«ماده واحده - ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب - مصوب 1381 - به شرح زير اصلاح مي شود:ماده 18- آراي غير قطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان ميباشد كه در قوانين آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي و21/1/1379 مجلس شوراي اسلامي ذكر گرديده است.»علت شروع متن پيشنهادي با احاله تعريف به آراي غير قطعي و ... بر چه اساسي است؟ مسلما اين ديدگاه بايد در پاسخ به سوال مقدري باشد كه مثلا آراء و احكام غير قطعي و قابل تجديدنظر و قابل فرجام، قابل شناخت نيستند و ابهام وجود دارد و در قبال رفع ابهام احكام مذكور، آنها تعريف قانوني ميشوند و لذا محل تعريف اين احكام ميباشد و الا در ابتداي يك متن قانوني و اصلاحيه چه در مصوبه سال 1381 چه در طرح حاضر، نحوه شروع مطلب، خلاف منطق قانون نويسي و بحث درك حقوقي ميباشد.زيرا منظور از پيشنهاد طرح اصلاحي، تعريف آراء قطعي يا غير قطعي نيست و بلكه منظور از متن پيشنهادي، بحث چگونگي رسيدگي فوق العاده به احكام خلاف بين شرع و قانون در شعبه تشخيص است. بديهي است اگر در متن احتياج به تعريف يا شناخت راي قطعي يا غير قطعي باشد، اين مطلب در جاي صحيح خود بايد اقدام شود.بعلاوه اگر گفته شود در ادامه، مطلبي راجع به اين احكام قيد خواهد شد، با ملاحظه بقيه متن پيشنهادي مشخص مي شود كه بحث درباره احكام قطعي است و نه غير قطعي، هر چند اين شيوه صحيح نميباشد و در اين صورت، لازم است، ابتدا كليد واژگان اصلي كه ممكن است، تعابير مختلف و متعدد داشته باشد، تعريف شود، تا تفسير يكساني از كلمات اصلي متن، وجود داشته باشد.در شروع متن، تعريف صحيح قانوني نسبت به احكام غير قطعي صورت نگرفته است، بلكه ارجاع به متون ديگر قانوني است. حسب قواعد و رويه عملي، تعريف قانوني مقدم بر ساير تعاريف است و لازم نيست كه در هر متن قانوني، ارجاع به تعاريف قانوني قبلي شود. بلكه در صورت فقدان تعريف قانوني يا در حالت وجود چند برداشت از يك واژه، شايسته است تعريف قانوني صورت بگيردتا امكان تفاسير متعدد قضائي و اجرائي، وجود نداشته باشد يا به حداقل برسد. و لذا وجود اين عبارت يا فقدان آن، هيچ تاثير در متن پيشنهادي ندارد و توصيه به حذف آن ميگردد.
لطفا منتظر باشید ...
