«صادر شده از دادگاههاي عمومي حقوقي، عمومي جزايي، انقلاب، نظامي، تجديدنظر استان، كيفري استان، ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر است نميتوان رسيدگي مجدد نمود»اضافه كردن و شمردن مصاديق مراجع صدور احكام، از جمله ديوان عدالت اداري در اين مقطع محل بحث است. زيرا شمردن مصاديق موجب اين تفسير بعدي ميشود كه، اگر فرضا مرجع قضائي ديگري باشد كه در قانون ذكرنشده باشد يا در صورتيكه در آينده ايجاد شود، آيا مراجع جديد اعم از آنكه شكل تغيير يافته محاكم مذكور باشند، يا فاقد سابقه باشند، آيا شامل متن اصلاحي مي شوند يا خير؟ لذا صلاح نيست متن فعلي با ابهام در اين خصوص به تصويب برسد و نياز به رفع ابهام قانوني در مراحل بعدي باشد. توصيه به حذف مصاديق مراجع صادر كننده راي قطعي است.اضافه كردن ديوان عدالت اداري در حاليكه در حال حاضر براي رسيدگي در اين مرجع، مرحله اصلي بدوي و نظارتي تجديدنظر پيش بيني شده است، به چه علت بوده است. زيرا فرض رسيدگي ديوان عدالت رسيدگي به امور غير ترافعي است و لذا حسب قواعد حقوق اداري نبايد كيفيت دادرسي در آن مشابه كامل دادرسي امور ترافعي مدني و كيفري باشد. هر چند ممكن است، راي شعبه يا هيات عمومي ديوان عدالت اداري خلاف شرع يا قانون باشد، لكن چون رسيدگي در ديوان عدالت اداري، در حوزه مصوبات عمومي دولتي و تصميمات موردي آنها، تابع قواعد موجد حق مدني و دادرسي قضائي به مفهوم اخص آن نيست، در حوزه رسيدگي فوق العاده، اعاده دادرسي يا اعتراض ثالث قرار نميگيرد، به طريقه اولي، ضرورتي براي پيش بيني ساير طرق رسيدگي فوق العاده وجود ندارد.توضيح آنكه ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات (آئين نامهها و بخشنامه ها) دولتي، حسب مقررات مربوطه، وظيفه تشخيص اين موارد به عهده شوراي نگهبان است و ايجاد مرجع ديگري براي تشخيص خلاف شرع بودن اين مصوبات، به كيفيت متن پيشنهادي، خلاف ضوابط مذكور است. در خصوص آراء صادره نيز، چون شكايات از تصميمات مقامات دولتي، مربوط به حقوق اداري آنها است،كه فاقد جنبه ترافعي (ادعاي تحقق حق و درخواست حكم) است، لذا حسب قواعد مطروحه، اين رسيدگي در يك مرجع اداري در ديوان عدالت اداري انجام مي شود و لذا چون ماهيت غير ترافعي دارند، با علم به اينكه ممكن است، تصميمات آنها، مغاير قانون يا شرع يا مباني صادره باشد، وجاهتي براي رسيدگي به اين دليل وجود ندارد.بعلاوه اصل ايجاد حق اداري و حكم بر رعايت آن، تابع ضوابط حقوق اداري دستگاه مربوطه بوده و بنابر اين، فرض مي شود، با رسيدگي اوليه در كميسيونها و هياتهاي اوليه و آنگاه در شعبه ديوان عدالت اداري، راي صادره، بهترين راي ممكن بوده و بر فرض مغايرت با مباني قانوني، صلاح دستگاه قضائي، رسيدگي مجدد نميباشد.
لطفا منتظر باشید ...
