مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخه متنی

ايجاد يك مرجع جديد تحت عنوان «معاون نظارت» به چه دليل و انگيزهاي است. زيرا به گواهي مستندات موجود، مراجع مختلف نظارتي در قوه قضائيه، مثل دادسراي انتظامي قضات و دادستاني كل كشور، وجود دارد و اگر لازم است بايد وظيفه مراجع مذكور تاكيد و اصلاح شود و لذا حسب ملاكهاي فعلي، ايجاد يك نظام جديد و اضافه كردن مشاغل اداري جديد و مزاحمبراي مقامات فعلي كه به اندازه كافي درگير كميسيون ها و مجامع مختلف هستند، از نظر شيوه اجرائي، مناسب نيست.

قيد اينكه مقامات ارشد قضائي، بايد داراي حسن سابقه و تجربه كافي قضائي باشند نيز سوال برانگيز است. البته كيفيت اضافه شدن اين اوصاف در آخرين فراز يعني بعد از رئيس كل دادگستري استان، شايد ادعا شود، وصف عطفي فقط ناظر به آخرين عبارت قبل از واو عطفي است وتسري به مصاديق قبل از آن ندارد و شامل مقامات ارشد قضائي ذكر شده در ابتداي تبصره، نمي شود، هر چند ميتوان حسب قواعد تفسير، اين اوصاف را براي كليه مقامات لازم شمرد و در هر حال حتي براي رئيس استان، لابد اين مقامات كه مقامات ارشد قضائي هستند حتما و ضرورتا بايد اشخاصي باشند كه حسن سابقه دارند و لابد تجربه كافي قضائي دارند كه در مناصب عالي قضائي، اشتغال دارند و اگر گفته شود اين قيد به اين منزله است كه در بين مقامات ارشد قضائي مذكور لابد تعدادي مقام فاقد حسن سابقه و تجربه مكفي قضائي هستند و اعلام قيد مذكور براي عدمانتخاب اين دسته از اشخاص است، اين مسئله نشانه فقدان استحكام دستگاه قضائي است و به نظر ميرسد اين تحليل بر خلاف واقع الامر باشد، و غير از آن، درج عبارت مذكور، موجب وهن مقامات ارشد قضائي است و لذا حذف اين عبارت لازم است.

اعلام بحث ضرورت «ضمن بازرسي مستمر» نيز بيجهت است. آيا مقامات مذكور به شخصه يا بواسطه نمايندگان خويش بايد به سراغ احكام صادره قطعي در محاكم صادر كننده راي بروند يا براي اجراي مفاد تبصره 3، بايد نسخهاي از كليه احكام صادره براي ايشان ارسال گردد و بررسي نمايند كه اين وضعيت كاملا غير منطقي است. يا منظور اين است كه شكات و شاكيان و معترضان به ايشان مراجعه نمايند كه در اين صورت بايد دفتري براي ثبت تقاضا باشد كه موجب افزايش بي دليل دفاتر مربوطه و درگيري كادر اداري خواهد شد. در اين فرض مشابه تشكيلات ماده 31 سابق يا نهاد قوه قضائيه، بايد براي تمام اين مقامات و در سطح كشور، دبيرخانه مستقلي ايجاد شود كه بسيار هزينهبر و موجب بروز مشكلات بيشتر اداري ميگردد.

لابد يكي از اهداف متن پيشنهادي رفع نابساماني وضع فعلي است كه نبايد به صورت ايجاد نابساماني در ساير قسمتهاي قضائي باشد. بنابر اين تاسيس معاون نظارت و اضافه كردن تكاليف جديد به ساير مقامات، شيوه مناسبي نيست. زيرا به صورت اعم، تكليف به حفاظت و مراقبت از قانون و شرع و رعايت آنها در قوانين لابد به عهده دادستان كل ميباشد، و به صورت نظارت در مراحل قضائي با شكايت شاكي يا بدون آن حسب نظارت كلي، اين تكليف بعهده دادسرا و دادگاه انتظامي قضات است. بنابر اين با توجه به تجارب تلخ ناشي از شيوه هاي قبلي و ايجاد مراكز جديد كه فعلا ناكارآمدي آنها مشخص شده است بهتر است از ايجاد هر گونه دفتر و سمت جديد، خودداري شود. زيرا بدون شك به دليل هجوم ارباب رجوع مدعي صدور راي خلاف بين شرع بهدفاتر مقامات مذكور، بايد سازوكار جديدي به اين منظور فراهم شود كه موجب دردسر اداري براي اين مقامات خواهد شد.