«مگر آنكه راي پس از طي مراحل رسيدگي، تجديدنظر و فرجام خلاف بين شرع باشد»طي «مراحل رسيدگي» نكته جديدي است. بايد ديد كه مراد از طي مراحل رسيدگي و دادرسي چيست؟ حسب روال منطقي، لابد طي مراحل تجديدنظر و فرجام است. حسب ظاهر متن قانوني بايد اين مراحل طي شده باشد و حسب مفهوم مخالف، اگر طي نشده باشد نبايد مشمول مصاديق متن پيشنهادي باشد. در حاليكه غرض از طرح متن اصلاحي، اين مسئله نيست.يعني هدف از اصلاح ماده 18 اسبق به قبلي و به طرح جديد، اين بوده كه امكان رسيدگي فوق العاده به آراء خلاف بين وجود داشته باشد، اعم از آنكه كليه مراحل دادرسي در مورد آن صورت گرفته باشد يا بواسطه عدم درخواست از ناحيه طرفين پرونده، يا درخواستهاي ناقص، تجديدنظر يا فرجام واقعي صورت نگرفته باشد. لابد فرض اين بوده كه امكان دادرسي فوق العاده نسبت به اين دسته از آراء وجود داشته باشد و بنابر اين فرض اينكه حتما رسيدگي كامل شده باشد، ملاك و مجوز عقلاني نيست. زيرا اگر قرار باشد رسيدگي كامل، ملاك باشد، دسته ديگر از آرايي كه مراحل رسيدگي طي نشده و بدون درخواست تجديدنظر و فرجام قطعيت يافته است و لكن خلاف بين شرع است، مشمول فرض قانون پيشنهادي قرار نميگيرند و اين نقض شمولي متن پيشنهادي ميباشد.در متن جديد فقط اشاره به «خلاف بين شرع» شده و در حاليكه در متن قبلي «خلاف بين شرع و قانون» مطرح بوده است. حال حذف عنوان «خلاف قانون» آيا آگاهانه و به دليل خاصي صورت گرفته و دلايل آن چيست؟ به نظر ميرسد با توجه به حذف مهلت يك ماهه تشخيص در متن جديد، لابد حذف راي بين خلاف قانون، آگاهانه بوده و به دليل بازتابهاي منفي متن قبلي، حذف اخير پيشنهاد شده است. در اين خصوص با توجه به مبحث بند 3 اين مقاله، ماهيت ارتباط بين شرع و قانون، مباحث بعدي قابل توجه است.
لطفا منتظر باشید ...
