دخالتهای آمریکا در ایران جلد 7

با وجود اين برنامه ها، در سالهاى اخير افزايش توليدات كشاورزى
همگام با درصد افزايش جمعيت و نيز مصرف كه شديداہ افزايش
يافته بود و درآمد سرانه بالاتر اين امكان ار به آن داد، نبوده است.

فقط
در سال 1974 مصرف شكر ايران 18%، روغن نباتى 40% و گوشت
صددرصد نسبت به سال قبلى افزايش پيدا كرد.

ايران به طور
معقولانه اى منابع نقدى افزايش يافته خود را براى تاعمين بودجه
واردات عظيم گندم، برنج، دانه هاى غذايى سويا، شكر، پنير، گوشت
و ديگر خوراكيهايى كه با قيمتهاى كاهش يافته در دسترس مردم قرار
مى گيرد، مورد استفاده قرار داده8 است.

به هر صورت يك چنين
برنامه اى علائم را درمان مى كند تا علل را و جانشينى براى افزايش در
تائيد داخلى نيست.

اما چون كه انتظار مى رود فقط 6% از 1/2 ميليون
شغل جديد كه در طول برنامه پنجم " مراجعه شود به قسمت الف "
پيش بينى شده مربوط به قسمت كشاورزى شود و چون كشاورزى
بزرگترين رقم بيكار را دارد، چنين استنباط مى شود كه بيشتر
مستخدمين داخلى براى 94% باقيمانده شغل ها بايد از ميان جمعيت
روستايى انتخاب شوند.

برخى صنايع مى تواند در مناطق روستايى
تاسيس شود، ولى چنانكه ايران بخواهد كه مواد غذائى بيشتر با
دهقانان كمترى توليد كند، كارآيى توليد سرانه كشاورزى بايد چندين
برابر شود.

متاسفانه سيستم تعاونى كه ايران مقدار زيادى از اميدش را براى آينده
روى آن گذاشته بود خوب عمل نكرده است.

كريم گودرزى معاون اسبق
تعاونيها در وزارت تعاون و امور روستاها به طور خصوصى و شايد
اغراق آميز، تعاوينها را به عنوان يك شكست كامل توصيف كرد.

بر
طبق گزارش گروه مطالعات انقلاب سفيد، مقامات محلى تعاونيها
به خوبى آموزش نديده اند و نه آنها و نه اعضاى آنها آگاه به توان و
مسئوليت هاى سيستم تعاونى نيستند.

آنها موفق به دادن كالا به
اعضايشان با قيمت كمتر نبوده اند و همچنين هيچ گونه نفوذ قابل
تشخيصى بر روى تورم
سراسرى نداشته اند تعاونيها وظيفه ئ بازاريابى خود را به خوبى انجام
نداده اند.

اگر چه آنها موفقيتى در دادن وام به اعضاع داشته اند وليكن
نرخهاى بهره به سرعت نوسان پيدا كرده اند.

علاوه بر اين سرمايه ئ وام
آنها آن قدر كافى نبوده است كه احتياجات اعضاع را برآورده كند و آنها
را " اعضاع " مجبور به تكيه به بانكهاى دور افتاده يا وام دهندگان
خصوصى سنتى نموده است.

تاكنون تعاونيها و شركت هاى سهامى زراعى بيشتر توانائى خود را در
به هم ريختن ساخت سنتى دهات و قرار دادن دهاتيان تحت هدايت
و كنترل فزاينده دولت نشان داده اند تا در خدمت كردن به عنوان يك
سيستم كشاورزى، وام دهى، بازاريابى پيشترفته، شايد تاكنون
تعاونيها و شركتهاى سهامى زراعى بهترين نمونه از يك شكست
عمده در طرحهاى رفاهى ايران باشند.

يك پيشنهاد خيالى از بالا كه از
طرف تمام سطوح دولت حمايت شده و يا بصورت شفاهى تائيد
شده، به خاطر عدم هماهنگى و تفاهم، نقصان نيروى انسانى ماهر و
عدم كفايت ادارى شديداہ ضربه خورده است.

همان طورى كه در
گزارش گروه تحقيق انقلاب سفيد اشاره شده است، دولت آگاهى
دراد كه برنامه تعاونيهايش اشكالاتى دارد.

برنامه تجديد نظر شده
پنجم شامل 24 درصد افزايش در سرمايه هاى تخصيص داده شده به
توسعه روستايى و 98 درصد افزايش در مخارج كاورزى " منجمله 10
ميليارد ريال كه در 21 مارس 1975 در اختيار قرار خواهد گرفت "
براى قادر ساختن تعاونيها براى خريد توليد خودشان " تحت قيمتهاى
از پيش تعيين شده دولت " و به بازار رساندن آنها از طريق يك شركت
سهامى زراعى بازاريابى مى باشد.

دولت ايران همچنين بر تصميمش
در مورد كمك به كشاورزان از طريق فروش كود شيميايى با قيمتهاى
پائين و اختصاص 4 ميليارد ريال براى بازپرداخت بدهيهاى كشاورزان
به وام دهندگان سنتى تاكيد نموده است.

به هر صورت، خيلى از
كمبودهايى كه تعاوينها را دچار
دردسر مى كنند بواسطه ئ چيزهايى از قبيل كمبود پرسنل آموزش ديده
مايل به كار و زندگى در مناطق روستايى ايجاد مى شود و فقط به وسيله
افزايش مخارج نمى توان اين كمبودها را محدود نمود.

بنابراين مورد
سوال و ترديد است كه بنرامه در كوتاه مدت به هدفهايش دست پيدا
كند.

