مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخه متنی

اگر قرار است تعريف و شناخت صحيح از آراء قطعي و غير قطعي صورت بگيرد، بايد راي قطعي تعريف شود كه محل اجراي متن اصلاحي است و اگر ميخواهيم آراء غير قطعي تعريف شود و بعد گفته شود بقيه آراء قطعي و مصاديق اجراي متن اصلاحي است، چنين امري يعني تعريف به شناخت ضد، از طريق برهان خلف، بر خلاف ضرورت و منطق منجز و صريح نويسي متن قانوني است، مگر واقعا چاره اي براي تعريف آراء قطعي وجود نداشته باشد. حال آيا واقعا امكان تعريف آراء قطعي وجود ندارد؟

ذكر مصاديق خاصي از آراء مثل قابل تجديدنظر، قابل فرجام، كه مصاديق آراء غير قطعي است (البته در خصوص قابل فرجام، محل بحث است)، اين اشكال را دارد كه اگر مصداق ديگري در قوانين باشد، عدم ذكر، ميتواند موجب تفسير عدم شمول گردد و در صورت تغييرات قوانين در آينده، مشكل تطبيق عنوان جديد با عنوان قديم در پيش خواهد بود. اين مسئله با توجه به مباني نظام آراء يك سيستم قضائي بسيار مشكل ساز خواهد شد. مگر اينكه در هر تغيير قانوني بعدي، تمامي جزئيات اين متن اصلاحيه مجددا قيد و اصلاح گردد. به نظر ميرسد، نيازي به ذكر مصاديق وجود ندارد.

استفاده از كلمات عطفي «و» و «يا» در ابتداي متن، با توجه به اثر عطفي تركيبي بر كلمه «و» و اثر دو وجه بودن طرفين كلمه «يا» اين برداشت منطقي را ايجاد ميكند كه لابد آراء صادره در ابتدا دو قسمت مي شود: اول آراء غير قطعي و دوم آراء غير غير قطعي (كه حسب قاعده درك اثبات از نفي نفي، لابد آراء قطعي) كه دسته اخير نيز دو بخش ميشود، آراء قابل تجديدنظر يا آراء قابل فرجام! در حاليكه ميدانيم كه اين برداشت بر خلاف واقعيت نوع احكام است و لكن كيفيت نگارش و استفاده نابجا از كلمات عطفي، باعث اين برداشت تفسيري ميگردد. ضمن اينكه تركيب «آراء غير قطعي» مربوط به نوع ذاتي يك راي و مقابل آن راي قطعي است و در حاليكه وصف قابل تجديدنظر و قابل فرجام، نوع ذاتي راي نيست و بلكه آثار صادره يك راي است و اين دو مطلب در يك مقام تفسيري قرار ندارند.

3-10) آراء قابل تجديدنظر و فرجام

«در مورد آراي قابل تجديدنظر يا فرجام، تجديدنظر و فرجام خواهي بر طبق مقررات آيين دادرسي مربوط انجام ميشود.»

اين عبارت در مقام تعريف الزامات و قواعد مسلم دادرسي ميباشد و به حكم بي ارزش بودن تعريف واضحات و فاقد وجاهت بودن مصادره به مطلوب، ارزش قانون گذاري ندارد. زيرا اين بديهي است كه حسب صدر ماده اصلاحي، يعني ارجاع به مواد قوانين قبلي، قابليت تجديدنظر و فرجام طبق همان خواهد بود كه در قوانين است و حسب قواعد و مقررات، آخرين قوانين مصوب لازم الاجرا ملاك ميباشد و چون در متن پيشنهادي تغييري دراين خصوص وجود ندارد، درج اين مطلب پاسخ به سوال مقدري نبوده و درج مطلب اضافه از موضوع اصلي، بر خلاف رويه عقلاء ميباشد.

اگر گفته شود، شايد چند متن قانوني در اين زمينه وجود دارد و اشاره متن پيشنهادي در مقام رفع اشتباه ميباشد، اولا دليلي بر آن وجود ندارد و فعلا مقررات لازم الاجراء به شرح صدر متن پيشنهادي است.