دخالتهای آمریکا در ایران جلد 7

" از 1962 تا 1974 سازمانهاى مختلف وام دهنده دولتى 12/4
ميليارد ريال ار به 132194 كارگر پرداخت نمودند.

"
دولت ايران همچنين اميدوار است كه اجاره را به وسيله الزام موجرين
به محاسبه اجاره بهاى سالانه شان بر اساس درصد مالياتى كه آنها
روى زمين و ساختمان مورد اجاره مى پردازند تثبيت گرداند.

" در حال
حاضر خانه هايى كه زير 300000 ريال ارزش دارند از ماليات معافند
و از طريق قرارهايى بين صاحبخانه ها و مميزين مالياتى خيلى از
خانه ها زير قيمت اصلى ارزيابى شده اند " .

تا 21 مارس 1972 گرفته
شده است.

به هر حال تقاضا براى مسكن اجاره اى در پايتخت آن قدر
بالاست كه هر چند اجاره ها كنترل مى شوند صاحبخانه ها مشكل
زيادى براى دريافت پول هاى اضافى مخفيانه از مستاجرين ندارند.

بر اساس قرارداد آوريل 1974 با PDNU " برنامه توسعه سازمان
ملل " ، سازمان برنامه و بودجه يك مركز براى مطالعات مسكن و
ساختمان به وجود آورد كه مسئول تهيه و تنظيم آئين نامه ملى
ساختمان شده است.

اين آئين نامه و ديگر مقررات براى كمك به وزارت مسكن در تحقق
طرح بزرگ 20 ساله سازمان براى ساختن 2349000 واحدى شهرى
7/5 ميليون واحد روستايى مى باشد " هدفى كه وقتى نخست وزير در
كنگره حزب ايران نوين در ژانويه 1975 صحبت مى كرد آن را تا 1/5
ميليون واحد در 15 سال بالا برد " .

هويدا پيش بينى مى كند كه 06%
مسكن طرح ريزى شده براى افزايش جمعيت مورد نياز خواهد بود و
14% براى غلبه بر كمبود موجود مسكن و 25% براى جايگزين و
1% باقيمانده به عنوان ذخيره.

با اين معيارها دولت ايران يك تعهد مهم در جهت توسعه مسكن
براى ايرانيان دراد، ليكن هدفهاى خانه سازى قبلى كه به ميزان كمترى
بود عمدتاہ به خاطر كمبود مصالح اصلى از قبيل سيمان و انواع
مشخص آهن كه صنعت ساختمان با آن روبرو بوده است، تحقق پيدا
نكرد.

موقعيت سيمان بهبود پيدا كرده سات ولى رشد سريع جمعيت ايران
" 3/2% كه يكى از بالاترين رشدهاى دنياست " و گرايش فعلى به
مهاجرت به شهر فشارهاى فزاينده اى روى ظرفيت ساختمانى كشور
وارد مى كند " دولت ايران برنامه اى تنظيم كرده است كه مهاجرت
بالعكس را ترغيب نمايد ولى تاكنون به طورى كه قابل توجه باشد
موفقيت نداشته است.

" منابع مواد ايران، نيروى انسانى ماهر و نيمه
ماهر و ظرفيت حمل و نقل و واردات آن از منابع مالى او خيلى
محدودترند.

دولت ايران براى انجام موفقيت آميز برنامه هاى مسكن
خود نو اطمينان يافتن از اينكه مسكن بيش از حد لازم با توسعه در
ديگر رشته ها به خاطر اين منابع محدود رقابت نمى كند، بايد
ارجحيت هايى برقرار نمايد.

د استفاده زمين:
يك عامل اصلى در افزايش قيمت مسكن و اجاره ها ازدياد سريع
قيمت زمين بوده است.

دولت در يك تلاش بارى كاهش زمين خوارى
گسترده برنامه هايى را براى خريد قطعات استفاده نشده زمينهاى
بزرگتر از 500 متر مربع در نزديكى شهرهايى كه بيش از 25/000
جمعيت خواهد گرفت كه براى مسكن دولتى، پارك و مناطق تفريحى
مورد استفاده قرار گيرد.

