دخالتهای آمریکا در ایران جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دخالتهای آمریکا در ایران - جلد 7

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سرى / غير قابل رويت براى بيگانگان
بدون مطالب پيوست محرمانه است
تراز تجارت خارجى و حساب جارى ايران با جهان و آمريكا در
سالهاى 1976 و 1977
مشكلات و توضيحات در رابطه با ارقام ضميمه
آمار و ارقام كامل مربوط به تجارت خارجى ايران يا منتشر نمى شود و
يا تا آنجا كه مى دانم توسط دولت ايران بدقت دنبال نمى شود.

در آمار
مربوط به تجارت كالايى، نفت از صادرات و كالاهايى كه توسط ارتش
وارد مى شود و همه آنها نيز الزاماہ نظامى نيستند، تفكيك مى گردد.

عناصر مهم غير قابل رويت ديگر در حساب جارى از جمله
جهانگردى، بهداشتى، انتقال حساب، بهره، حمل ونقل و غيره تنها
در صورت موازنه پرداختها منظور گشته و تقسيمات مربوط به هر
كشور در آن ذكر نمى گردد.

اگر در صدد كسب اطلاعاتى در مورد ارزش صادرات نفتى ايران
باشيد بايد با استفاده از منابق اطلاعاتى يا كشورهاى دريافت كننده
اطلاعات لازم را گرد آورى كرده و يا به تخمين و برآورد اكتفا كنيد.

البته اين مورد دوم مشكلاتى از قبيل "يافتن سرنخ و كندى كار" و نيز
مبانى قيمت گذارى مانند SAF " تحويل در بندر " FIC " قيمت تمام
شده بيمه حمل " و BOF " تحويل روى عرشه " را در بر خواهد
داشت.

به دست آوردن آمار و ارقام مربوط به واردات نظامى ايران دشوارتر
است.

در ابتدا فرض بر اين بود كه تفاوت بين واردات غير نظامى كه
توسط اداره ئ گمرگات " وزارت اقتصاد و دارايى " گزارش بانك مركزى
تحت عنوان تراز پرداختهاى ارز خراجى مى تواند نشانگر ميزان
واردات نظامى اين كشور باشد.

به اين ترتيب و همان طور كه در
جدول 2 نشان داده شده، واردات نظامى ايران در سالهاى اخير بايد
" به ميليون دلار آمريكا " در سال 1975 معادل 5298 ميليون دلار، در
سال 1976 معادل 3309 ميليون دلار، و در سال 1977 معادل 2550
ميليون دلار بوده باشد.

بخش اعظم اعتبار اين فرضيه به رابطه نزديك
واردات و پرداختها بستگى دارد، چون دو فرضيه كاملاہ متفاوت
تجارى را به يكديگر ربط مى دهد كه عبارتند از گمركات " بر اساس
اسناد كالاهاى دريافتى " و جريان وجوه نقدى تر از پرداختها.

اين
موضوع احتمالاہ تا مارس 1976 صادق بوده است.

از آن پس،
بخصوص بخش دولتى ايران واردات خود را به صورت مى گرفت
نتيجه ئ اين امر اين است كه تراز پرداخت واردات به نسبت گمركات
بطرز نادرستى برآورد مى شود و بهمين ترتيب در مورد واردات نظامى
نيز نمى توان نتيجه گيرى معقولى داشت.

نكته ضعف ديگر در اين
فرضيه كه ناشى از برآورد بيش از حد واردات و مبنا قرار دادن تراز
پرداخت ها است، مسئله پيش پرداخت واردات مى باشد " يعنى
پرداخت نقدينه بيشتر در مورد كالاهايى كه اگر از طريق گمركات وارد
مى شد نقدينه كمترى به آن تعلق مى گرفت، و همين موضوع ميزان
واردات نظامى را بيشتر از آنچه كه هست جلوه گر مى سازد " كه بر آمار
و ارقام 1975 و تا
حدود كمترى بر آمار و ارقام 1976 تاعثير مى بخشد.

" به سطور ششم و
هفتم جدول 2 رجوع شود " .

آمار و ارقام مربوط به محموله هاى نظامى ارسالى به ايران كه از طريق
اسناد طبقه بندى نشده " وزارت دفاع آمريكا در زمينه فروشهاى
نظامى خارجى " و اسناد طبقه بندى شده " سرى براى كشورهاى ديگر
و از طريق سيا " به دست آمده، ارقام مربوط به 1975 و 1976 را
بسيار مبالغه آميز جلوه گر ساخته " سطر هفتم جدول 2 " و انسان را در
مورد جامع بودن اين ارقام به شك و ترديد وامى دارد.

علاوه كرده و
محل درج ارزش محموله را نيز خالى مى گذارد.

آمار و ارقام مربوط به صادرات نفتى ايران نيز بايد مورد مطالعه و
برآورد دقيق شود.

آمار خام شركت ملى نفت ايران كه براى اطلاع
عموم منتشر مى شود حاوى نام كشورهاى مقصد كالا و يا مقاصد
نهايى كالا نمى باشد و هيچ گاه به مقادير پولى تبديل نمى گردد.

همان
طورى كه در جداول يك و سه گفته شده، سفارت ارزشها را محاسبه
كرده و با استفاده از ارقام بدست آمده از طريق منابع خاص مقصد
نهايى.

نفت خام و يا نفت پالايش شده را نيز حدس زده است: به اين
دليل آنها داراى طبقه بندى محرمانه مى باشند.

واردات غير كالايى و صادرات غير قابل رويت ايرانى نيز از
طريق موازنه پرداختهاى بانك مركزى قابل محاسبه بوده و آنهايى كه
مربوط به آمريكاست نيز طبق آنچه كه در جدول 2 گفته شده محاسبه
مى شود.

ارقام مربوط به خدمات صادراتى از ايران به آمريكا نه
موجود است و نه از نظر وسعت قابل ارزش.

جمع و ترازهاى مربوط به جدولهاى 1 و 2 در رابطه با تجارت
بين ايران و آمريكا در زمينه كالاها و خدمات تقريباہ درست است ولى
به طور كلى از مبناى چندان استوارى برخوردار نيست.

ضمائم: جدول 1 و 2 و 3
مشاور اقتصادى: تيلور
منابع
الف/ محاسبات سفارت با استفاده از ارقام شركت اسكو و شكست
ملى نفت ايران، محاسبات سفارت براى آمريكا، بدون احتساب
هزينه حمل و نقل.

ب/ آمار و ارقام مربوط موازه پرداختهاى ارز خارجى ايران كه بر طبق
سال گريگويان توسط بانك مركزى ارائه شده است.

ج/ سفارت آمار و ارقام مربوط به تجارت خارجى ايران، وزارت
اقتصاد و دارايى، صادرات BOF و واردات FIC
د/ اسناد آمريكا " جهت كنترل مهمات " ، وزارت دفاع آمريكا " براى
فروشهاى نظامى خارجى " و سازمان سيا " براى كشورهاى ديگر غير
آمريكا " ، بر اساس BOF.

ه/ برآوردهاى سفارت و بخش خدمات فروشهاى نظامى خارجى
وزارت دفاع آمريكا.

نرخ تبديل دلار به ريال 70/5 ريال برابر يك دلار آمريكا.

/ 35