«در مورد آراي قطعي»بحث شناخت و تعريف راي قطعي با توجه به بهم ريختگي نظام دادرسي، محل بحث اساسي است و در عين حال شايسته است در متن پيشنهادي از ابتدا به اين مسئله پرداخته شود. در سيستم معمولي قضائي، بعد از مراحل رسيدگي اوليه و تجديد نظر يا صدور حكم تحت شرايط خاصي، يا گذشتن مدت معيني، حكم قطعي ميباشد. در اين شرايط فقط از طريق دادرسي فوق العاده، اعاده دادرسي و اعتراض ثالث، امكان رسيدگي مجدد وجود دارد. بعلاوه براي مسائل جزائي راه حل اجرائي بحث عفو توصيه شده است و با در نظر گرفتن مبحث «مرور زمان» سعي شده، حتي المقدور امكان رسيدگي مجدد، وجود نداشته باشد.منظور از حكم قطعي كه در مقابل حكم غير قطعي است، موضوع آرائي بوده كه مراحل عادي دادرسي طي شده يا با انقضاء زمان و عدم درخواست (رسيدگي مجدد و اعتراض در مواعد مقرره) يا صدور حكم با ويژگي به خصوصي (ميزان و نوع محكوم به يا مجازات)، سيستم قضائي، حاضر نيست مراحل مجدد دادرسي را براي مسئله تحمل كرده و بايد حكم اجرا و اثر امر مختوم را داشته باشد.در حاليكه در نظام فعلي قضائي كشور، علي رغم تاكيد به اينكه حتي احكام دادگاه بدوي قطعي است لكن در عمل هيچ قطعيت قضائي براي اين احكام قابل تصور نيست. عجيب اينجاست كه در احكام صادره مرحله بدوي اعلام ميشود راي قطعي است و ظرف بيست روز قابل تجديدنظر است. حال اگر راي قطعي است مراد از قطعيت عدم امكان رسيدگي بعدي و قابليت اجراي فوري است در حاليكه تا قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي امكان اجراي حكم فراهم نيست. پس استناد به قطعيت حكم در قوانين جديد بر خلاف منطق قضائي ميباشد.به نظر ميرسد اين برداشت منشاء مشكلات بيشمار بعدي شده است. جهت حل اين مشكل يا بايد پذيرفت كه بعد از صدور حكم قطعي به غير از طرق پيش بيني شده قبلي يعني اعاده دادرسي و اعتراض ثالث، به هيچ عنوان امكان رسيدگي مجدد وجود نداشته باشد و در اين صورت آراء مرحله بدوي، در صورت انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي يا رسيدگي در مرحله بعدي يا سلب حق اعتراض يا نوع به خصوصي از دعاوي، قطعي قلمداد ميشود و لذا لازم است، برداشت قضائي از راي قطعي در متون مصوب اصلاح شود.
لطفا منتظر باشید ...