بها به مالكين بر اساس قيمت روز پرداخت
خواهد شد ولى تشويق خواهند شد كه عايدات خودشان را در سهام
كارخانجات دولتى به عنوان اقدام ضد تورمى سرمايه گذارى كنند.

در يك حركت مهمتر، مجلس در حال حاضر لايحه زمين را تحت
بررسى دارد " مراجعه كنيد به ضميمه 1 براى متن لايحه " كه شايد
وسيعترنى مبناى قانونى زمين پس از اصلاحات ارضى شاه باشد، به طور
اساسى لايحه، فروش زمين استفاده نشده را براى بيش از يكبار ممنوع
مى كند.

قطعاتى كه خرج از محدوده شهرى قرار دارند به فروششان
ادامه داده مى شود و ملى ماليات بر هر قطعه زمين با هر بار فروش دو
برابر خواهد شد.

مالك مى تواند زمين ساخته نشده را نگهدارد يا آن
ار بسازد و بعد به فروش رساند و يا اجاره دهد و يا آن را به دولت
بفروشد.

اگر دولت زمى را بخرد او " دولت " مى تواند آن را به بخش
خصوصى اجاره دهد و يا براى ساختمان طرحهاى خانه سازى
موافقت شده بفروشد.

به هر صورت اگر پيمانكار نسبت به تكميل
پروژه در زمان تصريح شده قصورت ورزيد، جريمه خواهد شد.

اين لايحه توجه بيشترى را بيش از هر چيز ديگرى در تاريخ اخير
مجلس به خود جلب نمود و منجر به اصلاحيه هاى پيشنهادى شد.

بعضى از اين پيشنهادات از قبيل پيشنهادى كه مالكين را به ساختن
تمام قطعات شهرى در 1 تا 3 سال ملزم مى سازد و يا مواجه با فروش
زمين به دولت مى كند، عملى نيستند.

تهران به تنهايى 26943 قطعه
خالى در اندازه هاى مختلف دارد و ايران فاقد مصالح ساختمانى و
كارگر ماهر براى شروع برنامه ساختمان به اين ابعاد و علاوه بر هر چيز
ديگرى كه برنامه ريزى شده است، مى باشد.

ديگر مواد اين لايحه
شامل راه گريزيهايى است " نوع ساختمانى كه مجاز هب فروش مجدد
است تشريح نشده و آنهايى كه نفوذ كافى دارند بدون شك مى توانند
زمين را خريدارى كنند و ترتيبى بدهند كه دولت از خريد آن امتناع
ورزد " كه بدان وسيله فروش خصوصى مجدد را تضمين مى كند.

بر
حسب آنكه سرانجام چه پيشنهادى قبول خواهد شد.

اين لايحه عام
ممكن است كنترل دولت را بر شرايط فرش زمينهاى حومه شهرى
استفاده نشده " و برخى زمينهاى روستايى " ، ساختمانها، هزينه هاى
اجاره، ماليات زمين و در حقيقت هر چيزى كه بالقوه با معاملات زمين
حومه شهرى سر و كار دارند برقرار نمايد.

يك حركت موثر ديگر در مقابل زمينخوارى ملى كردن 000924
هكتار چراگاه در آذربايجان شرقى، 3 ميليون متر مربع زمين نزديك
كاشان و قطعات مختلف زمين اصلاح نشده نزديك قم و كرج بود.

چون
مبلغى كه براى زمينهاى ملى شده پرداخت شد خيلى كمتر از ارزش
باراز آن بود، زمين بازان بسرعت از بازار كنار كشيدند و تقاضا براى
زمينهاى واقع در خارج از محدوده شهر به تندى پايين آمد.

براى دلسرد كردن بيشتر زمين خواران و پائين آوردن ميزان زمينى كه
باير مى شود و توليد كشاورزى در آن انجام نمى گيرد و محدود ساختن
مهاجرت ناخواسته به شهرها، وزارت كشاورزى تقسيم زمينهاى
كشاورزى كه در يك فاصله ئ مشخص از شهرها قرار دارند را ممنوع
كرده است.

