مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسخه متنی

1-11) جمع بندي و خلاصه مطالب

1- قبل از هر گونه دگرگوني در سيستم فعلي، نظرات قضات مجرب ديوان عالي كشور، از طريق پرسش نامه و مصاحبه جمع آوري و مدون شود.

2- متن لايحه و پيشنهادات جهت مشاهده كليه قضات مذكور و اشخاص صاحب نظر، مثل كانون وكلاي دادگستري، ارسال و نظرات پيش كسوتان اخذ شود.

3- با اصلاح متن پيشنهادي، كل تشكيلات مستقل به اسم شعبه تشخيص، در ديوان عالي كشور حذف شود.

4- ساختار شعبه ديوان عالي كشور، فقط يك نوع باشد و تقسيم شعبات به حقوقي، كيفري يا انواع تخصصي ديگر، طبق روال متعارف قبلي انجام شود.

5- به صورت منطقي شعبه اول تا سوم يا تا پنجم، به نسبت از قضات پختهتر و داراي سابقه بيشتر و حتي المقدور مجتهدان صاحب نظر فقهي تشكيل گردد، تا ارجاع پروندههاي محل بحث، به اين شعب انجام شود.

6- با اعتبار اجرائي به آراء قطعي، به صورت فوق العاده حق فرجام براي دادستان كل در امور مدني و كيفري و از كليه آراء صادره محاكم قضائي، پيش بيني شود. اين درخواستها بدون مهلت و فقط براي حفظ قانون و شرع صورت بگيرد. بديهي است، دادستان كل كشور، نسبت به درخواست هاي با تائيد مقامات ارشد قضائي، حساسيت بيشتري خواهد داشت و لكن استقلال راي در پذيرش تقاضا در دادستاني كل و در شعبه ديوان عالي كشور، وجود داشته باشد.

7- به جاي نظام رسيدگي به درخواست هاي مكرر، و به عوض هزينه تشكيلات جديد، امكان بحث جبران خسارات توسط دولت و مقصر (مسئوليت مدني قضات) حسب اصل 171 پيش بيني شود. با اطلاع رساني به آحاد جامعه، تذكر داده شود كه امكان اشتباه يا عدم احقاق حق در دادرسي وجود دارد و اين امر مثل داوري در مسابقات ورزشي، اجتناب ناپذير است. مردم بيشتر از گذشته نسبت به پيشگيري و مشاوره حقوقي براي پرهيز از درگير شدن اختلافات حقوقي استفاده كنند و دستگاه قضائي نيز در ادامه مباحث قضا زدائي، از ظرفيت بسيار مهم امكان ثبت فوري كليه معاملات و تعهدات در دفاتر اسناد رسمي، و فقط بحث اجبار متخلف به اداي تعهد، براي پرهيز از اختلافات بعدي، استفاده نمايد. البته اين بحث بسيار مفصل و احتياج به فرصت مناسب دارد.

8- تشكيلات دادسرا و دادگاه انتظامي قضات، به عنوان اصلي ترين و تخصصي ترين مراجع رسيدگي كننده به كليه تقصيرات يا اشتباهات قاضي در صدوراحكام، محور نظارت و احراز تخلفات قضائي، قرار گيرند و كليه دستگاه هاي موازي يا تكراري، حذف يا در تشكيلات مذكور، ادغام گردد.

9- كليه متوني كه تحت عنوان احكام قابل نقض و اشتباه قاضي در قوانين مطرح هستند و بحث امكان رسيدگي مجدد به ادعاي صدور حكم خلاف بين شرع است، به دليل جامعيت ادعاي خلاف قانون در حال حاضر، در اين مبحث ادغام شده و امكان رسيدگي فوق العاده به اين جهات، فقط از طريق فرجام دادستان كل امكان پذير باشد.

10- توصيه ميشود متن پيشنهادي يا مشابه آن، بعنوان ماده 18 اصلاحي قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب اقدام گردد.