«تبصره 4- آراي صادر شده از شعبه هاي تشخيص جز در مواردي كه رييس قوه قضائيه آنها را خلاف بين شرع بداند و به شعبه هم عرض ارجاع كند، قطعي و لازم الاجرا ميباشد.»حسب ظاهر اين تبصره حتي اگر شعبه تشخيص رايي صادر كرد باز رئيس قوه قضائيه ميتواند آنرا خلاف شرع بداند و لكن رسيدگي بار بعدي در شعبه ديگر و هم عرض صورت ميگيرد. بر اين تبصره اشكالات متعددي متصور است.ايجاد وضعيتي كه امكان صدور يك حكم قطعيحتي به صورت نظري وجود نداشته باشد، شايسته سيسم قضائي نيست. زيرا با قيد و استثناء به شرح «آراء ... جز در مواردي ... قطعي و لازم الاجراء ميباشد»، اين مفهوم قضائي را در ذهن تداعي مينمايد كه لابد تمامي آراء صادره براي فعليت قضائي، و امكان داشتن وصف قطعي و از همه مهمتر براي شروع عمليات اجرائي،نياز دارند كه از نظر رئيس قوه قضائيه خلاف بين شرع نباشد!. اعم از آنكه آراء اوليه بوده و يا احكام كه تمامي مراحل دادرسي را طي كرده است! لذا اين تبصره از اين حيث، مغاير مباني نظري بحث حكم قطعي و امكان اجراي اين احكام ميباشد.اگر منظور اين است كه بعد از درخواست نقض توسط رئيس قوه قضائيه، و عدم پذيرش نقض توسط شعبه تشخيص، رئيس قوه قضائيه بتواند بارها و مكرر در مكرر، درخواست نقض به علت خلاف بين شرع بدهد، چنين ديدگاهي فاقد وجاهت قضائي بوده و قابل دفاع عقلائي نيست.
لطفا منتظر باشید ...