همچنين مجلس به عنوان اصلاحيه اى در لايحه زمين ذكر
شده در بالا، پيشنهادى را تحت رسيدگى قرار داده است كه بر مبناى
آن فروش زمين هاى كشاورزى يا حقوق آب را كه تحت قوانين
اصلاحات ارضى حاصل شده است بجز به كشاورز ديگر و يا يك
تعاونى زراعى قدغن مى كند.

حتى اين فروش محدود مستلزم تائيد
قبلى وزارت تعاون و امور روستاها مى باشد.

ه سازمان كشاورزان ايران:
دولت ايران در حال توسعه يك سيستم تعاونى و شركتهاى سهامى
زراعى براى دگرگون نمودن متدهاى سنتى كشاورزى و بازاريابى از
طريق گروه بندى فزاينده و سازمان دهى موئثر دهقانان منزوى فردگرا
مى باشد.

تعاوينهاى روستايى كه قرار است تسهيلات بازاريابى و
وام هاى كم بهره بانك تعاونى كشاورزان نو بانك توسعه كشاورزى را
براى اعضاع فراهم نمايند، يكبار تعدادشان به 8300 رسيد ولى اقدام
اخير در جهت ادغام هر تعاونى شامل بيش از حدوداہ سه روستا
مى شد ولى اكنون هيچ يك شامل كمتر از ده دهكده نمى شود و 223
تعاونى شامل بيش از 50 روستا مى شود.

همبستگى اين تعاونى ها بر
اساس تصور كلى مناطق راى بود كه جمعيت دهات تشويق به بهبود
توليد
كشاورزى شوند و فراهم نمودن آموزش، بهداشت و ديگر خدمات
اجتماعى آسان تر گردد، و بعضى مى گويند، اين ادغام براى آسان
كردن هدايت كشاورزان به وسيله دولت بوده است.

در آينده دولت
ايران در نظر داد كه تعداد بيشترى از روستائيان را در شهركهاى
روستايى جمع كند، جائى كه صنايع سيك وابسته به كشاورزى از
قبيل صنايع مواد غذايى برپا خواهد شد تا براى كشاورزان در فصل
بيكارى كار فراهم گردد.

در حال حاضر 60 شهرك از اين دست در مرحله
برنامه ريزى هستند.

همچنين شاه تقاضاى نوعى از بيمه محصول را
نمود و خريد توليدات كشاورزى به وسيله دولت را تضمين نمود.

نتيجه ئ ايده تعاونى و شركت سهامى زراعى " اين دو مفهوم در گفتار
مقامات ايران گاهى اشتراك پيدا مى كنند " يك برنامه وسيع براى
افزايش توليدات كشاورزى به وسيله گروه بندى دهقانان " داوطلبانه يا
غير داوطلبانه " در مجتمعهايم باشد.

با كمك وام 60 ميليون دلارى
بانك جهانى 65 مجتمع تشكيل شده است.

مجتمع صاحب تمام
زمينها و تجهيزاتى كه در قلمرو قدرت او است مى باشد و به اعضاع
سهامى بر اساس زمين، آب و ديگر دارائيهايى كه آنها در زمان تشكليل
مجتمع مالك بودند.

اختصاص مى يابد.

اعضاع بخشى از سود را بر
اساس سهام خود دريافت مى دارند.

سهام " و ملى نه زمين " قابل
انتقال و قابل توراث مى باشد.

در تمام موضوعات تعاونى " منجمله
مشاجرات شخصى بين اعضاع " به وسيله كميته هاى مديريت مركب از
3 نفر كه به وسيله وزارت تعاون و امور روستاها تعيين مى گردند حكم
داده مى شود.

اين كميته كارتهايى صادر مى كند كه به اعضاع اجازه
مى دهد تا از فروشگاه شركت به طور اعتبارى در مقابل سو سهامى كه
تعلق خواهد گرفت، خريد كنند.

كميته ها مى توانند اعضاع را از سهام
خود محروم سازند و در بعضى شركتهاى سهامى زراعى مسافرت
اعضاع به خارج از منطقه تعاونى را