مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخه متنی

يا ناچار به جعل جديد حقوقي هستيم كه در نظام قضائي ما، منظور از حكم قطعي حكم غير قابل اعتراض نيست و كليه احكام قابل رسيدگي مجدد و نقض هستند و قابليت اجراي يك راي، ارتباطي به وصف قطعي يا غير قطعي بودن راي ندارد.

لكن در نظام قضائي متعارف، وقتي به هر علتي يك حكم، مراحل دادرسي مربوطه را طي مينمايد ووصف قطعي به آن اضافه شود، به هيچ عنوان قابل رسيدگي مجدد نيست، مگر به طرق رسيدگي فوق العاده اعاده دادرسي و اعتراض ثالث كه محل بحث ما نيستند. لكن در نظام قضائي فعلي ايران به دليل كاهش اعتبار احكام صادره قضائي و صدور و اجراي احكام متعدد خلاف عقل و منطق حقوقي و حتي بديهيات قضائي، بعبارت ديگر كثرت و تعداد زياد احكام خلاف بين قانون و شرع، كه به رويت اغلب مسئولان كشوري در قوه قضائيه و حتي مراجع غير قضائي رسيده است، و بعضا با درج در مطبوعات باعث لطمه به حيثيت قضائي كشور شده، به رسيدگي مجدد و مكرر، احساس نياز شديد ميشود.

به ناچار و به ضرورت و به عنوان محلي براي رسيدگي فوق العاده و مجدد به احكام قطعي كه خلاف قانون و شرع هستند، و توجهبه سابقه فقهي چگونگي تجديدنظر از حكم قاضي، نوعي رسيدگي فوق العاده را قبول كردهاند. حال آيا تنها راه مقابله با احكام خلاف شرع و قانون، از بين بردن اعتبار و نظام احكام قطعي است؟ يا شيوههاي تربيت قضات مجرب و آگاه به قانون و مهارتهاي استنباطي، توسعه شيوههاي تثبيت ديون و تعهدات و جلوگيري از طرح شكايات و دعاوي بياساس، كه در قالب مباحث قضا زدائي مطرح هستند، نيز ميتواند مورد نظر باشد؟ البته اينها از سرفصل هاي تاكتيك هاي يك استراتژي بلند مدت قضائي، ايجاد سازمان بهينه قضائي در كشور ميباشد، كه نياز به مباحث مستقل دارد.

در نظام دادرسي يك مرحله اي، براي بار اول امكان رسيدگي كامل بعلاوه امكان نظارت در احكام صادره را به شيوه هاي مختلف در نظر ميگيرند. در نظام دو مرحلهاي، در مرحله اول و دوم، امكان رسيدگي در ماهيت داده ميشود، هر چند رسيدگي بار اول با تشريفات بيشتري همراه است و رسيدگي بار دوم به اختيار مرجع رسيدگي كننده است. بعلاوه در هر دو نظام، امكان طرق فوق العاده پيش بيني ميشود كه درصد بسيار كمي از احكام شامل آن خواهند شد.

حال بايد ديد كه در نظام آئين دادرسي فعلي ايران، كدام سيستم در نظر گرفته شده است يا ما شيوه خاص خود را داريم يا اساسا بدون توجه به تحليل نيازهاي كشور و انتخاب نظام خاص يك يا دو يا سه مرحلهاي و كيفيت نظارت بعدي و بدون توجه به مباني اين بحث، شيوه فعلي به نظام قضائي تحميل شده است.