ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب - مصوب 1381 - به شرح زير اصلاح مي شود:ماده 18 - آراي غير قطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان ميباشد كه در قوانين آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي و21/1/1379 مجلس شوراي اسلامي ذكر گرديده است.در مورد آراي قابل تجديدنظر يا فرجام، تجديدنظر و فرجام خواهي بر طبق مقررات آيين دادرسي مربوط انجام ميشود.در مورد آراي قطعي صادر شده از دادگاههاي عمومي حقوقي، عمومي جزايي، انقلاب، نظامي، تجديدنظر استان، كيفري استان، ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر است نميتوان رسيدگي مجدد نمود، مگر آنكه راي پس از طي مراحل رسيدگي، تجديدنظر و فرجام خلاف بين شرع باشد، كه در اين صورت رييس قوه قضائيه بعنوان عالي ترين مقام قضائي ضمن دستور توقف اجراي راي به ترتيبي كه در تبصره (3) اين قانون مقرر شده است، پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعب مرجع صالح راسا ارجاع ميكند.تبصره 1- مراد از خلاف بين شرع آن است كه مبناي فقهي ويا قانوني مورد استناد قاضي، خلاف مسلمات فقه باشد.تبصره 2 - رسيدگي به اين پرونده ها در شعبي از ديوان عالي كشور كه شعبه تشخيص ناميده ميشوند و با حضور سه قاضي منصوب از سوي رئيس قوه قضائيه تشكيل ميگردند، انجام ميگيرد، و راي اكثريت آنان مناط اعتبار است.تبصره 3 - براي اجراي اين ماده يكي از معاونان رييس ديوان عالي كشور، رييس كل ديوان عدالت اداري، رييس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رييس كل دادگستري استان كه داراي حسن سابقه و تجربه قضائي كافي باشند، از سوي رييس قوه قضائيه حسب مورد به عنوان معاون نظارت مراجع مذكور منصوب مي شوند. معاونان نظارت ضمن بازرسيهاي مستمر آرايي كه خلاف بين شرع تشخيص دهند با گزارش لازم و اظهار نظر مستند و مستدل براي اتخاذ تصميم نزد رييس قوه قضائيه ارسال مينمايند.تبصره 4- آراي صادره شده از شعبه هاي تشخيص جز در مواردي كه رييس قوه قضائيه آنها را خلاف بين شرع بداند و به شعبه هم عرض ارجاع كند، قطعي و لازم الاجرا ميباشد.تبصره 5 - شعبه هاي تشخيص به پرونده هايي كه پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون وارد و ثبت شدهاند، مطابق مقررات زمان ورود آن پرونده ها رسيدگي مينمايند.تبصره 6- آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف يك ماه از تاريخ تصويب قانون بنا به پينشهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.رئيس جمهور - وزير دادگستري
لطفا منتظر باشید ...
