مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخه متنی

تبصره - در مورد بندهاي 1 و 2 مرجع تجديد نظر راي را نقض و رسيدگي مي نمايد و در مورد بند 3 مرجع تجديد نظر بدوا به اصل ادعاي عدم صلاحيت رسيدگي و در صورت احراز، رسيدگي مجدد را انجام خواهد داد.

در اين قانون دو نوع درخواست رسيدگي بعد از مرحله اوليه پيش ييني شده بود.

اول، مرحله رسيدگي تجديدنظر براي احكامي كه حسب ماده 19 قابل تجديدنظر هستند و حسب ماده 21 همان قانون در دادگاه هاي تجديدنظر استان و شعب ديوان عالي كشور انجام ميشود.

دوم، حسب ماده 18 همان قانون مرحله رسيدگي براي احكامي كه قابل نقض هستند، كه صراحتا مرجع رسيدگي آنها مشخص نشده است و لكن با توجه به ماده 31 همان قانون، مرجع رسيدگي به درخواست نقض، از طرف دادستان كل، ديوان عالي كشور اعلام شده است.

ماده 31 - محكوم عليه مي تواند احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل درخواست تجديد نظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم تا يك ماه از دادستان كل كشور درخواست رسيدگي بنمايد. دادستان كل كشور در صورتي كه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور درخواست نقض مي نمايد. ديوان عالي كشور در صورت نقض حكم رسيدگي را به دادگاهي هم عرض ارجاع مي دهد. راي دادگاه در غير موارد مذكور در ماده 18 غير قابل اعتراض و درخواست تجديد نظر است.

حسب اين ماده براي امكان نظارت عاليه بر حسن اجراي قوانين و صيانت از حقوق اشخاص و جامعه، براي دادستان كل حق درخواست رسيدگي فوق العاده قرار داده و اجراي آن منوط به تقاضاي طرفين پرونده ظرف يكماه از صدور راي قطعي است.جالب اينجاست كه اين مجوز قضايي قبلا در مقررات قانون اصلاح پاره اي از قوانين 1356 پيش بيني شده بود.

اين امر موجب ايجاد تشكيلاتي به اسم ماده 31 در دفتر دادستاني كل شد، كه دادياران دادستاني درخواست ها را رسيدگي و در صورت موافقت حداقل دو داديار اوليه، مراتب به تائيد دادستان كل رسيده و درخواست نقض از شعبه ديوان عالي كشور انجام ميگرديد.

بعلاوه بعد از ابهام در ماهيت رياست قوه قضائيه، كه آيا سمت صرفا اداري است يا قضائي و در فرض اخير، آيا تابع تشريفات دادرسي مقرر است و كيفيت اقدام ايشان در خصوص آراء خلاف قانون و شرع چگونه خواهد بود، با اصلاح قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 1378 در ماده 2 مقرر گرديد:

ماده 2- رياست قوه قضائيه سمت قضائي است و هرگاه رئيس قوه قضائيه ضمن بازرسي ،راي دادگاهي راخلاف بين شرع تشخيص دهد آن راجهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهدداد.