بیشترلیست موضوعات مباني حقوقي رسيدگي فوق العاده از آراء قطعي و بررسي لايحه اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 1) مقدمه: 2) بررسي تحليلي رسيدگي فوق العاده 3) ماهيت ارتباط بين شرع و قانون 4) سوابق قانون گذاري قبل از 1357 5) وضعيت قضائي بعد از انقلاب اسلامي 6) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 1373 7) قانون آئين دادرسي محاكم دادگاه هاي عمومي و انقلاب 8) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 1381 9) نتايج حاصله از عملكرد شعب تشخيص 10) بررسي انتقادي لايحه اصلاح ماده 18 اصلاحي 11) نتيجه گيري و پيشنهاد نهايي 12- لايحه اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب توضیحاتافزودن یادداشت جدید
در غير اينصورت، پيشنهاد تصويب قوانين بدون پشتوانه پژوهشي - قضائي و صرفا با مشاهده مشكلات و بدون عمق نگري و درك سيستمي از مسائل - يك سري راه حلهاي مقطعي و فوري توصيه ميشود و بدون توجه به اثرات بعدي بر كل سيستم قضائي، در نظام دادرسي تغييرات ايجاد ميشود و لكن نتايج مورد نظر، حاصل نخواهد شد. لذا بعد از چندي ناركارآمدي اقدامات بدون پشتوانه، مشخص شده و بايد براي مشكلات جديد، فكر ديگري شود و اين دور باطل، بدون رفع مشكلات اساسي سيستم، همچنان ادامه خواهد داشت. اين مسئله متاسفانه در دهه هاي اخير به كرات در سيستم قضائي اتفاق افتاده است.فقط كافي است به آثار زيان بار، يكي از عجيبترين اين اقدامات، يعني از بين بردن نظام قضائي قبلي به دادگاه عام و سپس افزايش مشكلات دستگاه قضائي و رجوع به نظام اسبق، توجه مجددي شود و به حكم كافي بودن، يك بار گزيده شدن، از تكرار چنين وضعيتي براي بارهاي بعدي، اجتناب شود.به هر تقدير با ملاحظه مشكلات ناشي از روش هاي تجديدنظر عادي و فوق العاده و با توجه به اشتباهات بسيار زياد و مغايريت احكام دادگاه ها با مباني قانوني و شرعي، همواره اين مسئله مطرح بوده است كه نظام و دستگاه قضائي براي برخورد با آراء خلاف قانون و شرع، چه راه حلي را ارائه داده و شيوه رسيدگي فوق العاده در اين امور چگونه بايد باشد.ملاحظه ميشود اين نياز، بدون دقت در اصلاحيه سال 1381 منجر به طرح تاسيس شعبه تشخيص ميگردد و سپس به دليل اشكالات ماهيتي و حجم ورودي زياد پرونده به شعبه تشخيص به اين نتيجه ميرسيم كه بايد به فوريت اين معظل (كه قبلا راه چاره قلمداد شده است) از سيسم قضائي حذف شود. لكن آيا حذف شعبه تشخيص مسئله نياز به رسيدگي فوق العاده به احكام خلاف قانون وشرع را برطرف ميكند يا بايد با ديد عميق تري، اين مسائل بررسي شود؟همچنين از حيث شكلي، سبك نگارش در مقدمه توجيهي، كه در صدد رعايت قاعده جمع فارسي، استفاده از «ها» در آخر كلمات «ابهام» و «اشكال» و تركيب «اشكالها» و «ابهامها» استفاده شده است،موجب سنگيني كلمات مذكور شده است. در حالي كه استفاده از شكل جمع مكسر، «اشكالات» و «ابهامات» رواني بيشتري در جمله ايجاد ميكند.لذا هر چند سبك، استفاده كامل از واژه هاي فارسي و قواعد دستور زبان همواره توصيه ميگردد، لكن اين مطلب، به قيمت از دست رفتن شيوائي عبارات، نبايد تمام شود و به قول اساتيد، برخي كلمات يا عبارات عربي كه امروزه در زبان فارسي استفاده ميشود، به همان معني اصلي لغت، در زبان مبداء نيست و در واقع كلمات و عبارات بومي شده زبان فارسي است. بنابر اين ضرورتي در عدم استفاده از آنها، وجود ندارد.
لطفا منتظر باشید ...
