مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخه متنی

لكن اين حق و تكليف، در مواجه با مصلحت سيستم و نظام قضائي و در نظرگرفتن ظرفيت و تحمل و آثار ناشي از پذيرش حق مذكور و عمل به تكليف مقرره بعدي، داراي حد و مرز مشخصي است كه، باعث ميشود به دليل وجود حد يقف، حكم اوليه مربوطه تبديل به حكم ثانوي شده و به دليل اين مصلحت، حق و تكليف اشاره شده، (حتي اگر در سابقه شرعي اطلاق و عموم داشته باشد) داراي محدوديت عملي خواهد بود.

علي هذا چون ممكن است به هر دليل، همچنان آراء خلاف قانون و شرع صادر شود، به نظر ميرسد در اين شرايط، چنانچه يك سيستم قضائي بتواند، امكان جبران خسارات متضرر را پيش بيني نمايد، ميتوان گفت، ظرفيت مذكور، مكمل نظام قضائي در موارد عدم امكان اجراي حق و تكليف مورد بحث را خواهد داشت.

بعنوان مثال، در احكام و اصول اوليه، حق استفاده از جنگل براي روستائيان ويا نظير حق تردد با وسيله شخصي براي شهروندان، وجود دارد و تكليف دولت به امكان بهره مندي اشخاص از اين حقوق است. لكن وقتي منابع جنگلي محدود شده و با توسعه ابزارهاي بشري، يك فرد ميتواند مثلا با اره برقي در طول يك هفته، ثمره چندهزار ساله يك منبع جنگلي را نابود نمايد و يا در شهر تهران، شدت آلودگي به حد خطرناك ميرسد، مصلحت جامعه اين اقتضاء را دارد كه حق استفاده از جنگل يا تردد با اتومبيل شهري، محدود شود. زيرا ظرفيت سيستم اجتماعي، بعنوان ظرف مطالبه حق و اجراي تكليف، به مرحله شكست و لبريزي رسيده و استمرار وضعيت مذكور، موجب از بين رفتن ظرف و عدم امكان انجام موداي مظروف ميگردد.

لذا در بحث رسيدگي فوق العاده، هر چند حق اعتراض به احكام خلاف شرع و قانون و تكليف به رسيدگي، به عنوان حكم اوليه مطرح است و لكن وقتي نظام قضائي، داراي آنچنان مشكلات اساسي است، كه عمل به اين مسئله، موجب فشار بيش از حد تحمل، به دستگاه مجري ميشود، با توجه به تجربه ايجاد شعبه تشخيص در ديوان عالي كشور، حداقل در اين مقطع و در موارد معمولي، مصلحت جامعه و نظام قضائي اين اقتضاء را دارد، كه بايد در اين شرايط به صورت كلي، هر گونه امكان رسيدگي فوق العاده نامتعارف به غير از موارد مجاز، از سيستم قضائي برچيده و حذف شود.

در حقوق اسلام شيوه رسيدگي قضائي، يك مرحله اي بوده است. لذا در صورت صدور راي توسط قاضي مجتهد جامع الشرايط راي صادره قطعي بوده و امكان اعتراض، جهت رسيدگي مجدد بعدي وجود ندارد. بديهي است رسيدگي فوق العاده كه اشتباه بين (مغايريت با شرع) در راي وجود داشته باشد به نحوي كه توضيح داده شده است، يك استثناء بوده و منظور اين است كه اصحاب دعوي نميتوانند از هر حكمي تقاضاي رسيدگي مجدد كنند. در اين وضعيت حتي تغيير نگرش و ديدگاه فقهي قاضي، يا تغيير منصب قضاوت، براي قاضي جديد، مجوز رسيدگي مجدد نيست.

بعلاوه براي رسيدگي بعدي، شرايطي لازم است كه حكم خلاف بين شرع باشد، به نحوي كه فقط با تذكر به قاضي صادر كننده راي يا قاضي ديگر، متوجه اشتباه شود. از اين عبارت فهميده ميشود كه در اين موارد بايد مغايرت راي با نصوص غير قابل تاويل ادله شرعيه بقدري آشكار و اظهر من الشمس باشد كه با تذكر، قاضي متوجه اشتباه شود. والا اگر قرار باشد، از هر حكمي تقاضاي رسيدگي به ادعاي خلاف شرع شود، نياز به استدلال و استنباط از نصوص و مفاهيم موافق و مخالف و طرح مباحث اصولي و استنباط فقهي خواهد بود، كه از ادله استنادي شرعي، جواز اين مسئله و توسعه دامنه احكام قابل تجديدنظر، فهميده نمي شود.