولت دريافت كننده نيز موظف به انجام وظايف زير است:
الف: حصول اطمينان از اين امر كه تمام اشخاص داراى امكان
دسترسى به اين اطلاعات طبقه بندى شده از مسئوليت هاى خود در
حراست از اين اطلاعات بر طبق قوانين مربوطه مطلع مى باشند
ب: بازرسيهاى امنيتى را در مورد تسهيلاتى كه در نتيجه ئ اجراع قرارداد
با اين اطلاعات طبقه بندى شده سر و كار دارند به مرحله اجراع در
آورد.

ج: حصول اطمينان از اين امر كه وجود اين گونه اطلاعات در
تسهيلات ذكر شده در پاراگراف فرعى تنها مورد استفاده اشخاصى

/ 35