بیشترلیست موضوعات مباني حقوقي رسيدگي فوق العاده از آراء قطعي و بررسي لايحه اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 1) مقدمه: 2) بررسي تحليلي رسيدگي فوق العاده 3) ماهيت ارتباط بين شرع و قانون 4) سوابق قانون گذاري قبل از 1357 5) وضعيت قضائي بعد از انقلاب اسلامي 6) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 1373 7) قانون آئين دادرسي محاكم دادگاه هاي عمومي و انقلاب 8) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 1381 9) نتايج حاصله از عملكرد شعب تشخيص 10) بررسي انتقادي لايحه اصلاح ماده 18 اصلاحي 11) نتيجه گيري و پيشنهاد نهايي 12- لايحه اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب توضیحاتافزودن یادداشت جدید
متن تبصره بر خلاف منطق حقوقي است. زيرا حسب اين تبصره اصل عدم قطعيت احكام است و لابد براي شروع اجراء ابتدا مشخص شود كه آيا رئيس محترم قوه قضائيه اين راي را خلاف بين شرع ميداند يا خير؟ كه منظور اين نبوده است. لذا كل تبصره زائد است. البته ممكن است گفته شود، براي شروع عمليات اجراء، احراز قطعيت راي لازم نيست و بلكه قابل اجرا بودن لازم است.باعنايت به امكان تغيير مقامات قضائي و عوض شدن نظرات اشخاص حتي در مقاطع مختلف، امكان رسيدگي مجدد به امري كه از شعبه تشخيص صادر شده است، قابل دفاع نيست. زيرا وقتي به يك مسئله كه ادعاي حكم خلاف بين شرع شد و در شعبه تشخيص نيز رسيدگي گرديد. اعم از اينكه حكم جديد صادر شود يا راي قبلي ابرام شود، رسيدگي مجدد، به چه دليل بايد انجام شود و در اين صورت، آيا ميتوان مرحلهاي براي قطعيت احكام، پيدا نمود يا خير؟ زيرا حسب اين تبصره، از حيث نظري، با تغيير نظر فقهي رئيس قوه قضائيه و مقامات معاون نظارت، يا تغيير اين مقامات، ميتوان از حكمي كه حتي قبلا درخواست نقض شده، راي قبلي ابرام يا راي جديد صادر شده است، مجددا تقاضاي رسيدگي خلاف بين شرع كرد و اين امر به هيچ وجه شايسته نظام قضائي نيست.مگر اينكه گفته شود، منظور از تبصره اين است، كه كليه آراء صادره شعبه هاي تشخيص قطعي است و حكم مسئله مربوط به تقاضاي رئيس قوه قضائيه، قبل از مرحله تشخيص است و يا در مواردي است كه سابقه رسيدگي توسط درخواست رئيس قوه قضائيه وجود ندارد. كه در اين صورت لازم است، متن تبصره اصلاح شود.لكن اگر منظور تبصره اين است، كه حتي از حكم قطعي شعبه تشخيص كه مثلا به درخواست قبلي رئيس قوه قضائيه، رسيدگي شده، اعم از پذيرش خلاف بين شرع يا تائيد راي قبلي، رئيس قوه قضائيه، هميشه بتواند حتي از حكم مذكور، مجددا ادعاي خلاف بين شرع و رسيدگي مجدد نمود، يك امر قابل دفاع و به مصلحت قضائي نيست.مي توان فرض كرد و در عمل نيز مشاهده شده كه در مراحل بدوي و تجديدنظر و فرجام، حكم خلاف قانون و شرعي صادر شده باشد. لكن بعد از ادعاي خلاف بين شرع به رئيس قوه قضائيه و رسيدگي مجدد در شعبه تشخيص و صدور حكم قطعي، لابد بايد بپذيريم كه حكمصادره در اين مرحله، ماحصل تلاش دستگاه قضائي است و فرض ميشود بهترين حكمي است كه امكان صدور داشته است، لذا مجوزي براي رسيدگي مجدد وجود ندارد.البته از نظر تئوري و نظري، ميتوان قائل شد كه در يك امري، شعبه اوليه، تجديدنظر، فرجامي ديوان عالي كشور، اشتباه كرده و يك امر مسلم فقهي را رعايت نكرده باشند و سپس ادعاي خلاف بين شرع شده و شعبه تشخيص رسيدگي مينمايد ولي شعبه تشخيص نيز خلاف مسلم فقه نظر داده است. لكن اين فرض موارد شاذ و نادر است و صلاح نيست كه سيستم قضائي براي موارد شاذ و نادر برنامه ريزي شود.بعلاوه اگر تبصره به صورت مطلق جاري و ساري باشد، اگر فرض كنيم كه نظر فقهي رئيس قوه قضائيه تغيير پيدا كند (چه به دليل تغيير اجتهادي يا اشتباه در درخواست قبلي)، آيا ايشان مجاز است، در يك حكمي كه قبلا ادعاي خلاف بين شرع نموده است و فرضا شعبه تشخيص نظر قبلي رئيس قوه قضائيه را پذيرفته و حكم جديد صادر شده باشد، آيا ايشان مجاز است به ادعاي خلاف بين شرع، مجددا تقاضاي رسيدگي نمايد و يا بايد از نظر مبناي دادرسي، بپذيريم كه بايد، جايي و مكاني براي تمام شدن امكان رسيدگي مجدد وجود داشته باشد. كما اينكه اگر رئيس قوه قضائيه عوض شد آيا رئيس جديد ميتواند مواردي كه قبلاادعاي خلاف بين شرع شده را مجددا تقاضاي رسيدگي نمايد.
لطفا منتظر باشید ...
