مشروط ميسازد:سخنان و اوامر مالك را گوش فرا داريد چنانكه مطابق حق باشد، از آنپيروي كنيد.افزون بر اين، آنچه بر مردم واجب است، موافقت و التزام عملي است.اهل نظر و تخصص
ميتوانند به بررسي حكم حاكم ديني بپردازند و دلايل
نادرستي حكم را در قالب نصيحت و انتقاد سازنده به وي انتقال دهند.
3. اطاعت از اوامر حكومتي
حق پيشين حكومت يعني وفاداري مردم به حكومت مربوط به حمايت ازاصل نظام و شخصرهبر ميشود كه به معناي استمرار پذيرش و رضايت خوداز حكومت و حاكم و عدم مخالفت با
آن است. حكومت علاوه بر آن حق برشهروندان خود اين حق و انتظار را دارد كه در مراحل
بعدي و جزئي از اوامرحكومتي و اجتماعي آن نيز حمايت و عامل بدان باشند.به ديگر سخن، وظيفه ديني مردم در بيعت و رضايت و پذيرش حكومت وحاكم منحصر نيست.آنها بايد در استمرار حكومت و استحكام آن نيز نقشمثبت داشته باشند. اطاعت از
فرمانهاي حكومت، بخشي از اين وظيفه بهشمارميآيد. امام علي(ع)، در اشاره بدين
امر، ميفرمايد:اما حق من بر شما ... آن است كه هر گاه فرا ميخوانم، بپذيريد و هرزمان فرمان
ميدهم، پيروي كنيد.حق گرداننده حكومت اين است كه از او اطاعت كنيد و به مخالفت باوي روي نياوريد.
4. نصيحت و خيرخواهي براي حكومت
خواسته و طلب حكومت و حاكم از مردم تنها در اطاعت از آن منحصرنشده است بلكه يكيديگر از حقوق حكومت بر مردم اين است كه حكومت ومسؤلان حكومتي را بانصيحت و ارائه
راهكارهاي نظري و عملي در پيشبردامور ياري رسانند. حكومت اين انتظار و توقع را از مردم
مخصوصاً ازمتخصصان و فرهيختگان جامعه دارد با تذكار ضعف و كاستيهاي دولت آنرا در
خدمت بيشتر امداد كنند.در مكتب علوي، نصيحت و انتقاد سازنده از حكومت حق دو جانبه است؛به اين معني كه
مردم به دليل شهروندي حق دارند اشتباهات حكومت را تذكردهند. از سوي ديگر، حكومت نيز
حق دارد مردم در مسير راهنمايياش گامبردارند. در اين ديدگاه، چنانچه مردم و
متخصصان در ارائه راهبردهاي نظريو عملي به حكومت سستي نشان دهند، حق حاكم را
پايمال كردهاند و شايستهنكوهش و كيفرند. حضرت علي(ع) در اين باره ميفرمايد:اما حق من بر شما... نصيحت و خيرخواهي آشكار و پنهان شما بر مناست.حضرتاز مردم ميخواست كه با نصيحت دلسوزانه و خالصانه يارياش كنند:مردم، مرا با اندرز خالص و تهي از هر نوع خيانت و ترديد ياريدهيد.
5. كيفر مجرم و توطئهگر
در فصل اول ذكر شد كه قاعده و مبناي حكومت علوي مدارا و خوشرفتاري با شهرونداناست، اما اگر شهروندان مرتكب جرمي شوند، اين حقحكومت است كه به كيفر و مجازات
مجرم و متخلف بپردازد، اين كهحكومت ديني مجري اجراي حدود الهي است تقريباً در فقه
از مسلماتاست.