و رفاه و امنيت اجتماعى:
وزارت رفاه اجتماعى " بهزيستى " كه در زمان ترميم كابينه در آوريل
1974 تشكيل شد موظف شد كه كليه فعاليتهاى رفاهى در سطح
كشور را كنترل نمايد و در صورت وجود سازمانهاى داوطلب اين
فعاليتها را هماهنگ سازد.

وزارتخانه برنامه هاى وسيعى براى
سرپرستى طرحهاى بيمه درمانى نو اجتماعى و بهزيستى دارد و قصد
دارد مركزى براى توانبخشى فاحشه ها، معتادان به مواد مخدر و
عقب افتاده هاى ذهنى ايجاد نمايد.

علاوه بر مسئوليت براى اجراى
فرمان 6 ژانويه 1975 شاه كه به معلولين، بيوه ها، يتيم ها و
خانواده هاى بدون نان آور يارى مى دهد، قصد دارد كه تا 1983
پوشش بيمه هاى اجتماعى از به تمام ايرانيها توسعه دهد.

برنامه كمك
را به صورت كمهاى نقدى فراهم مى آورد.

به هر حال وزارتخانه تازه
شروع كرده است و هنوز براى استقرار موضع برتر خويش با گروههاى
رفاه اجتماعى كه پيش از اين مستقل بوده اند و اغلب فاسد مى باشند
درگير كشمكش و جنگ است.

علاوه بر اين وزارتخانه فاقد پرسنل آموزش ديده " در دسامبر 4791
سازمان بيمه هاى اجتماعى 26 ساله اولين دبير " آمارگير " خود ار
استخدام نمود " و مطالعات تحقيقاتى لازم براى اجراى برنامه هاى
بزرگ رفاهى مى باشد و از وزارت بهدارى، آموزش و پرورش و
بهزيستى ايالات متحده براى بيشتر كارهايش درخواست همكارى
نموده است.

وزارتخكانه انتفاعى نيست و اهدافش از حمايت تاج
تخت برخوردار مى باشند، اما در مرحله فعلى توسعه اش در تلاش
براى دستيابى به
راههايى است كه وظيفه اش را انجام دهد.

نتايج:
شمار است كه ايران تعهدى عظيم و روشنگرانه براى ايجاد طرحهاى
وسيع رفاهى تقبل كرده است، كه در صورت موفقيت، شرايط زندگى
براى اكثريت جامعه بهبود خواهد يافت.

در انجام اين امر ايران در هر
چيزى بجز پول خود را دچار كمبود و نقصان مى بيند.

موفقيت
برنامه هاى رفاهى ايران هر چند در مراحل اوليه اش مى باشد، ولى
براى توسعه مستمد ملى و شايد به مفهومى محدودتر، براى ثبات
ملى نيز مهم مى باشد.

توسعه ايران لزوماہ بطريقى صورت گرفته است.

كه معدود افرادى به ميزان خيلى بيشترى از اكثريت از آن نفع برده اند.

درآمدهاى زيادتر نفت انتظارات را افزايش داده است ولى توزيع
درآمد همچنان به مقدار زيادى نامتوازن است.

تورم همچنان بالاتر از
20% است و فساد و قوم و خويش پرستى " انتصاب اقوام به مقامات
مهم " مشكلات بى كفايتى و نابرابرى را مطرح مى كنند.

اين مسائل در
جامعه ايران سنتى هستند و ساخت سياسى اجتماعى ايران احتمالاہ
در كوتاه مدت و با اندازه كافى براى قبول نوع تغييراتى كه يك دولت
مسئول براى برطرف كردن بعضى از اين نابرابريها بخواهد اعمال كند،
قابل انعطاف نيست.

دولت درك اين موضوع پاسخش ايجاد
طرحهاى عظيم رفاهى بوده است كه ممكن است به انتقال مقدارى از
سود جديد نفت به مردم با گذشتن از سد سيستم سنتى و به طور
مستقيم كمك كند.

در حالى كه اين روش بيشتر علائم مشكل را مورد
حمله قرار مى دهد تا خود مشكل را، ولى زمان را براى جا افتادن
اطلاعات بلند مدت دولت كه در متن برنامه هاى رفاهى قرار گرفته
كوتاه مى كند.

توده هاى ايرانى به طور غيرقابل انتظارى صبور هستند و
با اين برنامه هاى رفاهى آنها مى توانند متوجه بهبودهايى در طريقه
زندگيشان شوند.

اما مشكلات اجراى برنامه هاى رفاهى در ايران زياد
هستند و در كشورى كه تاكيد غالباہ بر روى ظاهر مى شود تا اساس و
بنيان، بعضى برنامه هاى خوش منظر دولت هرگز انجام نمى شوند.

بعضى ديگر دچار
تعويق هاى طولانى مى شوند و با بى كفايتى كه در بوروكراسى ايران
بومى مى باشد، دست به گريبان مى شوند و تاعثيرهاى احتمالى آنها
كاهش مى يابد.

اگر چه ايرانيها اين نوع اجرا را انتظار دارند با اين حال،
برنامه هاى توسعه با اهداف عالى كه نمى توانند نتايج را با سرعت
كافى براى ارضاع نيازها و خواسته هاى مردم نشان دهند، ممكن است
از هيچ بدتر باشند.

جالب توجه خواهد بود كه شاهد باشيم چگونه
تلاشهاى ايران براى هدايت يك برنامه موئثر رفاهى، نيازها و انتظارات
فزاينده طبقات فقيرتر را ارضاع خواهند نمود.

هلمز
ضميمه 1: لايحه ضد زمينخوارى
ضميمه 2: قانون تشكيل شركتهاى سهامى زراعى