مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخه متنی

لكن دستگاه قضائي به دليل فقدان استراتژي قضائي بلند مدت و در گير بودن طرحهاي قضائي مقطعي، تاكنون موفق به ارائه يك سيستم قابل قبول در اين خصوص نشده است. هر چند به علت بهم ريختگي سيستم قضائي و صدور آراء متعدد خلاف مباني در محاكم دادگستري، اصل اوليه منقلب شده و نياز به رسيدگي مجدد و فوق العاده مكرر در مكرر، از اصول اوليه نظام دادرسي فعلي، مورد پذيرش قرار گرفته است.

در اين خصوص، هر چند در دادگاه مدني خاص رسيدگي تجديدنظر در ابتدا خلاف شرع اعلام و از سيستم قضائي حذف و سپس مجوز قانوني صادر شد و لكن در خصوص دادگاه هاي كيفري، قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 مقرر ميداشت:

ماده 284 :حكم دادگاه بدوي تنها در3 مورد قابل نقض و تجديدنظر است و در ساير موارد قطعي است.

1 :جائي كه قاضي پرونده قطع پيدا كند كه حكمش بر خلاف موازين قانوني يا شرعي بوده است.

2 :جائيكه قاضي ديگري قطع باشتباه قانوني ياشرعي قاضي پرونده پيدا كند، به نحوي كه اگر به او تذكر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود.

3 :جائيكه ثابت شود قاضي پرونده صلاحيت رسيدگي و انشاءحكم را در موضوع پرونده نداشته است.

ماده 284 مكرر:پس از نقض حكم دادگاه بدوي تجديدنظر در همان دادگاه يا دادگاه ديگري بشرط صالح بودن انجام خواهد شد.

و لذا براي مواقعي كه حكمي خلاف قانون و يا شرع، ارزيابي شود، حسب توصيه نظريه مشورتي، بايد از اين امكان استفاده شود. توجه به نظريه مشورتي اداره حقوقي در اين خصوص مناسب است.

نظريه شماره : 793/7مورخ 26/2/62

سئوال در صورتيكه قاضي صادركننده حكم فوت يا بازنشسته شود و جانشين او علم به مخالفت آن حكم با شرع يا قانون لازم الاجراء پيدا كند نحوه عمل چيست ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :

در صورت بازنشسته شدن يا فوت قاضي صادركننده حكم و علم قاضي جانشين او بخلاف شرع يا خلاف قانون بودن حكم صادره از طرف قاضي متوفي يا بازنشسته ، مورد با بند 2 ماده 284 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري منطبق است و نحوه عمل اينست كه مراتب مخالفت حكم با شرع يا قانون به ديوانعالي كشور كه طبق اصل 161 قانون اساسي ناظر برصحت اجراء قوانين درمحاكم است اعلام گردد تا لدي الاقتضاء نسبت به نقض حكم مزبور و ارجاع به دادگاه صادركننده حكم منقوض يا دادگاه صالح ديگر وفق ماده 284 مكرر همان قانون اقدام نمايند.