مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخه متنی

اگر اقدام شده، چرا در مقدمه توجيهي به آن اشاره نشده و اگر اقدام نشده است، احتمال تكرار اشتباه و ابهام مجدد، بسيار زياد است و بهتر است، از باب پيشگيري از اشكالات بعدي، اين اقدام در حال حاضر انجام شود و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و كميسيون حقوقي و قضائي، اين اقدام را در اين مرحله انجام دهد و نظرات قضات محترم مجري، حتما به صورت مستقل اخذ و مورد توجه قرار گيرد.

تهيه متن ارزيابي از نتايج اجراي شعبه تشخيص و راه حل هاي قابل تصور، به صورت پرسش نامه و اخذ سوالات با پاسخهاي معين دو يا سه يا چهار جوابي و اخذ نظرات تشريحي قضات متصدي شعبه تشخيص و ساير قضات ديوان عالي كشور و بررسي عملكرد آماري شعب تشخيص نياز است. بعلاوه همفكري با صاحب نظران حقوقي- قضائي، مثل كانون وكلاي دادگستري، توصيه ميشود.

اگر گفته شود به دليل ماهيت متن پيشنهادي كه بحث حذف امكان درخواست هاي عادي تشخيص است و اين حذف نياز فوري سيستم قضائي است و مراحل پژوهش و تحقيقات قضائي بيشتري لازم نيست- بايد توجه كرد كه حذف صورت يك مشكل، هر چند راه حل فوري به نظر ميرسد و لكن از باب دقت در علت مشكل و نه صرفا برخورد با معلول مشكل، در واقع الامر علت مراجعه زياد ارباب رجوع به شعبه تشخيص، لابد اشكالات بسيار زياد در احكام صادره و به عبارت ديگر نارضايتي بسيار زياد از احكام قضائي حتي بعد از رسيدگي در مراجع تجديدنظراست كه موجب شده، در اندك مدتي شايد اكثريت آراء صادره مراجع تجديدنظر يا احكام قطعيت يافته توسط اطراف پرونده تقاضاي تشخيص شده است.

بنابر اين از نقطه نظر آسيب شناسي قضائي، با مشاهده درخواست هاي وارده به شعبه تشخيص، مسلم است كه نارضايتي عميقي از احكام قضائي وجود دارد و حذف اين امكان - علي رغم مشكلاتي كه براي سيسم قضائي درست كرده است - به منزله رفع مشكلات مذكور نمي باشد.

بنابر اين تدبير و سياست كلان قضائي ايجاب ميكند كه، هر گونه حذف و اصلاح و دگرگوني در ساختارهاي رسيدگي و شيوه هاي دادرسي، بدون پژوهش و تحقيق قضائي انجام نشود واين مسئله فقط با اظهار نظر كارشناسان قضائي مجرب، يعني عالي ترين قضات كشور و اشخاص صاحب تجربه عملي قضائي، مثل كانون وكلاي دادگستري، محقق ميشود.

متاسفانه در برخي موارد، با صرف بررسي و اظهار نظر، اشخاص محترمي كه فاقد تجارب واقعي قضائي هستند، چنين پنداشته ميشود كه، اظهار نظر كلاسيك و تئوريك كفايت مينمايد و لكن به دليل فقدان تجارب قضائي، كه متاسفانه اين تجربيات، قابل اخذ و دريافت، از طريق استمساك به مدارك دانشگاهي نيست! متوني به تصويب ميرسد كه بعد از چندي، اشكالات عملي آن بروز مينمايد. حال آيا با توجه به اقرار مقدمه توجيهي كه «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» وقت آن فرا نرسيده است كه از تجارب موجود بيشتر از گذشته، بهره مندي به عمل آيد!.

بعلاوه از حيث مباحث سيستمي، در اين مسئله بايد با بازنگري در شناخت مجدد نظام هاي دادرسي يك مرحله اي يا دو مرحله اي و اينكه شيوه هاي تميزي و نظارتي بر احكام صادره دادگاه ها و تركيب مراحل مدل مورد نظر با مسائل فرهنگي و قضائي كشور ايران، با درك مشكل واقعي، رفع آن يك هدف استراتژيك قضائي ترسيم شده و با تقسيم به مراحل و مباحث تاكتيكي و اقدامات عملياتي براي رفع مشكل، اقدام شود و خلاصه آنكه انجام اين امور، بدون پژوهش و تحقيق كامل قضائي، غير ممكن است.